خطط وزارات الدولة للعام المقبل على طاولة المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي.. المهندس خميس: استكمال إقلاع المشاريع الإنتاجية المتوقفة وفق الأولويات

ثورة أون لاين :

ركز المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على خطط الوزارات والمؤسسات العامة والاعتمادات الاستثمارية لها ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018.

وحيا المجلس في بداية الاجتماع قواتنا المسلحة الباسلة التي تخوض أعتى معارك الشرف والبطولة ضد قوى الإرهاب العالمي وتقدم قوافل الشهداء الذين رووا بدمائهم الطاهرة تراب الوطن ليبقى شامخا عزيزا كريما.

وفيما يتعلق بتوجهات الحكومة لميزانية العام القادم بين المهندس خميس أن الحكومة تعمل وفق رؤية نوعية لتطوير الموازنة العامة للدولة للعام 2018 والشعار الأساسي بالموازنة هو “العمل انطلاقا من المتغيرات” وأهمها الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على امتداد ساحات الوطن “الأمر الذي يحملنا مسؤولية ان يكون عملنا نوعيا يخدم أولويات الإنتاج وإعادة الإعمار واستمرار صمود الدولة السورية”.

وحول الأولويات في الموازنة أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الأولوية هي استكمال إقلاع المشاريع الإنتاجية المتوقفة بسبب الإرهاب وفق الأولويات لافتا إلى أن جميع الجهات العامة أعدت الموازنة على مدى أربعة أشهر عمل وأن العنوان الأبرز هو الإنتاج بعد تأمين متطلبات صمود الدولة والجيش، وكل وزارة وضعت عناوين رئيسية تخدم العملية التنموية انطلاقا من أولويات عملها.

وقدم الدكتور عماد الصابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عرضا حول تتبع تنفيذ الإنفاق الاستثماري لعام 2017 في جميع المجالات الخدمية والتنموية حسب الاعتماد النهائي لكل وزارة ونسب الإنفاق الاستثماري حسب القطاعات حتى منتصف العام الجاري حيث نال قطاع الخدمات “ماء وكهرباء” الحصة الأكبر وبلغت نسبة الإنفاق إلى الاعتماد النهائي نحو 85 بالمئة موضحا أن الصعوبات التي أدت الى انخفاض نسب التنفيذ هي الكلفة التقديرية للمشروعات والاجراءات الاقتصادية القسرية احادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وعدم كفاية الإيرادات.

بدوره قدم الدكتور مأمون حمدان وزير المالية عرضا حول تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام 2018 تتضمن الاعتمادات الجارية والاستثمارية والإيرادات والنفقات الإدارية حسب توزع القطاعات مشيرا إلى زيادة في الإنفاق لعام 2018 الأمر الذي يؤكد أن الموازنة ليست انكماشية وأن نسبة الزيادة في كتلة الرواتب والأجور تبلغ نحو 8 بالمئة في موازنة عام 2018 عن عام 2017 وذلك نتيجة ترفيع العاملين وأسباب أخرى.. إن الزيادة في الرواتب والأجور بلغت نحو 45ر35 مليارا عن العام 2017.

وفي معرض رده على مداخلات الحضور بين رئيس مجلس الوزراء أن دعم الإنتاج متعلق بعمل جميع الجهات فالمبالغ المقدمة لإعادة تأهيل المناطق الصناعية الخاصة مثل فضلون والكلاسة وغيرهما ومد خط كهرباء في حلب لتغذية المنطقة الصناعية في الشيخ نجار وإحداث 13 منطقة حرفية في المحافظات هي عمل إنتاجي بالنهاية .

وناقش المجلس الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء للعام القادم واعتماداتها من الموازنة العامة للدولة والتي تتضمن تأمين الطاقة الكهربائية للمواطنين وتأمين حاجة الإنتاج الزراعي والصناعي ومشروعات الطاقات التقليدية التي تعمل على الغاز والفيول أو التي تعمل على الطاقات المتجددة سواء أكانت شمسية أم ريحية وتقدر حاجة الوزارة لانجاز الخطة بنحو 45 مليار ليرة وتمت الموافقة على المبلغ لمؤسسات النقل والتوريد والتوزيع ومركز بحوث الطاقة .

وفيما يخص قطاع الطاقة أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا القطاع يحتل أولوية في عمل الحكومة لأن استقراره يحقق تنمية واستقرارا اجتماعيا واستمرار المشاريع موضحا أهمية أن تكون الاعتمادات الأكبر مخصصة لصيانات مشروعات توليد قائمة واستكمال الجديدة منها وإصلاح قطاع القراءة الآلية وأتمتة العدادات ووضع رؤية لذلك إضافة إلى تخصيص مبلغ لترويج الطاقات المتجددة وتأمين المبالغ اللازمة لإعادة تأهيل محطة توليد حلب والمقدرة ب 12 مليار ليرة .

كما ناقش المجلس خطة وزارة النفط والثروة المعدنية واعتماداتها من الموازنة العامة للدولة للعام القادم وحاجتها لانجاز المشاريع وتأهيل المنشات والآبار وتأمين المشتقات النفطية وتندرج الخطة ضمن رؤية الوزارة الكاملة لزيادة آليات الحفر والاستكشاف وتأهيل البنى التحتية وإدخال آبار جديدة وتأهيل قطاع التكرير والمشاريع المستقبلية له وفي الثروات المعدنية المتعلقة بالمؤسسة العامة للجيولوجيا.

وحول خطة وزارة النفط بين المهندس خميس أن الحكومة جاهزة لرصد المبالغ اللازمة لعملية إصلاح وتأهيل البنى التحتية والتجديد في قطاع النفط والثروة المعدنية مبينا أهمية انجاز مشروع النقل السككي في حسياء الذي سيعمل على نقل الفوسفات ويوفر مليارات الليرات على خزينة الدولة.

وناقش المجلس خطة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك واعتماداتها من موازنة العام القادم فيما يتعلق بالصوامع والمخابز والمراكز التنموية حيث تمت الإشارة إلى تخصيص اعتماد لصومعتي اللاذقية وطرطوس والتوسع في بناء الأفران وإعادة تأهيل كل الأفران المتضررة نتيجة الإرهاب إضافة إلى أتمتة أعمال كل الشركات والمؤسسات والإدارة المركزية في الوزارة بحيث يكون العمل خلال النصف الأول من عام 2018 مؤتمتا بشكل كامل وسيتم بناء مسالخ جديدة في محافظات دمشق وحمص وطرطوس.

ودرس المجلس خطة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي واعتماداتها من الموازنة العامة للدولة للعام القادم والتي تضمنت التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية وخاصة مؤسسة المباقر ومؤسسة الدواجن إضافة إلى دعم البحوث العلمية والزراعية وإنتاج العواس وإعادة تأهيل بعض المقرات والمباني وإطلاق مشروع النحل والحرير والبدء بمشروع إعادة إحياء الشرانق ومشروع تأهيل الغابات وزيادة الطاقات الإنتاجية للغراس الحراجية لترميم الغابات اضافة الى إعادة إقلاع العمل بمشروع الري الحديث وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية على المستوى الحقلي من خلال استخدام تقنيات الري الحديث واستكمال إنشاء مركز تدريب وتقديم الدعم لمنشأة طرطوس للدواجن بمستلزمات عمل الآلات ودعم منشأة دواجن صيدنايا واستكمال مشاريع إكثار البذار التي توفر سنويا 3 مليارات ليرة سورية وبناء ثانوية زراعية في جبلة وانجاز مخبر للتربة.

وحول استراتيجية الحكومة في القطاع الزراعي بين رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الزراعية تتضمن زراعة كل متر مربع في سورية ومواكبة انتصارات الجيش من خلال زراعة جميع المناطق المحررة من الإرهاب وسيتم تقديم ما يلزم للوزارة لانجاز خطتها موضحا أن خطة ترميم الثروة الحيوانية تتضمن مضاعفة القطيع وبخصوص الثروة السمكية يجب وضع خطة ليكون هناك الكثير من المسطحات المائية المنتجة للأسماك وإعداد خطة لإنشاء مداجن في كل منطقة بسورية أو دعم المداجن الموجودة لتغطية حاجة القطر ومنافسة الأسواق الخارجية والانتقال للتصدير.

وأشار المهندس خميس الى انه مهما كان المبلغ الذي تحتاجه الوزارة لدعم الثروة الحيوانية والتحول للري الحديث وإنشاء مصانع لمستلزمات هذا الري فالحكومة مستعدة لدفعه اضافة الى تأمين مستلزمات الإنتاج واستيراد الجرارات والمبيدات وغيرها من مستلزمات الإنتاج الزراعي ووضع رؤية شاملة.

واستعرض المجلس خطة وزارة الموارد المائية واعتماداتها الاستثمارية للعام القادم والتي شملت التوسع بمشاريع مياه الشرب والري والسدات المائية وتضمنت إرواء 42 قرية في الشيخ بدر بطرطوس وتحسين الواقع المائي في محافظات اللاذقية والسويداء من خلال حفر المزيد من الآبار وربطها بمناطق تغذيتها إضافة إلى إطلاق خطة لمشاريع ومحطات الصرف الصحي في جميع المحافظات وسيتم العمل على تحسين واقع سد الدريكيش .

وفيما يخص الموارد المائية أوضح المهندس خميس أن العام 2017 شهد عملا كبيرا في مجال الموارد المائية وبناء عليه طلبت الوزارة في موازنة العام القادم زيادة 30 بالمئة عن العام الجاري وسيتم التركيز على إدراج مشاريع اللاذقية والسويداء وطرطوس لافتا الى أنه يتم تنفيذ 16 سدة مائية في حماة والساحل السوري منها 8 في طرطوس بالإضافة إلى المباشرة بتنفيذ سدود ضخمة.

كما ناقش المجلس خطة وزارة النقل الاستثمارية والتي تتضمن زيادة في الشبكات الطرقية التي تحتاج إلى تأهيل مقارنة مع العام الماضي إضافة إلى التوسع بأعمال الصيانة نتيجة دخول مسافات جديدة وزيادة الحمولات المحورية الزائدة اضافة الى المشاريع في مجال الطيران وإعادة تأهيل أسطول النقل الجوي وتأمين طائرات.

وفي مجال النقل البحري تتضمن الخطة تشغيل كل قطاعات الأسطول السوري وتأمين الحوض العائم لإصلاح السفن والتوسع بأعمال النقل السككي.

وحول رؤية الحكومة لقطاع النقل لفت رئيس مجلس الوزراء الى أن هذا القطاع شهد “نقلة نوعية” بكل مكوناته وخاصة النقل الجوي حيث بلغت عائدات إحدى الطائرات الجديدة خلال تسعة أشهر 7 ملايين دولار وسيتم التركيز خلال العام القادم على النقل السككي.

وناقش المجلس خطة وزارة الاتصالات والتقانة واعتماداتها الاستثمارية من موازنة العام القادم إضافة إلى الإنفاق الاستثماري للنصف الأول من العام الجاري وتتضمن الخطة مشروع التوقيع الرقمي وتفعيل مركز البيانات للجمعية العلمية السورية.

ونتيجة لأهمية قطاع الاتصالات أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة وضع رؤية تطويرية للدفع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والبطاقة الذكية وجميع الخدمات الإلكترونية والعمل على مشروع الحكومة الإلكترونية موضحا أن الدفع الإلكتروني أصبح ضرورة ملحة كأي مشروع استراتيجي مهم في ظل خطة العمل بالسياسة النقدية ووفق الهدف الذي نريده وإعطاء هذا الموضوع الأولوية في العمل ووضع رؤية متكاملة له.

ودرس المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي خطة وزارة الصناعة واعتماداتها الاستثمارية للعام 2018 وتتضمن تطوير معمل حديد حماة ومشروع إنتاج السيرومات بالساحل واستكمال مشروع معمل زجاج الفلوت ومشروع معمل كونسروة في الغاب ومشروع معمل لصهر البازلت وإنشاء معمل لإنتاج الخميرة .

Rea more
Posted from Thawraonline.sy
Thank you for reading the خطط وزارات الدولة للعام المقبل على طاولة المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي.. المهندس خميس: استكمال إقلاع المشاريع الإنتاجية المتوقفة وفق الأولويات on Syria News Kit If you want to spread this News please include links as Source, and if this News useful please bookmark this page in your web browser, by pressing Ctrl + D on your keyboard button, Or click the share button to place it on your profile.

Latest news:

Note: Only a member of this blog may post a comment.