انطلاقاً من أهمية محافظة حمص باعتبارها مركزاً حيوياً للتنمية بكل مكوناتها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس في مبنى محافظة حمص تنفيذاً لخطة الدولة في الاستثمار الأمثل لمقومات المحافظة الطبيعية والزراعية والصناعية والتجارية والسياحية.
وأوضح المهندس خميس أن توجيه السيد الرئيس بشار الأسد لعقد جلسة مجلس الوزراء في محافظة حمص رسالة لأبناء الوطن عن وجود الفريق الحكومي قريباً من المواطن وتحسين الواقع الخدمي والتنموي والتشاركية مع الفعاليات المحلية والأهلية لوضع الخطط التنموية انطلاقاً من الواقع والأولويات التي تفرضها الحرب، موضحاً أن محافظة حمص تمتلك مقومات اقتصادية تعكس شمولية الاقتصاد السوري ابتداء من الحرف الصغيرة وانتهاء بالمشروعات الاستراتيجية الكبيرة.
فقد أقرّ مجلس الوزراء أمس خطة «اقتصادية وتنموية وخدمية وبشرية» متكاملة تشمل جميع القطاعات في محافظة حمص وتركز على توسيع انتشار المشروعات المتوسطة والصغيرة وإعادة إطلاق المنشآت الصناعية والحرفية والسياحية المتوقفة.
ووافق المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مبنى محافظة حمص برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على خطة استصلاح الأراضي وتنفيذ مشروعات الري الحديث وتشجيع زراعة الفطر ودعم الزراعات الأسرية ووضع خطة تسويق مجانية لمنتجات مشروعات المرأة الريفية وترميم الثروة الحيوانية وإعادة تأهيل وإنشاء مراكز لتجميع الحليب واستجراره لمعامل الألبان.
وقرّر المجلس استكمال تأهيل مشروعات الري المتضررة وإنجاز قناة الري بين منطقتي تلبيسة والرستن وتنفيذ مشروعات لإرواء الريفين الشرقي والغربي للمحافظة واستبدال وتجديد الشبكات ودعم المصادر المائية كما وافق على استكمال تأهيل المراكز الصحية والمشافي وتأمين الخدمات الصحية للمناطق المحررة من الإرهاب ودراسة افتتاح مركز لجراحة الأورام في مشفى الرستن.
وقرّر المجلس افتتاح صالات جديدة للمؤسسة السورية للتجارة في الوحدات الإدارية وتأهيل مطحنتي تلكلخ وابن الوليد ومخابز الرستن وتدمر والقريتين والزهراء، كما وافق على منح المؤسسة سلفة بقيمة 10 مليارات ليرة لتغطية حاجة السوق المحلية من المواد الغذائية وتأمينها للمواطنين بأسعار مناسبة.
كما قرّر تمكين الوحدات الإدارية وزيادة مساهمتها بالتنمية وتمّ الطلب من وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان فتح الطرقات وإزالة الأنقاض من المناطق المحررة وتأهيل الأسواق التراثية والتوسع بمراكز خدمة المواطن وإعلان الاكتتاب في المناطق الصناعية بتلكلخ والصايد والصويري وإطلاق منطقة حرفية في الحواش ووافق المجلس على طرح 21 مشروعاً للاستثمار في الوحدات الإدارية.
وناقش المجلس إمكانية زيادة مخصصات المحافظة من المشتقات النفطية بما يتناسب مع النشاط الاقتصادي المتزايد ووضع رؤية لمعالجة التلوث في نهر العاصي وكلّف وزارتي الزراعة والنفط معالجة واقع مقالع الحصويات وتشجيع تصديرها.
ووافق المجلس على تأهيل محطتي تحويل الرستن والسخنة وخط الـ 66 تدمر-السخنة وتأمين الكهرباء للمناطق المحررة ودعم مشروعات الطاقات المتجددة وكذلك متابعة إنجاز تحويلة حمص الكبرى ومشروع نقل الإحضارات من حسياء وتأهيل الخط الحديدي دمشق-حمص واستكمال مشروع المرفأ الجاف في حسياء وإنجاز طريق حمص-مصياف. ووافق المجلس على تركيب 11 صرافاً جديداً وتفعيل فروع المصرف الزراعي وتبسيط إجراءات تعاملات المواطنين مع دوائر المالية ومنح القروض بغرض الإنتاج واستكمال تأهيل المنطقة الحرة ودعم صناعات إحلال بدائل المستوردات في المدينة الصناعية بحسياء، إضافة إلى تأهيل محكمتي تدمر والقصير وزيادة عدد محاكم الصلح.
وحول خطة وزارة الإعلام تمت الموافقة على تأمين البناء اللازم لوسائل الإعلام الرسمية في المحافظة وتمّ تكليف الوزارة تحديد احتياجات المكاتب الإعلامية والمركز الإعلامي والتلفزيوني من تجهيزات لوجستية وسيارات خدمة لتوفير متطلبات العمل الإعلامي.
وتم الطلب من وزارة الداخلية متابعة تفعيل الوحدات الشرطية في المناطق المحررة واستكمال إحداث أمانات السجل المدني وتأهيل وترميم قيادة شرطة حمص وإحداث قسم شرطة في الريف الشرقي.
ووافق المجلس على خطة وزارة التربية لترميم المدارس المتضررة من الإرهاب وتمّ تخصيص الاعتمادات اللازمة، كما قرر وضع خريطة سياحية لمحافظة حمص واستكمال المدرسة الفندقية في حي الوعر وتشميل المشروعات السياحية في تدمر ببرنامج دعم فوائد القروض الإنتاجية.
ووافق المجلس على بدء تنفيذ المخططات التنظيمية في المحافظة التي تم الانتهاء منها ودعم مشروعات السكن الشبابي والعمالي في المدينة الصناعية وإنجاز خريطة سكنية متكاملة، كما وافق على تخصيص الاعتمادات اللازمة لاستكمال المشفى الجامعي واستكمال إحداث عدد من الكليات في جامعة البعث وتأمين الكوادر التدريسية اللازمة.
وتمّ تكليف وزارة الصناعة معالجة الشركات غير الفاعلة والمنشآت العامة الصناعية المتوقفة ووضع خريطة صناعية لإعادة تشغيل كل المنشآت الصناعية والحرفية المتوقفة، كما ناقش المجلس مشروع مرسوم بإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لمصلحة المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية والمترتبة على الاستيراد بهدف تشجيع أصحاب المعامل والمنشآت على إعادة تأهيلها.
ووافق المجلس على ترميم مركز هاتف البياضة واستكمال تجهيز مراكز تلبيسة والرستن وإعادة الاتصالات إلى المناطق المحررة من الإرهاب وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وفي تصريحات للصحفيين لفت وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري إلى أن تقديم 4,5 مليارات ليرة دعماً للقطاع الزراعي بحمص من شأنه تطوير محطة الأبقار من خلال إنشاء محطة لإنتاج سلالة اللحم.
وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس بيّن أنه تمّ إقرار مشروعات خارج موازنة الوزارة لمحافظة حمص منها 700 مليون ليرة لقطاع المياه لمشروعين في المنطقة الشرقية وتخصيص مبلغ 500 مليون لمصلحة دعم قناة الري في المأخذ الرئيسي ببحيرة قطينة وقناة ري حمص وحماة وإرواء نحو 16 ألف هكتار من الأراضي الزراعية لتدخل الاستثمار.
من جانبه أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى أن نسبة تنفيذ المنطقة الحرفية بالحواش بريف حمص الغربي وصلت إلى 70 بالمئة وأصبحت جاهزة للاكتتاب والتخصيص، إضافة إلى أنه يتم العمل على تنفيذ المنطقة الحرفية بقرية الصويري والمناطق في كل من تلكلخ والصايد وهما واعدتان بتأمين فرص عمل وخطوط إنتاج، كما أنه يوجد ست مناطق في حمص قيد الدراسة وكلها تصب في تنمية المجتمع المحلي.
من جهته أشار المهندس علي غانم وزير النفط والثروة المعدنية إلى أن الوزارة أدرجت في خطتها للعام القادم تزويد المناطق الصناعية في حسياء وعدرا والمعامل الواقعة على خط 66 بالغاز ما ينعكس إيجابياً على الواقع الاقتصادي والعمل جارٍ على زيادة عدد محطات الوقود الحكومية في حمص.
بدوره أكد وزير النقل المهندس علي حمود أن مشروع تحويلة حمص الكبرى التي تصل منطقة حسياء على طريق حمص- دمشق بمنطقة اللويبدة على طريق حمص طرطوس يختصر مسافة 14كم وسينفذ بمواصفات عالية وهو الطريق السريع والمأجور الأول في سورية، لافتاً إلى أن مشروع نقل إحضارات الحصويات من حسياء إلى قطينة ومنها إلى باقي المحافظات سيدخل في الخدمة الشهر القادم.
اجتماع في مبنى المحافظة
حدد اجتماع في مبنى محافظة حمص برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الخطوات الإجرائية والبرامج الزمنية اللازمة لمعالجة مشكلة التلوث البيئي الذي تسببه مخلفات مصفاة حمص ومعمل الأسمدة والحد من الآثار السلبية الناتجة عنهما. وشملت الإجراءات خطة على مدى ثلاث سنوات لمعالجة مخرجات مصفاة حمص تتضمن إعادة تدويرها وتكريرها والاستفادة منها، في الأغراض الزراعية بتكلفة تصل إلى 11 مليون دولار على التوازي مع اتخاذ إجراءات مستمرة لتأهيل وتطوير وحدات معالجة المياه الملوثة، وتنظيف مجرى النهر وإنشاء أحواض ترسيب. وفيما يخص معمل الأسمدة تمت الموافقة على خطة وزارة الصناعة لإعادة تأهيله وتطويره وإيصاله إلى الطاقة التصميمية القصوى واستبدال الأجزاء المتضررة من خطوط الإنتاج خلال مدة سنتين، مع مراعاة شروط السلامة البيئية، لتكون نسبة الانبعاثات الضارة من المعمل عند اكتمال خطة المعالجة معدومة.
وأوضح المهندس خميس أن الوزارات المعنية وصفت خلال الفترة الأخيرة واقع الأضرار البيئية التي تسببها كل من المصفاة والمعمل وتم وضع الخطط اللازمة لمعالجة الآثار البيئية الضارة الناتجة عنهما دون المساس بالجدوى الاقتصادية التي تحققها هذه المنشآت على المدى البعيد.
من جهة أخرى ناقش اجتماع موسع برئاسة المهندس خميس مع مجلس مدينة حمص دور الوحدات الإدارية في تنفيذ الخطة التنموية المتكاملة التي أقرها مجلس الوزراء أمس للنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي للمحافظة والإجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق هذه الوحدات أعلى مؤشرات أداء تتناسب مع التحديات التي تفرضها المرحلة القادمة. وتمحور الاجتماع حول ضرورة وضع خطة استثمارية متكاملة ذات جدول زمني محدد لإعادة النظر باستثمارات أملاك الوحدات الإدارية وتحديد المشروعات الاستثمارية المتاحة ومستلزمات تنفيذها بما يحقق موارد إضافية للوحدات الإدارية يتم توظيفها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتم تكليف مجلس المدينة تقديم مقترحات لتعديل المخطط التنظيمي والعمراني لمحافظة حمص ليكون عصرياً يراعي استثمار مقدرات المحافظة الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية بالشكل الأمثل.
وتم الطلب من مجلس المدينة إيجاد آلية تواصل فعالة مع المؤسسات العامة لمتابعة تنفيذ الخطة الحكومية في توفير الخدمات الأساسية اللازمة لعودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم المحررة واستكمال إجراءات فتح الطرقات وترحيل الأنقاض وتنفيذ المخططات التنظيمية التي تم إقرارها، وتهيئة البيئة المناسبة لجذب المستثمرين وتشجيعهم على توسيع مشروعاتهم وتطويرها، إضافة إلى إجراء اللقاءات المستمرة مع المواطنين للوقوف على المشكلات الخدمية التي تعترضهم وإجراءات تذليلها.
وتركزت الطروحات حول زيادة الدعم المقدم لمجلس المدينة لتحسين الخدمات وصيانة الآليات وتنظيم مناطق المخالفات وتعديل القوانين الخاصة بتسوية المخالفات في المناطق المحدثة وإعادة تدوير الأنقاض لتأمين مواد أولية للبناء وتطوير قطاع الإسكان في المحافظة.
The post في رسالة ذات دلالة بأن الفريق الحكومي قريب من المواطن.. مجلس الوزراء يعقد جلسته الأسبوعية في حمص appeared first on صحيفة تشرين.
Rea morePosted from صحيفة تشرين
Note: Only a member of this blog may post a comment.