ثورة أون لاين:
كشفت مصادر خاصة في وزارة المالية أن الملف الخاص بإحداث صندوق الرعاية الاجتماعية وآلية عمله والشرائح المستفيدة منه تصدر اجتماع مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين أمس.
وأشارت المصادر إلى أن المجتمعون ناقشوا بعض التعديلات المتعلقة بحل النزاعات بين الجهات التأمينية ضمن الهيئة دون اللجوء إلى القضاء، والترخيص لخبراء مقدمي الخدمات إضافة إلى الاهتمام بشؤون شركات التأمين.
وقالت المصادر أن المرحلة القادمة ستشهد نقلة نوعية في القطاع التأميني من خلال توسيع مساحات عمله وزيادة التغطيات التي يقدمها، خاصة بعد إصدار التعليمات التنفيذية لعمل شركات الوساطة التي سينصب دورها بالبحث عن تغطيات جديدة وتوفير منتجات جديدة.
أما ملف التأمين الصحي فقد كان حاضراً وبقوة حيث أكدت المصادر أن اللجنة الفنية المكلفة بهذا الملف قاربت الانتهاء من وضع الصيغة النهائية للمعايير التي ستحكم عمله لاسيما المتعلقة منها بمعايير إدارة النفقات الطبية، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات والتفاهمات لتطوير هذا الملف والعمل على تحسين الخدمات وضبط حالات التجاوز والمخالفات والتي أصبح بعضها يشكل ظاهرة تحتاج لمعالجات جذرية، خاصة وأن مرحلة إعادة الإعمار القادمة تحتاج لوجود قطاع تأمين فاعل وله حضور في الميدان ومساهمته في جذب الكثير من الشركات والمؤسسات الراغبة لدخول سوق الأعمال السورية خلال المرحلة المقبلة لاسيما وأن الكثير من تجارب البلدان المشابهة أثبتت أن قطاع التأمين له دور هام في جلب الاستثمارات.
ونفت المصادر أن تكون مشكلة ملف التأمين الصحي تمويلية وإنما فنية متعلقة بالناحية التنظيمية.
وأكدت المصادر على أهمية نشر ثقافة التأمين الصحي التي تتطلب تضافر كافة الجهود من قبل الوزارات و النقابات بالاعتماد على نظام إلكتروني شامل لتخزين كافة الأمور وتفادي المشاكل والاستفادة من تجارب الدول الصديقة في هذا المجال، مشيرة إلى أن قانوناً جديداً سيحكم عمل التأمين في المرحلة القادمة نظراً لأهمية هذا القطاع لمرحلة إعادة الإعمار.
Posted from Thawraonline.sy
Note: Only a member of this blog may post a comment.