بعد عقود طويلة عاشتها في رخاء الفوائض النفطية الضخمة في موازناتها العامة, تعيش السعودية اليوم على حافة الانهيار الاقتصادي الذي بدأت بوادره تلوح في الأفق منذ عام 2014 عندما بدأت المملكة تعاني العجز المتزايد والديون المتراكمة والأزمات الاقتصادية التي بدأت ولم تنتهِ بل لا تزال تتكاثر بفعل السياسات الخاطئة والعدوانية لولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان الذي وجه أول ضربة للاقتصاد السعودي بشن عدوان على اليمن وكبد الميزانية خسائر بمئات المليارات من دون أن يجني أي انتصار على الأرض اليمنية.
يسير الاقتصاد السعودي نحو مزيد من الانهيار مع إعلان عجز في موازنة المملكة للعام القادم يصل إلى 50 مليار دولار، ومع العجز الجديد تتوقع تقارير اقتصادية وصول مجموع العجز في موازنات المملكة السعودية منذ عام 2014 إلى نحو 435 مليار دولار, مع تضرر الإيرادات من جراء تراجع أسعار النفط, في الوقت الذي تواجه فيه مشاريع «رؤية 2030» التي أطلقها ابن سلمان التأخير وإعادة النظر, في تطورات سلبية تؤشر لبداية انكماش اقتصاد المملكة، وتؤكد فشل محاولات ابن سلمان في الترويج لرؤيته القائمة على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على عوائد النفط.
منذ إطلاق ابن سلمان لما يسمى «رؤية 2030», تلقت السعودية ضربات قوية زعزعت الثقة بمستقبل الاستثمار فيها, وتمثل أبرزها مؤخراً في الهجمات التي تعرضت لها شركة «أرامكو» النفطية، التي أدت خلال دقائق إلى تعطيل نصف الإنتاج النفطي السعودي, وقبل ذلك أدت جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي إلى جعل صورة السعودية أكثر سوداوية، ولاسيما في عالمي السياسة والاقتصاد.
وبما أن تنفيذ مشاريع رؤية ابن سلمان الفضفاضة على واقع حال الاقتصاد السعودي, يعتمد على الاستثمارات والخبرات الأجنبية بشكل كبير، فقد أصبح من غير الواقعي المراهنة على «رؤية 2030» بالشكل الذي تم فيه الإعلان عنها, فرأس المال الأجنبي لن يستثمر في مشاريع طويلة الأجل في بلد يعاني غياب الحريات السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية.
وعلى ضوء تقرير موازنة 2020 توقعت تقارير اقتصادية أن يكون المواطن السعودي هو الضحية, إذ ستبلغ إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح 4,30 مليارات دولار بمعدل نمو 2٪ مقارنة بعام 2019, ما يعني فرض المزيد من الضرائب والرسوم ورفع الدعم الحكومي, إضافة إلى الاقتراض وخصخصة أجزاء إضافية من شركة «أرامكو» ومؤسسات حكومية أخرى, ورغم ذلك لن تغطي هذه الخطوات الضريبية نفقات المملكة المتزايدة، وخاصة في مجال التسلح والأمن الذي أنفقت عليه المملكة خلال العامين الماضيين أكثر من 120 مليار دولار, ناهيك بتمويل مشاريع «رؤية 2030» بتكاليفها الضخمة رغم أن معظم أموال الخصخصة من نصيبها!.
كل ما يرشح عن المشهد القاتم للاقتصاد السعودي يشي بأن أيام الازدهار والرخاء قد انتهت ليأخذ مكانها انكماش اقتصادي وتحميل المواطن السعودي ضرائب جديدة ورفع الدعم عن الخدمات والسلع الرئيسة في ظل الفشل المتزايد لما يسمى «رؤية 2030» وسوء إدارة أموال المملكة من قبل ابن سلمان.
The post العجز ينهش الاقتصاد السعودي appeared first on صحيفة تشرين.
Rea morePosted from صحيفة تشرين
Note: Only a member of this blog may post a comment.