أدانت الحكومة الفلسطينية ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي القمعية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنها انتهاك واضح للقانون الدولي.
وقالت الخارجية في بيان أمس نقلته وكالة «وفا»: إن سياسة التصعيد من حصار المدن والقرى والمخيمات وحملات الاعتقال وهدم المنازل وشل حركة الفلسطينيين عبر نشر الحواجز العسكرية وعمليات القمع والتنكيل والهجمات الإرهابية الاستفزازية التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين تظهر مدى استهتار الاحتلال بقواعد القانون الدولي، مبينة أن تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بات يشكل غطاء لتمادي سلطات الاحتلال بدعم من الإدارة الأمريكية.
وطالبت الحكومة الفلسطينية المجتمع بتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية التي تتعرض لمحاولة تصفية ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، داعية إلى إنهاء الانقسام والوقوف صفاً واحداً في مواجهة الخطر الشديد الذي يحدق بالقضية الفلسطينية.
وفي السياق جددت وزارة الخارجية الفلسطينية إدانتها الصمت الدولي على جرائم المستوطنين المتواصلة بحق الفلسطينيين.
وقالت الخارجية في بيان أمس: تتواصل وتتصاعد اقتحامات واعتداءات عصابات المستوطنين وتنظيماتهم الإرهابية ضد الفلسطينيين وكان آخرها اعتداؤهم على قريتي ياسوف وكفل حارس شرق مدينة سلفيت واقتحامهم في سابقة خطيرة دير مارسابا في بيت لحم وإقامتهم طقوساً استفزازية فيه بحماية قوات الاحتلال تمهيداً لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية.
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للضغط على سلطات الاحتلال لوضع حد لجرائم المستوطنين.
Posted from صحيفة تشرين
Note: Only a member of this blog may post a comment.