كل الأوراق والوثائق والضبوط التي أحضرها أحمد يوسف تثبت أنه صاحب تلك الدراجة التي تمكنت الشرطة من استعادتها بعد خمس سنوات من سرقتها، لكن هذا لم يحصل!
من بين عشرات الدراجات النارية التي تسرق يومياً.. سرقت دراجة أحمد يوسف «المنمرة» بعد ثوانٍ من ركنها في أحد شوارع مدينة جبلة… تصالح صاحبها مع فكرة خسارة دراجة وفّر سعرها على مدار ثلاث سنوات، ودفع تكاليف إضافية ليقود دراجة نظامية، لكن هذا لم يحل دون سرقتها.
فجأة جاءه اتصال غير منتظر, كان المتحدث من الطرف الآخر يخبره أنه تم العثور على دراجته المسروقة، وأن كل ما عليه فعله التوجه إلى المكان المخصص لاستلامها، وهنا بدأ مسلسل لم ينته حتى الآن.
ذهب الرجل وهو يسابق قدميه لاستعادة دراجته التي هي وسيلة التنقل شبه الوحيدة لأغلبية السكان الذين لا نصيب لهم باقتناء السيارات، لكنه تلقى الصدمة الأولى وهي أنه لا يستطيع الحصول على دراجته!
بعد الاستفهام والاستفسار أخبروه بأن يتقدم بالطلب لمرة ثانية، وسيحصل على حقه.. فعل الرجل… وأعاد إحضار كل الأوراق والثبوتيات التي تثبت ملكيته لتلك الدراجة، ومحضر ضبط يثبت سرقة دراجته، لكنه عاد للمرة الثانية من دون دراجته! كيف. لماذا؟ لا يعلم.
استفسر.. استشار.. شرح قصته.. وعرض أوراقه وثبوتياته، فأخبره الخبراء في هذا النوع من القضايا أن حقه بيّن لا لبس فيه، وما عليه سوى التقدم مجدداً لاسترداد دراجته..عاد الرجل للمرة الثالثة وقدّم الأوراق المطلوبة ذاتها وفي كل مرة يتكلف أعباء التنقل ومصاريف تقديم الطلب، ولكنه كان على يقين أنه سيعود هذه المرة بصحبة دراجته المسروقة.. وكانت المفاجأة أن النتيجة ذاتها: لا تستطيع الحصول على دراجتك!!
أصبح الرجل يحدث نفسه: كيف شاءت الأقدار أن تعود دراجته المسروقة التي اشتراها بمال قطعه عن أولاده؟
ولماذا لا تسترد وهو يملك كل الإثباتات التي تؤهله الحصول عليها؟
عاد الرجل للاستشارة مجدداً, وهذه المرة طرق باب المطلعين والعارفين فأخبروه أن حقه بيّن, ويمكنهم أن يعيدوه إليه في حال كلفهم بهذه المهمة، لكن لسان حاله يقول إنه ليس مستعداً لدفع حقها مرة ثانية بتكاليف ليست بالحسبان، وريثما يقتنع الرجل بتطبيق ما أوحى إليه بعض الخبراء من طرق تسمى فوق الطاولة أو تحتها, من يدري فقد ينتظر طويلاً للحصول على حقه!
The post ضائعُُ حقه… appeared first on صحيفة تشرين.
Rea morePosted from صحيفة تشرين
Note: Only a member of this blog may post a comment.