لايكاد يوجد محور سواء أكان اجتماعياً أو ثقافياً أو اقتصادياً أو خدمياً إلا ويحرص مجلس الوزراء على مناقشته لتكون الجلسة شاملة تقريباً لجميع القضايا، لكن هذه المرة طغت القضايا الاجتماعية والخدمية الملامسة للمواطنين على جلسة مجلس الوزراء أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس، ومع ابتداء العام الدراسي الجديد بدت قضايا الطلاب حاضرة بقوة ضمن المناقشات التي لا تخلو كما العادة من مناقشة مشروعات المراسيم والقوانين.
حيث درس مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعديل المادتين «116 و176» من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بحيث يتم تخصيص جرحى الحرب والعمليات الحربية وجرحى قوى الأمن الداخلي وأبناء مفقودي الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بمقاعد في الجامعات أسوة بذوي الشهداء، ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.
كما ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بدلات الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والجهات التابعة لها واقتراح بدلات لخدمات لم يتم لحظها سابقاً وآلية استيفائها ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره بغية تقديم وزارة الصناعة خدمات متطورة للصناعيين والحرفيين عبر إعادة النظر ببدلات الخدمات بما ينسجم مع المتغيرات الحالية.
وللمرة الثانية تابع المجلس مناقشة مشروع قانون «صناعة التدريب الإداري ونظام الاعتماد الشامل» الذي أعدته وزارة التنمية الإدارية واستدرك ملاحظات الوزراء بعد عرضه على لجنتي التنمية البشرية والاقتصادية في مجلس الوزراء ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
ويهدف المشروع إلى تنظيم صناعة التأهيل والتدريب الإداري في الجهات العامة والقطاع الخاص ويمثل نقلة نوعية جديدة من ناحية وضع قواعد نظام اعتماد وطني شامل للمراكز التدريبية والحقائب التدريبية ووضع نهج تنظيمي لصناعة التدريب الإداري في سورية من خلال تأسيس نظام اعتماد وطني شامل ومسلك مهني للمدربين لضبط آليات مزاولة المهنة وفق معايير الجودة الوطنية المعتمدة.
واطلع المجلس على أعمال اللجنة الحكومية المشكلة لمعالجة كل الإشغالات الواقعة على الأملاك العامة البحرية، ومراجعة واقع العقارات المستثمرة أو المؤجرة للقطاع الخاص لضمان تحقيق العائدات الحقيقية للاستثمارات الواقعة على الأملاك البحرية لدى الوحدات الإدارية والمديرية العامة للموانئ وضبط واقع تلك الاستثمارات.
وقرر المجلس الاستمرار بعمل اللجنة وضم وزير السياحة إليها لكون معظم هذه الإشغالات ذات صفة سياحية، كما أقرّ المجلس رؤية لمعالجة ملف مخالفات البناء في المحافظات وفق خصوصية كل محافظة وتبعاً للظروف التي فرضتها الأزمة في مختلف المجالات.
وبالاتفاق بين الشركة السورية للاتصالات والمصرف التجاري السوري والهيئة الوطنية لخدمات الشبكة والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وافق المجلس على تأسيس شركة مشتركة تدير أعمال مركز البيانات المنفذ من الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.
وخلال الجلسة قدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري عرضاً حول واقع الهيئة السورية لشؤون الأسرة ومقترحات تطوير عملها وإعادة هيكلتها، حيث أشارت إلى أن الهيئة تشكل ذراعاً تنفيذية مهمة للوزارة لكونها تقوم بمهام تتمحور حول تحليل واقع الأسرة والسكان وإجراء البحوث والمسوحات للظواهر الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة وصولاً إلى اقتراح الخطوات الإجرائية التنفيذية ووضع الأدلة ونظم إدارة الحالة، ويتم العمل لتوسيع نشاطات الهيئة على المستوى التنفيذي ولاسيما بما يخص تقديم خدمات الحماية الاجتماعية، وتمت الموافقة من المجلس على مقترحات تطوير عمل الهيئة بما يضمن إعطاءها المزيد من الدعم لتتمكن من أداء دورها كمنسق وطني لكل ما يتعلق بشؤون الأسرة وتوسيع قاعدة المساهمة في المستوى التنفيذي لمتابعة الاستراتيجيات والخطط ومقترحات الدراسات التي تعمل عليها، إضافة إلى زيادة مساهمتها في متابعة ملف دمج قضايا المرأة بشكل فاعل في عملية التنمية وملف دور الحضانة ورياض الأطفال بما ينسجم مع خطة تنمية الطفولة المبكرة.
وشكّل مجلس الوزراء فريق عمل لتطوير عمل مجلس الدولة برئاسة وزير العدل، وذلك لما لمجلس الدولة من دور مهم يلعبه في الحفاظ على مصالحها.
وزير التعليم العالي عاطف نداف أشار في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إلى أن المرسوم رقم /293/ الذي صدر عام 2016 لم يلحظ من لديه نسبة عجز 80% من جرحى الحرب لذا تمت الموافقة من المجلس على تعديل هذا المرسوم ليشمل الجرحى وأبناء المفقودين في الجيش والقوات المسلحة.
بدورها أوضحت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف أن مشروع قانون «صناعة التدريب الإداري ونظام الاعتماد الشامل» يمثّل مساراً أساسياً بنهضة التدريب لدى القطاع العام والخاص، منوهة بأن قطاع التدريب نشط خلال 25 عاماً من دون الخضوع لأي قانون ينظمه ويتيح له التطور وفق أسس معينة.
من جهته نوّه وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف بالجهد الكبير الذي قامت به لجنة القرار 2566 المكلفة دراسة الاستثمارات على الأملاك البحرية، وأعمالها التي أثمرت عن تعديل بدلات الاستثمار لجملة من العقود بلغت لتاريخه 165 مليون ليرة كفروقات جديدة، إضافة إلى فسخ عقود واتخاذ إجراءات لإعداد أضابير على مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية ضمن جدوى اقتصادية تحقق مصلحة الوحدات الإدارية، مشيراً إلى طلب مجلس الوزراء الاستمرار بعمل تلك اللجنة ومتابعة كل الملفات التي بدأت بها للوصول إلى الغاية المرجوة منها.
The post التدريب الإداري وشؤون الأسرة والطلاب وجرحى الجيش في مناقشات الحكومة appeared first on صحيفة تشرين.
Rea morePosted from صحيفة تشرين
Note: Only a member of this blog may post a comment.