ثورة أون لاين – نهى علي:
تعكف وزارة العدل على إعادة ترتيب البنى التحتية بعد سنوات من الاستهداف والتخريب المباشر، إذ باتت المحاكم في وضعها الحالي غير لائقة لتمثل هيبة القضاء ويفترض أن تكون أفضل بمراحل.
و تشير تقارير الوزارة إلى الدمار الكبير الذي لحق ببنى هذه المنظومة والخسائر المقدرة بـ 5 مليارات ليرة، موضحةً أن قصور العدل كانت من أول المنشآت الحكومية المدمرة بدايةً في درعا ثم باقي المحافظات، وبعضها يستحيل إعادة تأهيله، فضلاً عن العبث بمحتوياتها والوثائق الموجودة فيها، فيما تنوّه بتمكن بعض الأشخاص من حفظ سجلات كاتب العدل في بعض المناطق بشكل فردي ونقلها إلى مناطق آمنة وتسليمها بعد المصالحة، حيث استعيدت كامل سجلات محكمة ببيلا منذ فترة قصيرة، ومثلها سجلات الكاتب بالعدل في القصر العدلي الخاص بالقسم المدني في درعا، فبعد أن تعرض للدمار والتخريب سلمت لجان المصالحة السجلات للعدلية فيما أحرقت جميع الدعاوى.
وفي السياق تكشف مصادر الوزارة أن صدور المرسوم المتعلق بالوكالات المفقودة أصبح قريباً جداً فيما تجاوز عدد الوكالات المؤرشفة إلكترونياً 9 ملايين وكالة حتى الآن. و ترى المصادر أنه وعلى الرغم من بساطة الخدمات المقدمة في الكثير من العدليات خلال الحرب فإن الهدف كان استمرارية العملية القضائية طيلة فترة الأحداث ومحاولة تلبية الخدمات الممكنة كعقود الزواج والوكالات والتأشيرات وتصديق الأوراق، أما توقف الدعاوى المدنية فمرده إلى الحفاظ على حقوق الأشخاص في فترة نزوح الأهالي بعد ضياع العناوين الواضحة لهم وصعوبة تبليغهم بأي دعوى، بينما بقيت الدعاوى الجزائية مستمرة ومتابعة.
ووفقاً لتقارير إعلامية تركز خطة الوزارة على إعادة العمل لجميع المناطق بعد عودة المهجرين، حيث أعيد ترميم وافتتاح كل من محاكم ببيلا والمليحة وعربين وداريا والقلمون بعد أن كانت في عدلية ريف دمشق المؤقتة، ومثلها محاكم ريف حمص التي تعرضت للتخريب، فيما نقلت محاكم ريف دير الزور إلى مركز المدينة “روضة أطفال” بعد تدمير القصر الأساسي، منوّهاً بتخصيص 115 مليوناً من الميزانية الإسعافية لترميمه، كما افتتحت محكمة لدير الزور في دمشق لتدارك الوضع لكنها توقفت بعد تحرير المدينة للمساهمة بعودة الأهالي لمدينتهم.
وبعد تدمير قصر العدل في حلب اتجهت الوزارة لمتابعة مهامها من بناء يعود لجامعة حلب يضم محاكم المدينة والريف، من جهة أخرى سجّلت وزارة العدل نقطة مضيئة عبر استمرارية عمل بعض محاكم إدلب ومحكمة في أطراف الرقة، وكذلك محكمة نبل والزهراء لتقديم الخدمات للمواطنين.
وبعد أن حددت موازنة 2019 لوزارة العدل بحوالي 5 مليارات ليرة باتت إمكانية العودة بالكامل لجميع العدليات مستبعدة، فالإمكانات غير كافية، ما جعل الوزارة تتجه لطلب مناطق بديلة للمحاكم، مشيراً وقد استجابت معظم البلديات للطلب.
وتكشف التقارير عن إدراج أربعة مجمعات جديدة هذا العام في صافيتا ويبرود والصنمين وتلكلخ بكلفة تقديرية حوالي 4 مليارات ليرة لتطبيق خطة الوزارة في الانتشار الأفقي في جميع المناطق لتسهيل معاملات المواطنين.
مع الإشارة إلى الحاجة الماسة لترميم القصر العدلي بدمشق، خاصة أنه يستقبل يومياً 15 ألف مواطن رغم أن مساحته لا تزيد عن 15 ألف م2 ما يتسبب بازدحام هائل، ففي مدينة كدمشق يفترض ألا تقل مساحة قصر العدل فيها عن 100 ألف م2 تشمل مواقفاً للسيارات ومستودعات وأماكن توقيف قصيرة، فضلاً عن ضرورة إيجاد مجمع قضائي للريف ضمن المدينة في ظل عدم ملاءمة بناء المطبعة الرسمية للعملية القضائية.
Posted from Thawraonline.sy
Note: Only a member of this blog may post a comment.