ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عُقدت أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة التنمية الإدارية وتقرير لجنتي الشؤون الاجتماعية والشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون الجديد الناظم لعمل معاوني الوزراء وتحديد صلاحياتهم بحضور عبدالله عبدلله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب وسلام سفاف وزيرة التنمية الإدارية.
وخلال مناقشة أداء وزارة التنمية الإدارية طالب أعضاء المجلس الوزارة بالنهوض بالواقع الإداري في المؤسسات الحكومية وتدريب وتأهيل العاملين على مبادئ الإدارة العامة ووضع معايير وظيفية لمعرفة خبرات وإمكانات الموظفين المرشحين لإدارة هذه المؤسسات.
وتساءل عدد من أعضاء المجلس عما أنجزته الوزارة بالمشروع الوطني للإصلاح الإداري وتأهيل الكوادر وتعديل بعض المواد الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 لجهة المراتب الوظيفية، داعين إلى تفعيل عمل مديريات التنمية الإدارية بالمحافظات.
وفي معرض ردّها على استفسارات الأعضاء عرضت سفاف رؤية ودور الوزارة في المشروع الوطني للإصلاح الإداري المتزامن مع إحداث الوزارة التي شكّل وجودها نقلة نوعية وبيّنت أن تبسيط الإجراءات يعد من أهم أعمال الوزارة ضمن خطط نموذجية.
وأضافت: الوزارة تعمل على مراجعة البنى التنظيمية للوزارات وتوزع العاملين وفق الخبرة والاختصاص وفق مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب بما يعني استقراراً وظيفياً يتلاءم مع أهداف المؤسسة.
وذكرت سفاف أن الوزارة بدأت بتدريب وتأهيل العاملين في الدولة عبر برامج تنفيذية تستهدف الفئة الثانية باعتبارهم الشريحة الأوسع لتعويض نقص الاختصاصات، مشيرة إلى الخلل والضعف الذي أصاب الإدارة العامة أدت إلى ترهلها وضعف مردوديتها رغم ما تمتلكه من نقاط قوة.
كما أقرَّ مجلس الشعب القانون الناظم لعمل معاوني الوزراء الذي بيّن في مواده أن يتولى معاون الوزير صلاحيات الإشراف على شؤون المديريات المركزية والمديريات بالمحافظات والجهات التابعة للوزارة أو المرتبطة بها ومتابعة تنفيذ أعمالها واقتراح أو إعداد الدراسات المتعلقة بتطوير عمل الوزارة المعنية والإشراف على الدراسات المعدة من الجهات العامة والتنسيق بين الإدارات المركزية والمديريات وتوجيه عملها وفقاً لسياسة الوزارة.
كما يتولى معاون الوزير ممارسة الاختصاصات الإدارية المتعلقة بشؤون العاملين وفق أحكام النظام الداخلي للوزارة المعنية والتوقيع على معاملات هذه الوزارة وفق التفويضات الممنوحة له من الوزير والتأشير على مشروعات القرارات التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة إصدارها عن الوزير وعلى المعاملات والعقود التي تعود صلاحية البت فيها للوزير بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة ويكون آمر الصرف وعاقد النفقة بمبلغ يحدد بقرار من الوزير ويتولى كل ما يكلفه به الوزير من أعمال.
ويحدد القانون معايير الترشيح لشغل وظيفة معاون وزير وتتضمن «الخبرات الوظيفية وتقدر بعدد سنوات الخبرة والمهارات التي حصل عليها المرشح في مجال تخصصه العلمي أو في مجال العمل الإداري» و«السمعة الوظيفية وتتضمن الإنجازات المتميزة والسمات الشخصية والالتزام بأخلاق وقيم العمل وروح المسؤولية بتنفيذ القوانين والأنظمة النافذة».
Posted from صحيفة تشرين
Note: Only a member of this blog may post a comment.