لا يخلو يوم إلا ونشهد فيه مشادة وسجالاً بين مواطن وسائق سيارة أجرة لجهة القيمة المادية، وكل يتمسك بما يراه حقاً من حقوقه، فالمواطن المغلوب على أمره حين يرى أن عداد السيارة انطلق من 31 ليرة يقول: إن هذا السائق ابن حلال، ليتفاجأ عند وصوله إلى المكان الذي يبتغيه بأن عداد السيارة يشير لمئتي ليرة فيعطي السائق خمسمئة ليثور السائق و(يلتم) الناس على صوته «شو عما تعطيني» فيكون رد المواطن «يا أخي عما أعطيك أكثر من العداد مضاعف» ليرتفع سقف الحوار مجدداً ويقوم المارة أو القاطنون في المنطقة بفك الخصام بين الاثنين، عدا عن الكلمات التي يتفنن السائق في التلفظ بها.
المشكلة يعود سببها إلى تراخي الجهة المعنية في وضع التسعيرة الخاصة بسيارات (التكسي) عن القيام بواجبها، والمعني هنا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
هذا المستهلك الذي كل الناس ( تهبش) من جيبه يشعر بالإحباط خاصة حين يقولون له (روح اشتكي)، ولسان حاله يقول (الشكوى لغير الله مذلة)، فحين تتوجه لشرطي موجود في المنطقة قاصداً الشكوى يقول لك (ما دخلني)، الأمر الذي دفع الأغلبية للسكوت عما أصابهم من ظلم وجشع من سائقي (التكاسي)، الذين يتفننون في سلب جيوب المواطنين، وقلة منهم يفعلون عكس ذلك وكأنهم من كوكب آخر، أو أن سلوكياتهم تردعهم من أن يكونوا جشعين كغيرهم.
في الجانب الآخر المستغرب أن الجهة المعنية أيضاً بموضوع تعديل العدادات الخاصة بـ (التكاسي) لم تقم بإجراء التعديلات التي تريح كلا الجانبين الراكب والسائق, فلماذا التقاعس في هذا المجال، ولاسيما بعد أن فرجت مسألة البنزين وفقاً لمن يتعامل بهذه المادة من زملاء وأصدقاء؟.
تصوروا أي انتقال في مدينة جرمانا على سبيل المثال بـ (التكسي) يتطلب بين 400 ليرة و500 ليرة (وإذا موعاجبك لسان حال بعض السائقين روح اشتكي)، ويضطر المرء لظروف خاصة تحتاج السرعة لاستخدام تلك (التكاسي)، التي غاب عن بعض سائقيها أي إحساس بالمسؤولية تجاه أي مسألة، وكأنهم فرضوا تسعيرة خاصة بهم وعلى الجميع الاستسلام لها، غير آبهين بأي شي فهل يعقل ذلك؟
الحلول باختصار تتطلب جدية من الجهات المعنية في تفعيل ذلك لمصلحة المواطن وكذلك السائق ليعرف كل صاحب ذي حق حقه.
The post الجشع عند (التكاسي) appeared first on صحيفة تشرين.
Rea morePosted from صحيفة تشرين
Note: Only a member of this blog may post a comment.