باستياء مفهوم استقبل كل الذين يستخدمون الغاز الصناعي خبر رفع سعر أسطوانة الغاز ألفي ليرة ضربة واحدة…
بعضهم رأى أن المشكلة ليست في الزيادة وحدها، بقدر ما هي في الأسعار الجديدة التي سيتقاضاها أصحاب الرخص التي لا تخضع لقانون، فيمكن أن يكتفي بعض أصحاب الرخص بربح يصل إلى ألف ليرة على كل جرة غاز يوصلونها إلى المطاعم والمحلات، وقد لا يكتفي بعضهم بهذا المبلغ، فهم متهمون بتشكيل أحلاف تمكّنهم من فرض الأسعار التي يريدونها، إذا لم تتدخل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتحسم هذا الأمر بتحديد التسعيرة بشكل واضح وصريح، وتجنب أصحاب الفعاليات المزيد من التكاليف.
ربما كان مستخدمو الغاز الصناعي على حق، وربما لقرار رفع التسعيرة مسوغاته، ولكن مع كل الاعتذار من أصحاب المطاعم والحلويات وغيرهم لسنا في وارد الدفاع عنهم هنا، وأصلاً القصة محلولة عندهم، وهم يعرفون الطرق التي ستوصلهم إلى تغطية تكاليفهم.
فالجميع على اطلاع وعلم أننا، نحن الزبائن والمستهلكين، من سيدفع قيمة هذه الزيادة وتلك الفوضى بتسعيرة التوصيل، وأن الفارق شبه الوحيد بين أن يستهدف قرار رفع سعر الغاز الصناعي أو المنزلي هو نوعية الشريحة المستهدفة، فمن يتحاشى أكل الحلويات والسندويشات وزيارة المطاعم سيتجنب الكثير من آثار هذه الزيادة، في حين سيدفعها الكثير من «المعترين» كما المقتدرون الذين يتعاملون مع السندويش كنوع من الفنتازيا.
أي إن خلاصة الأمر تقول: كل الدروب تنتهي إلى جيب المواطن سواء كان القرار يخص أصحاب الفعاليات الفنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
في بدايات عملي الصحفي لفتتني الحماسة التي كان يتحدث بها أحد التجار عن ضرورة زيادة الأجور للموظفين في الدولة، وكنت أتساءل: ما الذي يشغل بال هذا الرجل الغني بزيادة رواتبنا؟ لكن لم تطل دهشتي، إذ سرعان ما أكمل حديثه بالتأكيد على أن الزيادة ستساعده وغيره من التجار على تسويق مزيد من سلعهم، لأن الموظف «سيقوّي قلبه» ويتجرأ على شراء قطعة ومن يدري ربما أكثر!
في الحقيقة أجد أن هناك رابطاً بين مطالبنا الآن بتجنيبنا كل أنواع الزيادات السعرية لكل شيء قدر الإمكان ليس لأننا نتبنى مصالح أصحاب المطاعم والمعجنات والحلويات، بل لأننا نعرف أننا نحن من سيدفع في نهاية المطاف، وأننا المصب الأخير لكل التفرعات.
The post «على حسابنا» appeared first on صحيفة تشرين.
Rea morePosted from صحيفة تشرين
Note: Only a member of this blog may post a comment.