ثورة أون لاين:
ظهر تكتل سعودي معارض جديد، بمطالب بارزة، في مقدمتها جعل شخصية من العائلة المالكة على العرش، بدل سلمان بن عبد العزيز.
وأطلق التكتل المعارض على نفسه اسم تكتُّل "مُتحالفون من أجل الحكم الرشيد"، يطالب بتولي أحمد بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم في السعودية لـ"فترة انتقالية".
وقال التكتل الجديد، في بيان نشره على "تويتر": "نعلن دعمنا لتولي أحمد مقاليد الأمور (الحكم) لفترة انتقالية مدتها سنة، ببيان دستوري، حتى يقرر الشعب السعودي مصيره".
وبحسب ما عرف التكتل عن نفسه، فإنه تكتل من ست حركات سياسية وسبعة مستقلين، وشملت الحركات السياسية كلا من: ":حركة كرامة بزعامة معن الجربا، وحركة أحرار يام وهمدان بزعامة عبد الهادي اليامي، وحركة تحرير جزيرة العرب بزعامة دخيل بن ناصر القحطاني، وحركة التعبئة الوطنية، وحركة ضباط الجزيرة العربية بزعامة مرزوق مشعان العتيبي، وحركة الحق والعدالة بزعامة مانع بن مهذل".
أما أعضاء التكتل المستقلون فهم كل من: "هارون أمين أحمد، وعبد العزيز المؤيد، وخالد بن فرحان آل سعود، وأمين عبد الإله علي، وفيصل ناصر الرشيدان، وعلي العمار، وحسن الكناني".
ولقيت مطالب التكتل المعارض تفاعلا على "تويتر".
وأوضح التكتل أن "هذا الدعم للأمير أحمد بُني على ما لاحظناه من حرصه على إنقاذ الدولة، وعزوفه عن الحكم، كما أنه لم يكُن طرفاً في الانتهاكات التي حدثت في العهود السابقة".
وهاجم بيان التكتل عاهل النظام السعودي سلمان وولي عهده محمد، قائلا: "أثبتت السنوات الأربع الماضية، أن الملك وولي العهد، غير أهلَين للحكم، وأن منهجما في إدارة الدولة يُعرّض المملكة ومقدّساتها وشعبها ومواردها لأن تكون عرضة للاستباحة".
وطالب البيان بإطلاق سراح المعتقلين كافة بالسجون السعودية، والذين اعتُقلوا منذ تولي محمد بن سلمان ولاية عهد المملكة في تموز 2017، "وضرورة تعويضهم لإعادة تأهيل حياتهم".
واعتبر البيان أنه "منذ وصول محمد بن سلمان، وضعت البلاد في مأزق تاريخي".
وطالب بأن تُدار الدولة في المرحلة الانتقالية دون ولي عهد النظام السعودي، معتبرين أنه "ليس من الحكمة اختيار شخص في هذا المنصب وسط ما تعانيه الأسرة الحاكمة من حالة ضعف وتفكك".
وهاجم التكتل كذلك "ما قام به ابن سلمان من سياسات غير مسؤولة، تمثلت في قمعٍ المصلحِين واعتقال الأطفال والشيوخ والنساء، والحرب على اليمن، وحصار قطر، والدخول في مفاوضات متقدمة مع إسرائيل".
وتضمن بيان التكتل 12 بندا، منها "إلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة وقوانين مكافحة الإرهاب"، مع "الدعوة إلى حوار وطني شامل ينتهي إلى صياغة نظام دائم للحكم، والاستفتاء على الملكية في نهاية المرحلة الانتقالية".
ومن ضمن البنود أيضا: "دعوة من يرغب من مُعارضي السعودية بالخارج إلى العودة إلى البلاد، وتمكينهم من حق المشاركة في الحوار الوطني"، و"تطهير الإعلام من رموز وسياسات العهد الغابر".
وشدد على "إيقاف عمليات الاستفزاز التي تقوم بها قوات الأمن تجاه الأهالي في منطقة القطيف، وتعويض مَن تضرّر منهم، والشروع في تنمية المنطقة".
وأخيراً، دعا إلى "الشروع في تمكين المواطنين البدون من حقوقهم في المواطنة وفي حمل جنسية البلاد".
Posted from Thawraonline.sy
Note: Only a member of this blog may post a comment.