لا أحد ينكر أن القطاع العام والوظائف المرتبطة بالمؤسسات الحكومية أصابت شريحة واسعة من المجتمع العاطل عن العمل منذ سنوات عديدة بالخمول لرفضها أي فرصة عمل من القطاع الخاص للقناعة المتشكلة لدى الجميع بأن العمل في الخاص سوف يستهلك الكثير من الوقت مقابل الزهيد من الأجر عدا عن الخدمة الاجتماعية التي كانت سمة العام بشكل دائم.
لايكمن تفضيل العام على الخاص لدى شريحة واسعة من الخريجين والعاطلين عن العمل في المناخ المريح والظروف المناسبة التي تميل كفتها باتجاه العامل في مؤسسات الدولة وإنما في التدرج الوظيفي والأحلام التي تتحقق بقرار تتغير به الأحوال بين ليلة وضحاها، عدا عن الميزات التي ترافق ذلك التدرج التي تشكل في مجملها طموحاً للبعض، وهو ما لايمكن تحقيقه في القطاع الخاص الذي يقتصر العمل فيه على تقديم خدمة مقابل أجر مادي.
إن تأطير علاقات العمل وإيجاد فرص للخريجين والمنتظرين فرصة سانحة لا تتم إلا من خلال مرصد تتلاقى فيه رغبات العاطلين مع شروط أصحاب المنشآت الصناعية التي تبحث اليوم عن عمالة أصبحت بالكاد تكفي سوق العمل خاصة أن مئات من المؤسسات والشركات الأهلية والخاصة عادت عجلتها إلى الدوران.
عاد القطاع الخاص إلى العمل ثانية وخاصة في المناطق التي حررها بواسل جيشنا لتدور عجلة الحياة من جديد، لكن ظروف العمل لم تتغير فيها كثيراً ولنجد منشآت مازالت تعمل على الأرض تكتفي بعمالة النساء التي تقبل أجراً أقل قد لا يوازي أجور النقل إلى تلك المنشآت.
ضبابية مشهد سوق العمل سوف تظل سائدة ما لم تتم المواءمة بين جهد العامل ودخله المادي، ومتطلبات عيشه المتنامية في ظل التضخم الذي نشهده، ونكاد لا نجد من يعترف به حكومياً لأسباب تتعلق في ردم الهوة بين متطلبات العيش وبين ما يتقاضاه العامل في كلا القطاعين ويضعه رسمياً على خط الفقر العالمي.
حتى اليوم لا يزال أصحاب العمل متحكمين بالعقود وأشكالها والأجور ومستوياتها وإغلاق الرتاج على أبواب منشآتهم أمام المفتشين على الرغم من الصلاحيات المعطاة لهؤلاء، ليعيش العامل ظروف العمل وفقاً لمزاجية صاحب العمل ولتبقى الأجور في حدودها الدنيا وخاصة أن القوانين لا تزال تعامل الأطراف على أنهم شركاء في اتفاق العمل، ولا تكترث لكون الظروف الراهنة جعلت الحلقة الأضعف تقبل ما هو موجود وعلى مضض.
The post طموح appeared first on صحيفة تشرين.
Rea morePosted from صحيفة تشرين
Note: Only a member of this blog may post a comment.