لم تكن جلسة مجلس الوزراء برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس أمس شبيهة بمثيلاتها السابقة التي تشهد مناقشات لقضايا متعددة تتبعها تصريحات للوزراء المعنيين، لتمتاز هذه المرة بانفراد المهندس خميس بالتصريح شخصياً للصحفيين في بهو المجلس متحدثاً عن جولته الميدانية الأخيرة إلى حماة واللاذقية وطرطوس، والتي لن تقتصر على تلك المحافظات فقط حسب قوله بل ستشمل المحافظات الأخرى، لإنجاز المشروعات التنموية التي ستعود بالنفع على حياة المواطن ومعيشته ومعاودته لمزاولة عمله، مشيراً إلى أن المشروعات الخاصة بالموازنة الجارية الخدمية والاستثمارية والتنموية تسير بشكل جيد مقارنة بمفرزات الحرب فقد تجاوزت قيمتها العام الماضي 186 مليار ليرة منها حوالي 100 مليار للقطاع العام وهذا دليل على قوة الدولة السورية.
مناقشات عديدة لمواضيع اقتصادية وتنموية تناولها المجلس كالعادة، على رأسها مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2018 بشقيه الاستثماري والجاري وبيان الحكومة المالي وجداول الموازنة، حيث اعتمد المجلس مبلغ 3187 مليار ليرة سورية لموازنة العام القادم مقارنة مع 2660 مليار ليرة سورية للعام 2017 وتوزعت الموازنة للعام القادم على 2362 مليار ليرة للإنفاق الجاري و 825 ملياراً للإنفاق الاستثماري ويقدر حجم الدعم الاجتماعي المخصص لصندوق الإنتاج الزراعي والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ودعم الدقيق التمويني والمشتقات النفطية إلى 657 مليار ليرة سورية ودعم الطاقة الكهربائية إلى 700 مليار ليرة سورية ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
وطلب المجلس من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الاستمرار باستيراد الأبقار ليصل الرقم إلى 30 ألف بكيرة خلال العام القادم وتقديم مختلف أنواع التسهيلات المادية لطريقة اقتناء الأبقار سواء لذوي الشهداء والجرحى أو غيرهم من المواطنين وذلك باعتبارها من البرامج التنموية المهمة.
وطلب المجلس من وزارة الصناعة وضع خطة للنهوض بواقع المؤسسة العامة للتبغ من جميع النواحي خاصة الاستثمارية وتعزيز وجودها في السوق المحلية وإمكانية التصدير خاصة في ظل الانتشار الأفقي لهذه الزراعة والاهتمام الحكومي بها لتصل إلى أكبر رقعة ممكنة.
ونظراً لتطور الأداء الرياضي خلال الفترة الماضية في الألعاب الفردية والجماعية أكد المجلس ضرورة الاهتمام بالرياضة وإيلائها الدعم الكافي وتأمين مستلزمات مختلف الألعاب والوقوف عند التحديات التي تواجه تقدم الرياضة السورية وإيجاد الحلول اللازمة لها.
وكلّف المجلس وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والدولة لشؤون المنظمات بالتنسيق الدائم مع الاتحادات باعتبارها رافعة اقتصادية وشريكاً أساسياً للحكومة في عملية التنمية.
وكلّف المجلس كل وزارة تشكيل مجموعة عمل للتنسيق والعمل مع وزارة الدولة لشؤون المنظمات لدراسة التشريعات والأنظمة الداخلية للاتحادات لتقوم بالدور الاقتصادي والاجتماعي المأمول منها، كما كلّف الوزارات المعنية بوضع مؤشرات أداء فيما يخص أسس ترشيح رجال الأعمال لشغل مواقع أعضاء مجالس إدارات غرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة واتحاد المصدرين.
وكلّف المجلس وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والعمل والتعليم العالي والتنمية الإدارية بوضع مصفوفة عمل متكاملة لتنفيذ توصيات مؤتمر الشباب الأول للتنمية البشرية فيما يخص الحواضن البشرية وتفعيل مخرجاته بهدف إيجاد بيئة داعمة للمشروع الوطني للإصلاح الإداري.
وقرر المجلس وقف التوسع الأفقي الجديد بالمخططات التنظيمية وتشجيع التوسع الشاقولي وإقامة الضواحي السكنية بهدف الحفاظ على الأراضي الزراعية والنطاق الأخضر ووافق على تخصيص مبلغ 600 مليون ليرة سورية من الإيرادات المحلية لدعم الموازنة المستقلة لمحافظة السويداء بهدف تنفيذ مشروعات خدمية فيها.
المهندس خميس وفي تصريح صحفي عقب جلسة المجلس أكد أن واقع الاقتصاد السوري اليوم جيد وهناك مؤشرات حقيقية تدل على ذلك من خلال الموازنة العامة للعام القادم ومن خلال إنجازات عام 2017، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على وضع رؤية لإعادة تأهيل وتخديم كل منطقة يحررها الجيش العربي السوري بالإضافة لوضع مشروعات تنموية واستثمارية لهذه المناطق، مشيراً إلى أن الزيارات الحكومية الميدانية المستمرة للمحافظات تهدف للاطلاع على واقعها ورصد الموازنة العامة بالشكل المناسب للمشروعات الخدمية والإنتاجية التي تنعكس إيجاباً على تنمية تلك المناطق.
وشدد المهندس خميس على أن إنشاء مناطق صناعية ووجود مشروعات استثمارية في سورية رغم ما تتعرض له من حرب إرهابية تخريبية دليل على قوة الدولة السورية، لافتاً إلى أن الحكومة أطلقت خلال العام الحالي مشروعات بقيمة أكثر من /186/ مليار ليرة سورية منها /100/ مليار ليرة لمشروعات بإشراف الشركات الإنشائية العامة، مؤسسة الإنشاءات العسكرية ووزارة الأشغال العامة والإسكان.
وأعرب المهندس خميس عن تفاؤله بتنفيذ المشروعات التنموية والإنشائية في وقتها المحدد وذلك بناء على ما شاهده الوفد الحكومي من سرعة في العمل خلال زيارته المؤخرة لمحافظات حماة واللاذقية وطرطوس، مبيناً أن الـ/23/ مليار ليرة التي تم تخصيصها لمحافظة حلب تشمل في أولوياتها إعادة تأهيل البنى التحتية الخدمية والإنتاجية وإزالة الأنقاض وإعادة تأهيل خطوط الكهرباء والمياه بما يسهل عودة المواطنين إلى منازلهم.
وفي رده على سؤال لـ«تشرين» أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتجه لإنشاء ضواح سكنية حضارية مع مرافقها الخدمية في مختلف مناطق الريف السوري للحد من الانتشار العشوائي للمباني السكنية والحفاظ على الأراضي الزراعية، لافتاً إلى وجود أكثر من منطقة حالياً سيتم وضع حجر الأساس فيها لبناء ضواح سكنية في مدة تنفيذ لا تتجاوز أربع سنوات، كاشفاً أن هناك منطقتين صناعيتين سيجري العمل لإنشائهما هما المنطقة الصناعية بالحفة في محافظة اللاذقية والمنطقة الصناعية في صافيتا بمحافظة طرطوس، مبيناً أنه تم خلال العام الحالي تخصيص 186 مليار ليرة منها 100 مليار لشركات القطاع الخاص من أجل المشروعات الخدمية والاقتصادية.
وأشاد المهندس خميس بالنشاط الكبير الذي تشهده المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب بعد استقرار التيار الكهربائي بالإضافة لعودة نشاط مدينة الليرمون الصناعية، مشيراً إلى وجود رؤية اقتصادية مستقبلية لدى الحكومة لتنظيم التشريعات بحيث تتناسب مع واقع العمل في كل منطقة قائلاً: المشروعات الخدمية تسير في إطارها الصحيح وفي كل المحافظات وخاصة الريف السوري كمنطقة أم الزيتون في السويداء والمنطقة الصناعية في حسياء وغيرها من المشروعات في ريفي حماة والساحل السوري، مبيناً أن هذه الأعمال تندرج جميعها ضمن خطة الدولة لإعادة الإنتاج والإعمار.
وتتضمن خطة العمل الاستراتيجية المتعلقة بإعادة إعمار سورية وفق المهندس خميس عدة مراحل محددة بجدول زمني لكل منها وتتضمن المرحلة الأولى «المرحلة السريعة» ووضع كل وزارة لخطة سريعة ضمن اختصاصها لكل منطقة يتم تحريرها من الإرهاب.
وفيما يتعلق بالخطة المتوسطة المدى أشار المهندس خميس إلى أنها الأوسع على صعيد لجنة إعادة الإعمار ويتم المضي بها من خلال المشروعات المشتركة بين المناطق والبلدات في المحافظة حيث يتم العمل على تأهيل المعامل والمنشآت التي تم تخريبها بسبب الاعتداءات الإرهابية مشيرا إلى أنه تم تخصيص /50/ مليار ليرة سورية في عام 2017 لإعادة الإعمار والبنى الأساسية الحكومية والإنتاجية تم صرف /30/ مليار ليرة منها حتى الآن ونحتاج ما يقارب شهرين أيضاً لإتمام باقي الأعمال وصرف الرقم المخصص المذكور سابقاً في المجال السكني.
وفي سياق متصل بيّن المهندس خميس أن وزارة الأشغال العامة والإسكان تعمل بخطة إعادة ترتيب المخططات التنظيمية حيث أنهت المخطط التنظيمي لمدينة حمص وتعمل على إنجاز كل المخططات التنظيمية الأخرى.
وفيما يتعلق بالصناعة والزراعة أكد المهندس خميس أن الحكومة تعمل على تشجيع ومتابعة كل ما يتعلق بالزراعة والصناعة، مشيراً إلى ما تقوم به اللجان الوزارية التي تم تشكيلها في المحافظات لمتابعة المشروعات التنموية والنتائج الإيجابية في تسهيل لعمل الوزارات والتشبيك بينها، لافتاً إلى أن هناك ما يزيد على /800/ معمل ما بين ما تم إنجازه وبين ما هو قيد الإعمار وهذا الرقم مؤشر ودلالة على نصر سورية وتعافيها.
وأشار المهندس خميس إلى أن هناك تكثيفاً لدور الوحدات الإدارية ذات الطابع الخدمي أكثر من الطابع الاستثماري، مبيناً أن قانون الإدارة المحلية هو القانون الأهم بالنسبة للحكومة وتعمل على تفعيله بشكل كامل باعتبار أن الوحدات الإدارية معنية بكل جوانب التنمية المحلية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية في المكان التي تشغله.
وشدّد المهندس خميس على أن المرحلة الثالثة في خطة الحكومة تعتمد على مشروعين أساسيين في بناء سورية وإعادة الإعمار هما مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد ومشروع سورية ما بعد الأزمة واللجان المخصصة لدراسة كل القطاعات سواء الخدمي والاقتصادي والتنموي والتي قطعت مرحلة جيدة منها وتضع رؤية لإعادة إعمار سورية.
وأشار المهندس خميس إلى أن كل محافظة لديها منطقة صناعية محددة وبمساحة محددة تكون لكل الفعاليات الراغبة بإنشاء صناعات حرفية صغيرة تستقطب الخبرات وتساهم بعملية التنمية المحلية إضافة إلى وضع التشريعات لدعم التنمية وإعادة تشغيل كل المعامل، مشدداً على ضرورة إيجاد فرص عمل جديدة من خلال عائدات المشروعات الاقتصادية والسير بمفهوم إيجاد فرص العمل بدل التركيز على رفع الرواتب.
وفيما يتعلق بإعادة المهجرين الذين اضطروا لترك منازلهم هرباً من اعتداءات التنظيمات الإرهابية أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي هذا الموضوع الاهتمام الكامل وتباشر على الفور بإعادة تأهيل البنى التحتية للقرى والبلدات التي يستعيد الجيش السيطرة عليها وحالما يسمح الوضع الأمني بفسح المجال لإعادة الأهالي وتوفير كل الخدمات التي تعزز عودة دائمة مستقرة لمواصلة حياتهم الطبيعية موضحاً أنه تم تخصيص 6 مليارات ليرة لصرفها على المؤسسات الخدمية لمزاولة أعمالها في المناطق المحررة كما تم تخصيص 13 ملياراً لتأهيل أحياء حلب الشرقية وقرى ريف الرقة الغربي لإعادة البنى التحتية منها مشروعات ومحطات ضخ المياه في بلدة الخفسة بريف حلب وكذلك في مسكنة وإعادة مخافر الشرطة والمدارس ومختلف المنشآت الحكومية
وأعرب المهندس خميس عن أمله في أن يكون عام 2017 عام انتصار سورية ودحر الإرهاب من كل بقعة فيها قائلاً: لن نترك متراً مربعاً في يد الإرهاب.
وفيما يتعلق بذوي الشهداء قال رئيس مجلس الوزراء: إننا كحكومة نشعر بالتقصير دائماً تجاه أسر الشهداء ونسعى لتنفيذ رؤية القيادة واهتمامها الكبير بذوي الشهداء، لافتاً إلى أنه جرى إحداث مكاتب للشهداء في كل المناطق والمحافظات بهدف تسهيل الإجراءات وتأمين متطلباتهم والمزايا التي منحها لهم القانون وذلك بالتنسيق مع مكتب الشهداء الرئيسي التابع لوزارة الدفاع.
وجدّد المهندس خميس تأكيد أن عمل الحكومة لم يقتصر على مشروعات محددة سواء كانت صغيرة أو متوسطة، لافتاً إلى وجود /6/ معامل عادت مجدداً للعمل هذا العام بينها معامل لصناعة الحديد والسيراميك والإسمنت والصناعات الغذائية إضافة لوجود معملين لتجميع الآليات والسيارات وهذه صناعة ثقيلة، مضيفاً: الحكومة ركزت أيضاً على القطاع الزراعي ولاسيما الزراعات الأسرية وتربية الحيوانات والصناعات الحرفية والنسيجية والصناعية وبالوقت نفسه هناك مشروعات استراتيجية تنموية كبيرة ستنفذ فور تأمين التمويل اللازم لها.
وبشأن القطاع الخدمي أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك خططاً لمشروعات كبيرة جار العمل على تنفيذها مثل وصل مدينة البوكمال بالساحل السوري وتطوير قطاع الطيران والسكك الحديدية ستنفذ لاحقا لدى توفر الاعتمادات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية العمل المشترك مع القطاع الخاص كشريك استراتيجي في بناء مكونات الاقتصاد السوري وتم إصدار التشريعات والقرارات اللازمة لتسهيل عمل هذا القطاع ولاسيما سياسة المصارف في منح القروض للمشروعات التنموية والزراعية والجمارك وتخفيض الرسوم الجمركية ما عزز ثقة رجال الأعمال بالعمل الحكومي.
وفي رده على سؤال حول منطقة فضلون الصناعية في ريف دمشق أكد المهندس خميس أنه تم صرف ما يقارب 500 مليون ليرة سورية لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة تشجيعاً لاستئناف الصناعيين للإنتاج وهذا أسهم برفع عدد المعامل التي ستعود قريباً إلى /90/ معملاً علماً أن جميع المناطق الصناعية الأخرى تلقى الدعم والاهتمام بهدف تشجيع القطاع الخاص للعمل والإنتاج.
وفي ختام حديثه أكد المهندس خميس أن الدولة السورية قوية بشعبها وجيشها واقتصادها ولا يوجد دولة في العالم تتحمل حرباً لمدة 7 سنوات وما زالت لتاريخ اليوم تعيش باقتصاد متماسك جاء بفضل ما بنيناه على مدى 40 عاماً وسنستمر في العمل لإعادة سورية كما كانت وأفضل.
The post الحكومة تعتمد مبلغ 3187 مليار ليرة موازنة عامة للدولة للعام القادم appeared first on صحيفة تشرين.
Rea morePosted from صحيفة تشرين
Note: Only a member of this blog may post a comment.