أصدر مجلس مدينة الرقة تنويهاً للمواطنين في المدينة بضرورة التوقف عن بناء طوابق إضافية للمباني المهدمة جزئياً، لأن هذا يشكل خطراً على مباني ومنشآت المدينة وكذلك يشكل خطراً على السلامة العامة للمواطنين.
وقد سبق أن صدر قرار بموافقة اللجنة الاقليمية في عام 2007 يقضي بزيادة طابق أو طابقين إضافيين لأبنية المدينة، وفق شروط خاصة، منها دراسة فنية مصدقة من نقابة المهندسين تؤكد قدرة البناء على تحمل الطوابق الإضافية وقد استفاد منه نسبة ٨٠% من أبنية المدينة خلال تلك الفترة، وحالياً يتم إعطاء رخص ترميم للمباني المدمرة جزئياً مع إضافة طابق أو طابقين بالاعتماد على تقارير خبرة فنية خاصة غير مصدقة من نقابة المهندسين السوريين، بل من مهندسين يعملون في المدينة ولا يلتزمون بتعليمات النقابة، علماً أن جميع أبنية المدينة تحتاج مستقبلاً إلى إعادة تقييم فني شامل لم يتم حتى تاريخه.
وأضاف رئيس مجلس مدينة الرقة المهندس طلال الشيخ أن مجلس مدينة الرقة يحمل مسؤولية قانونية وجزائية تامة لكل من شارك أو ساهم في هذا القرار أو منح هذه الرخص للمواطنين, كل حسب عمله أو موقعه الإداري أو الفني تشريعاً او تنفيذاً, ومسؤولية أي تبعات أو كوارث ناشئة عنه.
وعن أسباب هذا التنبيه قال الشيخ لـ«تشرين» إن مدينة الرقة قد تعرضت للتدمير بشكل شبه كامل وممنهج من قبل قوات التحالف الدولي وإن جميع منشآت ومباني المدينة التي يقدر عددها بـ٣٥ ألف وحدة سكنية قد تعرضت للضرر والدمار الكلي أو الجزئي بسبب القصف بالصواريخ ومختلف أنواع القذائف التي انهمرت على المدينة ما أثر في سلامتها وخواصها الإنشائية نتيجة الارتجاجات الحاصلة لها وماسببته القذائف من حرائق ودرجات حرارة وإجهادات إضافية على العناصر الإنشائية وكذلك حفر الأنفاق تحت بعض المباني.
The post قرار باطل ومخالف في الرقة appeared first on صحيفة تشرين.
Rea morePosted from صحيفة تشرين
Note: Only a member of this blog may post a comment.