عملت محافظة طرطوس مؤخراً على رفع بدل الخدمات ضمن الوحدات الإدارية بعد أن كانت تجبى بحدها الأدنى, وقد رأى المواطنون أن هذا القرار لم يأت في الوقت المناسب لأن رفع بدل الخدمات سواء للمحال التجارية أو المقاصف الشعبية أو العيادات أو أي فعالية ضمن الوحدة الإدارية الخاصة في الأرياف انعكس عبئاً جديداً على المواطن يضاف إلى الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وفي النتيجة هذا الفارق سيحصل من جيوب المواطنين ومن جهة أخرى, تساءل أصحاب الفعاليات التجارية عن أسباب التباين في الرسم بين صاحب فعالية وأخرى من الصنف نفسه.. من هنا التقينا المهندسة دلال محمود عضو المكتب التنفيذي المختص في محافظة طرطوس التي أكدت أن هذا الوقت هو أنسب وقت لاتخاذ القرار من حيث زيادة رسوم الخدمات في كل الوحدات الإدارية ليتناسب مع الواقع الخدمي المقدم للمواطن ولو استمرت الرسوم على وضعها القديم إذ كانت تجبى بناء على أسعار عام 1994 وبالحد الأدنى حينها كان سعر الصرف منخفضاً جداً ستصل الوحدات الإدارية إلى حالة من العجز والتوقف عن تقديم الخدمات وفي النتيجة إن أي وحدة إدارية بحاجة لواردات ورسم البدلات أحد الطرق لزيادة الواردات.
وأكدت محمود عدم وجود تباين في فرض جباية الرسوم لأن كل وحدة إدارية لديها نطق تنظيمية (شرائح) بدءاً من مركز المدينة وحتى نهاية المخطط التنظيمي.. من هنا تخضع الفعالية في تقديم الرسوم لقربها وبعدها عن مركز الوحدات الإدارية وحسب مساحتها وموجوداتها ويتم إجراء كشوفات ومطابقة وتقييم من قبل الوحدة الإدارية للفعالية ومن ثم تفرض الرسوم المناسبة وفق أحكام القانوني الحالي.
The post رفع بدل الخدمات في الوحدات الإدارية في طرطوس هل جاء في الوقت المناسب؟ appeared first on صحيفة تشرين.
Rea morePosted from صحيفة تشرين
Note: Only a member of this blog may post a comment.