ناقش مجلس الشعب في جلسته الخامسة من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس بيان الحكومة المالي حول مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 وأحال مشروع القانون إلى لجنة الموازنة والحسابات بالمجلس لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.
وحول مشروع القانون قدّم وزير المالية الدكتور مأمون حمدان لمجلس الشعب خلاصة عنه تتضمن تسديد حسابات الموازنة العامة للدولة لعام 2012 الصادر بموجب القانون /27/ تاريخ 21/12/2011 والإضافات والتعديلات الجارية عليها عملاً بأحكام المادة /82/ من الدستور.
وأوضح حمدان أن البيان المالي تأخر عن موعده الدستوري بسبب الظروف الاستثنائية التي شهدتها سورية في الأعوام الماضية والتي كان لها أثر واضح على كل الصعد السياسية والاقتصادية والمالية التي أعاقت تحقيق الأهداف المرجوة لاسيما في ظل تراجع مؤشرات الوضع الاقتصادي وتوقف عجلة الإنتاج وانعكست على متابعة حسابات بعض الجهات العامة في المحافظات بسبب الظروف الأمنية السائدة آنذاك.
وبيّن حمدان أن نتائج قطع حسابات الموازنة لعام 2012 تشير إلى أن نسبة تنفيذ الخطة السنوية للعام المذكور كانت مقبولة سواء في جانب الإنفاق أو الإيرادات رغم الظروف الأمنية التي كانت سائدة.
وبخصوص الإنفاق العام قال حمدان: إن إجمالي الاعتمادات النهائية للموازنة العامة للدولة لعام 2012 بلغت 1323٫6 مليار ليرة وبلغت نسبة التنفيذ الفعلي 50 % أي إن ما تم إنفاقه فعلياً بلغ 667٫7 مليار ليرة.
وقدرت الاعتمادات الجارية في موازنة عام 2012 بـ951٫6 مليار ليرة وتمّت إضافة 64٫4 مليار ليرة عليها ليصبح مجموع الاعتمادات الجارية 1014 مليار ليرة وصلت نسبة التنفيذ الفعلي فيها إلى 54 %.
كما قدرت الاعتمادات الاستثمارية في موازنة 2012 بـ375 مليار ليرة وتم نقل 62٫5 مليار ليرة منها وبذلك بقيت الاعتمادات الاستثمارية في الموازنة 312٫5 مليار ليرة وبلغت نسبة التنفيذ الفعلي 38% أي إن ما تمّ صرفه فعلياً على المشروعات الاستثمارية والتنموية بلغ 117٫8 مليار ليرة.
وأشار حمدان إلى أن نسبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة بشقيها الجاري والاستثماري بلغت (50 %) وهذا يدل على اهتمام الجهات التنفيذية بتنفيذ مشاريعها الاستثمارية وإنفاقها الجاري ومتابعة الجهات الوصائية المستمرة للجهات العامة وتنفيذ البلاغات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق العام وخاصة الإداري غير المنتج منه بالتنسيق مع كل الجهات العامة والمرونة الممنوحة للسلطات التنفيذية ولاسيما رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية في إجراء المناقلات اللازمة حسب الحاجة الفعلية.
وحول نسبة تنفيذ الإيرادات الفعلية المحلية إلى الإيرادات التقديرية بيّن حمدان أنها بلغت 74% على الرغم من الظروف الراهنة وهذا يشير إلى الجهود المبذولة من الدوائر المالية في تحقيق وتحصيل الأموال.
وأكد حمدان أن الحكومة تحاول جاهدة تقديم مشروع قطع الحساب في موعده الدستوري بكل شفافية ووضوح وخاصة بعد سعي وزارة المالية لأتمتة العمل المالي والمحاسبي الضريبي بشكل متكامل وربط جهات القطاع الإداري بوزارة المالية إضافة لمشروع الدفع الإلكتروني.
وفي مداخلته أوضح رئيس لجنة الموازنة والحسابات حسين حسون بعض الأخطاء المادية والمالية التي وردت في البيان المالي وأنه يجب تصويبها وتصحيحها.
كما سجّل حسون نقطة إيجابية على البيان من ناحية أنه جاء واضحاً ومفصلاً وشاملاً على غير العادة حيث كان يأتي البيان قصيراً ومقتضباً ولا يعطي تصوراً واضحاً عن مجريات تنفيذ الموازنة.
وأكد رئيس اللجنة ضعف الأداء والتنفيذ من خلال البيان المقدم من جانب النفقات الجارية والاستثمارية حيث بلغت 667,727 مليار ليرة من أصل 1326,550 مليار ليرة أي بنسبة تنفيذ عامة بلغت 50%منها نسبة 54% في جانب العمليات الجارية ونسبة 38% في جانب العمليات الاستثمارية وهذا يدل على ضعف الأداء الحكومي مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف والمبررات التي أوردتها وزارة المالية لكن هذه المبررات لا تعفيها من تنفيذ خطتها في الجهات الواقعة في المناطق الآمنة.
Posted from صحيفة تشرين
Note: Only a member of this blog may post a comment.