خفضت حكومة النظام السوري مخصصات المؤسسات الحكومية والقطع العسكرية من المحروقات بنسبة 50%، في وقت تشهد فيه سوريا أزمة خانقة بالمشتقات النفطية.
وقال مصدر مطلع لعنب بلدي (يعمل في إحدى القطع العسكرية) اليوم، الخميس 18 من نيسان، إن تخفيض المخصصات من الوقود شمل كل من: القطع العسكرية المنتشرة في معظم المناطق، مخصصات الوزارات، السيارات الرئاسية، مخصصات الأفرع الأمنية.
وأضاف المصدر أن نسبة التخفيض تحددت بـ 50%، مشيرًا إلى أن التخفيض لم يقتصر على مؤسسة عسكرية أو حكومية عن غيرها بل شمل للجميع.
وتعيش سوريا أزمة محروقات منذ أشهر وخاصة في مادة البنزين، وزادت تلك الأزمة خلال الأيام الماضية، الأمر الذي أدى إلى ازدحام في محطات الوقود والانتظار لساعات طويلة.
وأرجع مسؤولو النظام السوري وخاصة رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، في الأيام الماضية، الأزمة إلى العقوبات المفروضة على سوريا بالإضافة إلى اتهام قناة السويس في مصر بالإسهام في العقوبات عبر منع مرور ناقلات النفط إلى سوريا.
بينما وعدت وزارة النفط والثروة المعدنية بانفراج أزمة المشتقات النفطية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأفاد مراسل عنب بلدي في دمشق أن أحياء المدينة “مشلولة كليًا”، بسبب خلو الشوارع من السيارات، والتي تقف طوال اليوم على الطوابير للحصول على مادة البنزين من محطات الوقود.
وأوضح المراسل أن التنقل في العاصمة لشريحة واسعة من السكان بات مشيًا على الأقدام، فيما أغلقت بعض الشوارع بفعل الطوابير المتشكلة أمام المحطات.
وفي 14 من نيسان الحالي كان مجلس الوزراء السوري قرر خفض كميات البنزين المخصصة للآليات الحكومية.
وذكرت الوكالة الرسمية (سانا)، حينها، أن المجلس قرر وضع محطات وقود متنقلة وتشغيل المحطات المتوقفة بإشراف مباشر من وزارة النفط والثروة المعدنية.
كما وضع، بحسب الوكالة، “إجراءات جديدة لضبط توزيع مخصصات محطات الوقود مع مراعاة الكثافة السكانية في كل منطقة بما يحقق العدالة والحد من أي هدر أو تهريب أو احتكار”.
Read morePosted from Enabbaladi
Note: Only a member of this blog may post a comment.