عقد مجلس اتحاد الصحفيين أمس أعمال دورته العادية الثالثة بحضور وزير الإعلام المهندس محمد رامز ترجمان ووزيرة الدولة لشؤون المنظمات الدكتورة سلوى عبد الله، وذلك في قاعة المؤتمرات بمكتبة الأسد بدمشق.
وناقش أعضاء المجلس قضايا عديدة تعلقت بصندوق الضمان الاجتماعي، حيث تم عرض مقترح الزيادة المتعلقة بصرف تعويض الوصفات الطبية لتصبح 15 ألف ليرة للصحفيين الذين تجاوزت خدمتهم أكثر من عشر سنوات و14 ألف ليرة لمن تجاوزت خدمته خمس سنوات إلى عشر سنوات، على أن يبقى المبلغ نفسه أي 11 ألف ليرة لمن خدمته دون الخمس سنوات أما الصحفيون المتقاعدون فتم اقتراح منحهم 16 ألف ليرة تصرف على دفعتين بواقع 8 آلاف كل ستة أشهر، إضافة لمناقشته لطبيعة العمل التي تعطى للصحفيين وصندوق تقاعد الصحفيين، إضافة للاستثمارات التي يسعى الاتحاد للعمل عليها لزيادة موارد صناديق الاتحاد والاتحاد بشكل عام، إضافة لقضايا أخرى متنوعة تخص الصحفيين وعمل الاتحاد بشكل عام كالتدريب والتأهيل للصحفيين وزيادة عمر تقاعد الصحفيين حتى 65 سنة، إضافة لقضايا تتعلق بحماية الصحفيين من التوقيف والاعتقال بسبب مواد نشروها.
وزير الإعلام أشار من جهته رداً على تساؤلات أعضاء المجلس إلى أن الوزارة تعمل على تقييم ومتابعة عمل المديرين ورؤساء التحرير من خلال وضع إشارات على أماكن القوة والضعف وعلى أداء مؤسساتهم من كل الجوانب المهنية والإدارية وكذلك الإنجازات والإخفاقات والعمل على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، مضيفاً: أما بالنسبة لتقييم أداء الصحفيين «فتركنا هذا الأمر للمديرين ورؤساء التحرير»، مشيراً إلى تجربة جريدة «تشرين» في تقييم الأداء الشهري لأفضل محرر وموظف في الصحيفة وكذلك بعض الوسائل الإعلامية الأخرى، مؤكداً أنه تم مؤخراً إحداث دبلوم إعلام في معهد الإعداد الإعلامي لمدة ستة أشهر سعياً للارتقاء بأداء الصحفيين.
وبيّن الوزير ترجمان أن الوزارة وضعت خطة لعملية التطوير الإداري والنظام المالي وهي الآن لدى وزارة التنمية الإدارية للتدقيق، كما تم تشكيل لجنة لوضع مسودة لمشروع قانون الإعلام للخروج بقانون عصري متطور يتناسب مع المرحلة القادمة، لافتاً إلى أن الفضاء الإعلامي أصبح مفتوحاً وسبب ظهور ما يسمى «الجريمة الإلكترونية» التي تسبب بعض الإشكاليات لبعض الصحفيين.
وزيرة الدولة لشؤون المنظمات أشارت من جهتها رداً على بعض المداخلات إلى أنه من سوء حظ الصحفيين أنهم فقدوا خلال الأزمة الكثير من استثماراتهم، لافتة إلى أن حل الكثير من قضايا الصحفيين في يد الصحفيين أنفسهم وفي يد اتحاد الصحفيين، والحكومة معهم، يداً بيد، للمساعدة في حل مشكلاتهم، مشيرة إلى أن رفع سن تقاعد الصحفيين وتحديداً المتميزين منهم يحتاج معايير لتحديد المتميزين بشكل فعلي، علماً أننا ندافع عن مشكلات الصحفيين الاقتصادية دوماً على أساس أن عددهم لا يتجاوز الألفي صحفي مع ضرورة الاعتماد على قوى الصحفيين الذاتية.
رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور أشار من جهته إلى أن اتحاد الصحفيين يعمل باستمرار وسيعمل على تطوير وزيادة عدد استثمارات الاتحاد سعياً لزيادة رصيد الاتحاد المالي وصولاً لدعم الصناديق المتمخضة عنه كصندوق الضمان الاجتماعي وصندوق تقاعد الصحفيين وصولاً للسعي لرفع الراتب التقاعدي كما يبذل الاتحاد جهوداً لا يستهان بها على صعيد تدريب الصحفيين.
Posted from صحيفة تشرين
Note: Only a member of this blog may post a comment.