لم تنفع سياسات التبعية لمشيخات الخليج في التغطية على قضاياها الداخلية وكما لم تأت دولاراتهم أكلها في شراء الذمم وكم أصوات الرأي العام العالمي عما يحصل في الداخل الخليجي، بل الأصوات علت منذرة بهز الوضع ووضع تلك المشيخات تحت الضوء.
وفي الإمارات أنموذج، إذ أطلقت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات «إي سي بي يو» عريضة تطالب فيها الاتحاد الأوروبي بوقف الاتفاقات الثنائية مع الإمارات وتعليق التعاون في العديد من المجالات، ونقل مبانٍ ومراكز عدة تابعة للاتحاد إلى أوروبا بدلاً من مقرها في الإمارات..
هذا الأمر يقود إلى افتراض سيناريو سيئ بانتظار الاقتصاد الإماراتي- لو نجحت الحملة- يتضح جلياً بخسارة الإمارات لدول الاتحاد كأبرز شركائها التجاريين، إذ تشير معلومات صادرة سابقاً عن وزارة الاقتصاد الإماراتية إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات الأوروبية المباشرة في الإمارات 130 مليار درهم أي ما نسبته 30% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل عام، وارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين خلال 2016 إلى 241,4 مليار درهم، لكن مع هذا السيناريو ستتحضر الإمارات للدخول بين فكي كماشة اقتصادية خارجية من خلال المقاطعة بما ستترك ذلك من تداعيات، إلى جانب الداخلية المتمثلة بالعجز المسجل في ميزانية إمارة دبي لوحدها والبالغ 680 مليون دولار للعام الحالي.
الخلفية التي سيقوم عليها ذاك السيناريو هو سجل الإمارات المظلم في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، فباتت الوسائل الإماراتية معروفة في إسكات الرأي العام وتضييق الحريات من الاعتقالات المباشرة والإخفاءات القسرية، ناهيك عن تضييق الخناق على مؤسسات حقوق الإنسان العالمية والعربية، ففي 2014 منعت ممثلي منظمة «هيومن رايتس ووتش» من دخول الإمارات إثر نشرها تقريراً يتناول انتهاكات حقوق الإنسان فيها، ومؤخراً حلت الإمارات ضمن قائمة أسوأ 10 دول في العالم وفقاً للمؤشر العالمي للحريات 2017 مسجلة 20 نقطة فقط من أصل 100 نقطة..
ولابد من الإشارة أيضاً إلى أسوأ انتهاكاتها ممثلة بتحالف العدوان السعودي- الإماراتي على اليمن والذي ذهب ضحيته أكثر من 15 ألف يمني، وبهذا الخصوص تبحث الحملة تقديم مذكرات دولية لاعتقال عدد من المسؤولين الإماراتيين من بينهم ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، إذاً أيضاً الإمارات أمام سيناريو سياسي لا يستهان به.
لكن بروز ذلك الآن وفي هذا التوقيت يدفع للبحث عن الأسباب الكامنة وراء ما هو ظاهر ولاسيما أن لدى الغرب ازدواجية معايير وغض طرفه سابقاً عن كل تلك الانتهاكات، وهنا يشير محللون إلى أن الدول الخليجية باتت بمثابة ورقة خاسرة يمكن الاستغناء عنها بعد استنزاف ثرواتها فأصبح رصيدها منتهياً، فتم اختيار الإمارات كبداية بعد قطر -وإن كانت المقاطعة القطرية تمت بين أبناء البيت لكن القوى الخارجية كانت الدافع لاستمرارها-، وهناك شيء آخر فربما تكون تلك الدول بمثابة ساحة صراع جديدة بين الدول الكبرى المختلفة التوجهات كالولايات المتحدة والدول الأوروبية وهو ما ظهر مؤخراً بخصوص الاتفاق النووي.
فإذاً ما يتم في رقعة جغرافية متداخلة سياسياً واقتصادياً لابد أن تمتد تبعاته لتشمل الجميع وما على التابعين إلا أن يدفعوا ثمن تبعيتهم.
The post بعد قطر.. هل تكون الإمارات التالية؟ appeared first on صحيفة تشرين.
Rea morePosted from صحيفة تشرين
Note: Only a member of this blog may post a comment.