برعاية السيد الرئيس بشار الأسد انطلقت أمس فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الستين تحت شعار (وعز الشرق أوله دمشق)، بمشاركة 1700 شركة اقتصادية سورية وعربية وأجنبية موزعة على 45 جناحاً، ويعد الجناح السوري أكبر الأجنحة، حيث تبلغ مساحته الإجمالية 7000 متر ومساحة العرض 4500 متر وهو مكون من أربع كتل على طابقين، ويشارك فيه أكثر من 130 جهة عارضة تشمل مختلف القطاعات بحضور فعاليات اقتصادية وثقافية ورسمية، وهذا بحد ذاته بمثابة إعلان التعافي الاقتصادي لسورية وطي صفحات فصول الإرهاب إلى الأبد، لتبدأ مرحلة إعادة الإعمار وهذا سيذهل العالم أجمع ولاسيما الدول التي راهنت على انهيار سورية والتي كان أول أهدافها تدميرها اقتصادياً،… إذ عاد الصوت الملائكي يصدح في فضاء مدينة المعارض (شام يا ذا السيف لم يغب.. يا كلام المجد في الكتب… قبلك التاريخ في ظلمة.. بعدك استولى على الشهب)، وعادت أعلام الدول المشاركة ترفرف من جديد، لوحده المشهد العام ينطق أن الروح عادت من جديد، من المؤكد أنه بعد أيام المعرض ليست كما قبلها فهو فرصة استثمارية مهمة ستنعكس بالإيجاب على الجميع بالإضافة إلى عقود وصفقات اقتصادية كبيرة ستعقد والشركات على جهوزية تامة للمشاركة في البدء بإعادة الإعمار.. الجميع معني بهذه المسؤولية أفراداً ومؤسسات ومستثمرين، لأننا كلنا شركاء في إعادة الإعمار.
قد لا يكفي خبر عودة معرض دمشق الدولي للمرة الثانية بعد انقطاعه طوال سنوات الحرب صياغة نشرة اقتصادية متكاملة العناصر تكشف المشهد الاقتصادي المأمول في المرحلة القادمة، فتلك النشرة تحتاج عناوين فرعية تغوص في التفاصيل لتبين الجدوى الاقتصادية المرجوة من عودة المعرض وما تلاه من فعاليات ومشاركات وأحداث يعول عليها كحجر أساس في بناء الاقتصاد الوطني وتسليحه بأدوات تدعم مسيرة صموده في مواجهة مخلفات الحرب وآثارها التدميرية.
أسئلة مشروعة
وعليه لابد من امتلاك قاعدة بيانات من شأنها تقييم الوضع الاقتصادي الراهن وتحديد ما يحتاجه من أدوات مستقبلية تحقق التنمية الاقتصادية المنشودة التي لم يعد بالإمكان إنكار أو تهميش دور القطاع الخاص في رسم معالمها وتدعيم أدواتها، فلماذا مؤسسات وشركات القطاع الخاص في المعرض، وهل يمتلك ذلك القطاع قاعدة بيانات تؤمن له جدوى اقتصادية تساهم في تشجيعه للحضور بقوة في الحياة الاقتصادية ما بعد المعرض؟….
على المدى الاستراتيجي
أحد مديري التسويق في شركة متخصصة بتجارة وتعبئة المواد الغذائية أوضح لـ«تشرين» أن القائمين على الشركة كإحدى شركات القطاع الخاص لم يفكروا بادئ الأمر بجدوى اقتصادية مرجوة من المشاركة أثناء عزمهم على المشاركة في المعرض لأن هدفهم الأبرز في مرحلة التحضير للمعرض كان إثبات وجودهم كشركة في معرض يمثل رمزاً لتعافي سورية وعودة الحياة إليها، مضيفاً أنه في البداية كان الهدف معنوياً أكثر من كونه هدفاً ربحياً أو مادياً، فالشركة قدمت طوال أيام المعرض في دورته السابقة جوائز بقيمة مليون ليرة يومياً، بينما لم تتجاوز مبيعاتها الـ200 ألف، إلا أنها استطاعت أن تحقق أرباحاً على الصعيد التجاري الاستراتيجي من خلال امتلاكها قاعدة بيانات تشمل تقييماً مفصلاً لوضع منتجها في السوق على صعيد النوعية ورجع الصدى، ومنها ستنطلق في وضع دراسة متكاملة لجدوى اقتصادية تزيد من أرباح الشركة بما يرضي المستهلك المحلي والخارجي من خلال التواصل المباشر مع رجال أعمال عرب وأجانب زاروا المعرض وتمت دعوتهم للتعرف على منتجات الشركة كخطوة بداية تفتح الباب واسعاً أمام التصدير للخارج من دون المساس بحاجة السوق المحلية.
مشاركة نشطة
وبالنسبة لمشاركة القطاع الخاص في المعرض وصفها بالمشاركة النشطة، لكنها تحتاج مزيداً من الاهتمام في المرحلة القادمة، فذلك القطاع أثبت جدارة كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني خلال سنوات الحرب سواء على صعيد الاستمرار في الإنتاج وتقديم منتجات نوعية وعالية الجودة أو قدرته على تأمين القطع الأجنبي للبلد، وعليه يجب ألا يقل دوره في إعادة بناء سورية، وذلك يتحقق بدعم الصادرات من خلال تخفيض الرسوم وتخفيف الإجراءات الإدارية المتبعة لزوم التصدير.
في حين بين بسام مدير لإحدى شركات أدوات تنظيف لـ«تشرين» أن القطاع الخاص يلعب دوراً رئيساً في عملية التنمية الاقتصادية التي باتت حاجة مُلحّة في بناء اقتصاد سورية ما بعد الحرب، إلا أن الواقع الراهن للاقتصاد والذي يمكن تقييمه من خلال ما جرى على أرض مدينة المعارض بدورته السابقة وما سيجري خلال الدورة الحالية من مشاركات وفعاليات يتطلب وضع استراتيجية فعالة من شأنها تطوير القطاع الخاص وتوضيح الدور الذي يجب أن يلعبه في المرحلة القادمة، فهناك العديد من العوامل التي تؤثر في عمل ذلك القطاع يأتي في مقدمتها تمتين الروابط بين المستثمرين ورجال الأعمال والصناعيين وهذا بدأت معالمه ترتسم اليوم على أرض المعرض خلال السنة الماضية، إضافة إلى إعادة النظر في القوانين والتشريعات الناظمة لعمل القطاع الخاص بحيث تحقق له قدراً كبيراً من التشاركية والمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية.
تحديد وتقييم
وأما عن امتلاك قاعدة بيانات تؤسس لجدوى اقتصادية ممكنة في المستقبل أكد أنهم استطاعوا من خلال المشاركة في معرض دمشق الدولي العام الماضي وضع تقييم لمنتجهم، لزيادة الطلب عليه في السوق المحلية والخارجية، حالهم كحال جميع شركات القطاع الخاص المساهمة في المعرض، وبناء على ذلك، فإن أي تطوير يتحقق على أداء تلك الشركات ستعم نتائجه بالخير على الجميع، فالتطور الاقتصادي يبدأ بحالات فردية وينتهي بحالة جمعية تستطيع تحديد شكل الاقتصاد في المرحلة القادمة، وتقييم مستواه على الصعيد العام.
سبر مبدئي
يمكن عدّ عودة معرض دمشق الدولي فرصة لتأسيس قاعدة بيانات تحقق جدوى اقتصادية مدروسة في المرحلة القادمة من وجهة نظر الباحث والمحلل الاقتصادي الدكتور محمد الكوسا، والذي أكد لـ«تشرين» أن المعرض يستطيع تقديم سبر مبدئي لواقع الاقتصاد الراهن، وذلك بسبب المشاركة الواسعة فيه من قبل كل المؤسسات الاقتصادية بشقيها العام والخاص، وبعد إحصاء تلك البيانات يمكن تسجيل عناوين اقتصادية وحيثيات إنتاجية ومسارات جغرافية للإنتاج تتطلبها المرحلة القادمة. كل شركة من الشركات المساهمة في المعرض -حسب الكوسا- تملك إمكانية السبر لطاقاتها من خلال مشاركتها في المعرض، إضافة إلى قدرتها على وضع منتجها في كفة الاختبار من قبل المستهلك المحلي والخارجي، ما يسمح لها تحديد قدرتها على الإنتاج وإمكانات التصدير وفق تلك البيانات، حتى لو كانت المشاركة في المعرض متواضعة إلا أنها تستطيع الانطلاق منها في تطوير المنتج في المرحلة القادمة والتخطيط لقاعدة إنتاجية قابلة للتطور والتوسع.
دفع معنوي
وفي السياق ذاته، بيّن الكوسا أن الفعاليات الاقتصادية المشاركة أعطت دفعاً معنوياً للشركات التي لا تزال مترددة في الإقلاع بالعملية الإنتاجية وإعادة إقلاع الإنتاج، الأمر الذي سيخلق حالة تنافسية بين المشاركين بوقت أسرع ونتائج أكبر. حضور القطاع الخاص مهم في المعرض، إلا أنه يؤسس لمتطلبات مرحلة قادمة تستدعي توزيع الأدوار وتوسيع دور ذلك القطاع الخاص، لزيادة فعاليته في عملية بناء الاقتصاد المستقبلي، ويفترض -وفق الكوسا- وجود تفصيل أدق على صعيد استهداف الشرائح المناسبة والاعتماد على التشاركية المنظمة لا العشوائية الأهداف، تراعي التخطيط لخلق مناخ استثماري جديد في سورية أساسه التشاركية مع القطاع الخاص والاعتراف بدوره فهو يمثل رأس مال موجوداً يريد أن يعمل وهذا المنطق يجب أن يسود، فشراكة القطاع الخاص مع الدولة في بنائه مسألة واجبة وضرورية بما فيها من منافع وواجبات تلقى على كاهل الطرفين، لأنه يتحقق من خلالها مستوى الحماية الحكومية للمنتجات القطاع الخاص أمام المنتجات الأجنبية المستوردة، وكلما ارتفعت الحماية الحكومية ارتفع نشاط القطاع الخاص المحلي.
Posted from صحيفة تشرين
Note: Only a member of this blog may post a comment.