«حالياً مؤشرات التقييم جيدة لكننا نريدها ممتازة»، هكذا رأى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس سوق دمشق للأوراق المالية فهي بنظره مرآة صالحة تعكس جزءاً من الاقتصاد السوري، وعلى الرغم من حرصه كما كل الاجتماعات على استشارة المعنيين للوصول إلى قرارات سريعة، لكنه فضل التأني في اجتماعه أمس مع المعنيين في السوق، فالمأمول من الاجتماع – كما أكد- الوصول إلى قرارات ناضجة ومدروسة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
زيارة المهندس خميس أمس لم تقتصر على سوق دمشق للأوراق المالية فمزجت بين الاقتصاد والمجتمع من خلال زيارته لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أيضاً والاجتماع بالمعنيين فيها للوصول إلى حلول لتطوير عملها وتنفيذ المهام الملقاة على عاتقها.
وبالعودة إلى سوق دمشق للأوراق المالية فقد أكد المهندس خميس جاهزية الحكومة لتكون يداً بيد مع الشركاء لإنجاح سوق البورصة، هذه السوق التي وصفها بالصرح الاقتصادي التي تشكل أحد المكونات الأساسية في الاقتصاد السوري، مشيراً إلى رؤية الحكومة وسعيها للانتقال إلى واقع أفضل هذا الواقع الذي لا يكون عبر اللقاءات الرسمية والخاصة فقط وإنما باستنهاض كل الرؤى لواقع أفضل.
وطمأن المهندس خميس بتحسن الاقتصاد السوري قائلاً: اطمئنوا… واقع الاقتصاد للأفضل، مشيراً إلى أن وجود الحكومة في هذا المكان إنما هو رسالة دالة على قوة ومتانة الدولة السورية.
ولفت المهندس خميس إلى اهتمام الحكومة باتخاذ خطوات تشجيعية لزيادة عدد الشركات المدرجة والمدخرين ليكونوا مستثمرين في السوق، إضافة لسن تشريعات إضافية فيما يتعلق بالشركات المساهمة وحملة ترويج لثقافة البورصة وإيجاد بيئة آمنة تحقق بورصة متكاملة، مشيراً إلى ضرورة إيجاد ثقافة الاستثمار لتحقق السوق الامتداد الأفقي وتتجاوز كل ما أفرزته الحرب من تحديات على الواقع الاقتصادي، وأهمية بذل الجهود لتوسيع مجالات الاستثمار وفق نظم وضوابط محددة تراعي مصلحة المستثمر، لافتاً إلى دور شركات التمويل والتطوير العقاري للقيام بدور أساسي في إعادة الإعمار وإنشاء شركات للتدخل الإيجابي في السوق وتوحيد جهات الرقابة على الشركات المساهمة العامة بجهة واحدة، بما يدعم الاستمرار في تحريك عجلة الإنتاج الصناعي والزراعي ويسهم في تحفيز الشركات على زيادة رؤوس أموالها في الاستثمارات .
وانقسمت آراء المجتمعين بين مؤيد لسن قانون يجبر الشركات على الدخول إلى السوق وبين إيجاد محفزات لتشجيعهم بدل الإكراه لتحسين وضع السوق، فبينما رأى حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام أن الارتقاء بعمل السوق يكون بضرورة إيجاد أجواء عمل سليمة وآمنة وليس عبر سن قانون يقحم الشركات والبنوك بالبورصة بشّر وزير المالية مأمون حمدان بقرب الانتهاء من قانون البيوع العقارية الذي سيساهم في تقييم كل العقارات وفق أسس علمية وهذا برأيه سيدعم الشركات، إضافة إلى قيام الوزارة حالياً بدراسة القانون الضريبي الذي من المقرر أن يكون على الطاولة قريباً، مشيراً إلى ضرورة إدراج شركات زراعية وصناعية وعقارية في السوق فالشعب السوري يحب العقارات ومن المتوقع أن تلقى إقبالاً كبيراً برأيه.
وخلال الاجتماع تم تحديد أسس الاستثمار في السوق التي تتضمن دعم وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير البيئة الاستثمارية الآمنة وتنشيط حركة التداول في السوق وإدراج الشركات المساهمة العامة الممثلة لكل الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية ومعالجة مشاكل الشركات القائمة وإدخال شركات جديدة بما يسهم في توسيع النشاط الاقتصادي ورؤوس الأموال الوطنية.
وتم الطلب من هيئة الأوراق والأسواق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية التنسيق مع الشركات والمستثمرين لتقديم دراسة تبين نقاط القوة والضعف الداخلية والعوامل المساعدة والتحديات واقتراح الإجراءات والتشريعات والقوانين والتسهيلات اللازمة لرفع قيمة التداولات وتنشيط الفكر الاستثماري ونشره في مختلف شرائح المجتمع وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وإيجاد بيئة آمنة للاستثمار في القطاع المالي.
وناقش المجتمعون الآليات المناسبة لتعزيز الثقة بالاستثمار في الشركات المساهمة العامة وتوفير المحفزات الخاصة بها لمساعدتها على القيام بدورها في استثمار المدخرات المتراكمة واستغلالها وإعادة تدويرها وتعزيز أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرين إلى ضرورة زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق من خلال تقديم المزيد من الضمانات والتسهيلات والحوافز وتقييم الشركات المتعثرة وعرضها للاستثمار من جديد، وتوفير المناخ المناسب لاستنهاض رؤوس الأموال وتوظيفها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال ترسيخ أسس التداول السليم للأوراق المالية.
وتركزت المداخلات على توفر البيئة القانونية والتشريعية اللازمة لتأسيس الشركات المساهمة العامة وتعديل المرسوم 61 المتعلق بتحويل الشركات العائلية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
حضر الاجتماع وزراء الإدارة المحلية والبيئة والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وحاكم مصرف سورية المركزي ورئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.
بالتوازي مع ذلك، كانت نتائج عمل قطاع الخدمات الاجتماعية وقطاع سوق العمل من أبرز المحاور التي تم التركيز عليها في الاجتماع الموسع الذي عقد أمس في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برئاسة المهندس خميس الذي بيّن أن العرض الذي تمّ تقديمه من معاوني وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والمديرين العامين في الوزارة يوضح مدى العبء الذي تتحمله الوزارة وخصوصاً في قطاع الخدمات الاجتماعية في ظل الظروف التي تمر فيها سورية موضحاً أن رؤية الحكومة بالتوجه أولاً لزيارة الوزارات الأقرب إلى التحديات الأكبر لا تعني أن هناك وزارة أهم من أخرى ولكن كل وزارة هي مكون من مكونات الحكومة، مبيناً أن الاستهداف بدأ بالوزارات التي تعنى بخدمات المواطنين.
وأوضح خميس أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قامت خلال سنوات الحرب بالعمل على الحفاظ على المواطن السوري من خلال التصدي لهذه الحرب وتذليل الآثار السلبية التي نشأت بسببها على جميع أبناء المجتمع إن كان من ذوي الشهداء أو الجرحى، وكل هذه الفئات كان لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جهود كبيرة لمعالجتها.
كما أورد رئيس مجلس الوزراء أهم العناوين التي من شأنها تعزيز واقع العمل في ضوء رؤية الحكومة وخصوصاً أن الجميع أمام تحديات كبيرة ويجب بذل الجهود الكبيرة لترجمة انتصارات مؤسسات الدولة بالتوازي مع انتصارات الجيش العربي السوري إلى فعل على أرض الواقع وتبيان النتائج التي يجب أن يلمسها المواطن من حكومته وخاصة أن هذه المؤسسات تحتاج تطويراً ذاتياً، موضحاً أن الاجتماع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من شأنه تعزيز الصلات مع بقية الوزارات ومع الفريق الحكومي من خلال رئاسة مجلس الوزراء.
وشدد المهندس خميس على أنه يجب الانتقال إلى واقع التنمية من خلال الاستعاضة عن استهداف الإعانة بواقع التنمية، وذلك بجعل الطرف المستهدف بالتنمية ذا فاعلية ومنتجاً في المجتمع وهذا برنامج عمل كبير يحتاج جهوداً كبيرة كما أنه يحتاج إنساناً قوياً وخططاً وأموالاً من أجل الاستثمارات, منوهاً بأهمية عمل قطاع الخدمات الاجتماعية في الوزارة من خلال الدور الشامل لها والذي من خلاله تحقق الهدف الذي ترسمه الدولة، وأن المطلوب اليوم من قطاع الخدمات قاعدة بيانات وهدف معين يحدد كل مرحلة عمل قادمة وما هو الهدف المحقق، كما أن أذرع الخدمات الاجتماعية يجب ألا تتوقف فقط عند القطاع العام بل يجب أن تشمل القطاعين العام والخاص من خلال توصيف حقيقي للواقع، متسائلاً عن مدى الرؤية التي تحققها المنظمات الدولية للدولة السورية، ووضع خطط بالتحول جدياً من الخدمات الاجتماعية المباشرة إلى تحقيق فرص تنموية من خلال تأهيل كوادر متميزة بالإدارة والعمل للوصول للهدف المراد تحقيقه.
وفيما يخص قطاع سوق العمل أوضح المهندس خميس أن سوق العمل تغير، وذلك من خلال استهدافه من الإرهاب، حيث أصبح هناك تغير في آلية العمل وفي ديموغرافية السكان، إذ أصبحت هناك كثافة سكانية في محافظة على حساب محافظة أخرى، وهناك تحديات كبيرة لواقع العمل ويجب بذل الجهود بشكل أكبر كي يتم رسم استراتيجية عمل صحيحة في المستقبل لتتوافق مع التحديات التي تتطلبها مفرزات الأزمة وتتوافق مع إعادة إعمار سورية، مشدداً على أن عمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية مهم ويحتاج خطوات سريعة مع وزارات أخرى لما لها من فاعلية في سوق الاستثمار.
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري قدمت رؤية الوزارة من خلال خطة عمل متكاملة تقوم بها الوزارة من خلال مديرياتها وجميع الأطراف التابعة للوزارة، حيث تشكل الوزارة فريق عمل واحداً وذلك من خلال القدرة على استعادة هيكلية المؤسسة، مبينة أن العمل الحقيقي للوزارة كان خلال دمج حقيقي بين شقين أساسيين هما الاجتماعي والعملي، كما أن الوزارة قدمت جهوداً كبيرة من خلال إعداد خريطة عمل موصّفة، مؤكدةً توجه الوزارة بشكل جدي لتطوير ثقافة العمل لدى المواطن من خلال استقدام العمالة الوطنية المحلية وتطوير مهن تتناسب والكرامة السورية.
Posted from صحيفة تشرين
Note: Only a member of this blog may post a comment.