مناقشة الموازنة الاستثمارية للوزارات لعام 2019 لاتزال مستمرة من قبل لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب حيث تناولت اللجنة أمس ثلاث وزارات وهي الصناعة والموارد المائية والزراعة حيث أخذت الأخيرة حيزاً واسعاً من الطروحات إذ تساءل أعضاء اللجنة عن مشروعات الثروة السمكية وعن إمكانية زيادة حصة الفرد من الأسماك، بالإضافة إلى مشروع البكاكير ومدجنة الساحل للبيض والتعويض لمزارعي الأقطان الذين تضرر محصولهم نتيجة الأمراض، وعن إمكانية الوزارة في التعاون مع الجهات المعنية للعمل على الحد من تهريب الغنم العواس والفروج، وأسباب ارتفاع أسعار الأعلاف.
وفي رده على أعضاء اللجنة كشف وزير الزراعة أحمد القادري أن سورية لديها القدرة على العودة إلى الاكتفاء الذاتي من القمح بمجرد أن تستقر الأوضاع معولاً على الجهود الحكومية المتينة في دعم الزراعة.
القادري تحدث عن موازنة الوزارة لعام 2019 والبالغة 30 مليار ليرة سورية, مبيناً أن هناك اهتماماً كبيراً بالثروة السمكية ومشاريعها يسير على ثلاثة محاور أساسية ويتمثل باستزراع المسطحات المائية وتربية وإنتاج أسماك المشط داخل الأقفاص وتشجيع الزراعات الأسرية للأسماك.
كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات الموازنة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية لعام 2019 والبالغة 60 مليار ليرة سورية والتي تساءل فيها الأعضاء عن خطة الوزارة لتأمين مياه الشرب وإيصالها لكل المناطق والبحث عن مصادر جديدة للمياه وإيجاد البدائل المناسبة للاستمرار بتوفيرها كما تركزت المداخلات حول استصلاح المزيد من الأراضي وإقامة سدود جديدة لإرواء القرى واتخاذ الإجراءات اللازمة وإقامة محطات معالجة وتحلية للمياه، وكذلك توضيح الإجراءات الخاصة بالآبار غير المرخصة.
وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن أوضح أن الوزارة تعمل في كل الاتجاهات لاستصلاح المزيد من الأراضي لتأمين المصادر المائية وتوفير مياه آمنة صالحة للشرب، لافتاً إلى ارتفاع نسب التنفيذ في الموازنة الاستثمارية نتيجة الجهود الحثيثة للوزارة والعاملين فيها لتنفيذ المشروعات المطلوبة والمخطط لها.
وأوضح الحسن أن الوزارة تعمل على إقامة وصيانة السدود في عدد من المحافظات وتحسين الوضع المائي وإقامة محطات معالجة وتحلية وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
كذلك ناقشت اللجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة الصناعة والبالغة 30 ملياراً و831 مليون ليرة سورية حيث دعا أعضاء اللجنة للنهوض بالقطاع العام إلى اعتماد أسلوب لجان الإنجاز على أعتاب مرحلة إعادة الإعمار والبناء مطالبين بإحياء معامل الجرارات والكابلات لما لها من أثر كبير في تغذية السوق المحلية من هذه الصناعات الناجحة سابقاً وإعادة إحياء معاملها.
وزير الصناعة مازن يوسف أكد أن الوزارة تسير باتجاه اعتماد فكر جديد لإدارة القطاع العام والعمل بعقلية القطاع الخاص وتوفير بيئة قانونية تمكينية جديدة عبر اعتماد إدارات للمؤسسات المملوكة للدولة وتعمل بمرونة للنهوض بالقطاع العام وإنجاز عمليات إصلاحه.
ونفى وزير الصناعة تبني أي مشروعات خصخصة في الفترة القادمة والسعي بدلاً من ذلك لإيجاد البدائل والاستفادة من التجارب العالمية بهذا الخصوص حيث تسود ذهنية اقتصادية جديدة تفرض نفسها على الأسواق العالمية ما يتطلب من الوزارة اعتماد ذهنية وفكر جديد ومرونة في التعاطي مع مشكلات القطاع العام الاقتصادي.
وقال يوسف: إن الوزارة لن تعود إلى العقلية الاحتكارية التي كانت سائدة في مرحلة من المراحل بل سوف نعتمد أساليب حديثة تقوم على المنافسة والجودة في الصناعة. وعزا ارتفاع الأسعار في بعض منافذ المؤسسات الصناعية إلى وجود حلقات فساد بين بعض الموظفين وبعض جهات القطاع الخاص.
Posted from صحيفة تشرين
Note: Only a member of this blog may post a comment.