كثيرا ما نرى سوءاً في تنفيذ بعض المشاريع الحكومية, بعد حالة بطء امتدت فترات طويلة بدءاً من إجراء مناقصات المشروع ومراحل أمر المباشرة وما يرافقه من محطات كشفية ومالية تأخذ الوقت الطويل, وبعدها تغط لجان الإشراف والمراقبة في نوم متعمد مع المنفذين للأعمال لتأتي الحصيلة تنفيذ سيئ يلف جنبات المشروع, أي هدر وضياع أموال عامة.
ما رشح حتى الآن أن هناك تراجعاً أو انخفاضاً في نسب تنفيذ المشاريع الاستثمارية للوزارات ومؤسساتها , ولم تكن صورة الواقع تبشر بأن هناك تغيراً قد طرأ في آليات التنفيذ والمتابعة وحتى المعالجة في حصول تجاوز ما..! قد تكون هناك معوقات لا يسمح الوقت لذكرها هنا, وربما ترجع عوامل الانخفاض في مستوى التنفيذ إلى عدم المعالجة المطلوبة في وقتها المحدد, ما ينتج بطئاً قد يمتد لسنوات طوال..
لسنا بوارد الإشارة إلى مستوى تنفيذ مشروعات الوزارات الاستثمارية بقدر ما نحب التنبيه إلى مسألة غاية في الأهمية بوقت بدأت تسير وتائر تنفيذ مشاريع البنى التحتية في معظم المحافظات بشكل أكبر مما كانت عليه في السابق, وهي برامج إعلان المناقصات للمشاريع الرسمية وما يشوبها من هنات في بعض المفاصل لدى بعض الشركات المشرفة على المشاريع وصاحبتها, فبين الحين والآخر تخرج بعض الشركات أو الإدارات وتبدع في مخالفة بعض الأسس تحت ذرائع بالية سعياً منها لتحقيق مأرب ما..!
مخالفة أصول المناقصات بشكل يستدعي المعالجة وفرض العقوبة الرادعة بحق بعض هذه الإدارات التي تتلاعب بفصولها ومنهجيتها, فما فائدة إجراء الترتيبات الأولية من الجهة الأدنى مسؤولية وبعد أن تصل للجهات الأعلى لا تتم الصفقة..؟ والمفترض مسؤولية جهاتنا هي التأكد أن تنفيذ مشروعاتها يتم وفق أعلى المواصفات قبل تحميل المواطن تكاليف غير عادلة يستفيد منها مقاولو الصيانة, مع العمل على المراقبة الجدية لآليات المناقصات للمحافظة على الجودة والسلامة للمشاريع وتجنب المنفعة الخاصة لكل من تسول له نفسه الوقوع في براثن الفساد..!
التنفيذ الجيد والمتابعة الدقيقة مع الإشراف المتكامل عوامل أساسية يجب توافرها تلافياً لأي إشكالات مقصودة أو غير مقصودة, مع الحرص على اتباع الأصول القانونية في إخراج مناقصات المشاريع..!
The post في المناقصات..! appeared first on صحيفة تشرين.
Rea morePosted from صحيفة تشرين
Note: Only a member of this blog may post a comment.