يوجد في مدينة حلب 117 مختاراً ولجنة حي وهو نفس عدد أحياء مدينة حلب التي تم تقسيمها وفق المرسوم التشريعي 107 الذي حدد مهام وعمل المختار ولجنة الحي، وخلال الحرب تمت إضافة مهام جديدة لعمل هذه اللجان.
وقال رضوان الحسن- مدير الشؤون الإدارية في مجلس مدينة حلب: منذ زيادة الرواتب تم التوجيه إلى كل المخاتير ولجان الأحياء بضرورة الإبلاغ عن أي تاجر قام برفع الأسعار وخاصة تجار الجملة للإبلاغ عن أي مخالفة وهناك خط مفتوح مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإبلاغها عن معالجة أي مخالفة.
وأضاف الحسن: من المهام التي أضيفت إلى عمل لجان الحي والمخاتير الإشراف على توزيع المشتقات النفطية (المازوت المنزلي، الغاز) وبالرغم من توزيع هذه المشتقات عبر البطاقة الذكية لكن لجان الأحياء هي التي زودتنا بعدد الأسر القاطنة في كل حي، وإن رصد أي تغير بعدد الأسر الفعلي تم عبر الجداول الإحصائية التي نظمتها اللجان حسب الولادة والوفاة والنزوح والإقامة.
وعن أسباب الازدحام في توزيع مادة الغاز المنزلي قال مدير الشؤون الإدارية: أبلغنا عدد من لجان الأحياء أن هناك مواطنين يحملون مابين (10-15) بطاقة ذكية ومعهم أسطوانات غاز لاستبدالها بغية الاتجار بها، ورفعنا توصية لمجلس محافظة حلب بضرورة أن تكون البطاقة الشخصية مرفقة مع البطاقة الذكية عند توزيع واستلام الغاز، فالمواطن يستطيع إعارة بطاقته الذكية عدة ساعات أو أيام، لكنه لا يستطيع أن يعير بطاقته الشخصية عدة أيام وعليه يمكن قمع ظاهرة الاتجار بالبطاقات الذكية وتخفيف الازدحام وإيصال أسطوانة الغاز لمستحقها الأساسي.
The post مجلس مدينة حلب يوجه المخاتير ولجان الأحياء للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار appeared first on صحيفة تشرين.
Rea morePosted from صحيفة تشرين
Note: Only a member of this blog may post a comment.