صرح مدير عام الموانئ المهندس عمار مخلوف بأنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتقديم التسهيلات وتذليل العقبات التي كانت تشكل عائقاً أمام ملاك السفن وذلك من خلال تعديل القوانين والقرارات ذات الصلة التي تنظيم إجراءات التسجيل والشطب حيث أعفيت السفن التجارية من الرسوم الجمركية وكذلك تم إعفاء السفن من تعهد القطع، إضافة لما منحه من تسهيلات إضافية كإمكانية إجراء الكشوف والمعاينات على السفن من قبل موظفي (مفتشي المديرية) خارج الموانئ السورية وتفويضهم بإصدار الوثائق الفنية اللازمة في حال وجود صعوبة لقدوم السفينة إلى الموانئ السورية.
وأضاف مخلوف: تم أيضاً تنظيم ووضع ضوابط لعملية شطب السفن من العلم السوري وفق المبررات والإجراءات المعمول بها حالياً المطابقة للمعايير العالمية.
الملاحون ذوو الكفاءة العالية
ولفت مدير عام الموانئ إلى ما تم إنجازه في مجال التدريب البحري وبدء إصدار الشهادات البحرية السورية على متن السفن ولاسيما بعد صدور القانون 34 لعام 2017 والقرار الوزاري رقم 1480 لعام 2017 وصولاً إلى صدور تعميم لجنة السلامة البحرية رقم ١١٦٤ لعام ٢٠١٩ بخصوص توافق سورية مع متطلبات الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة وأعمال (النوبة) للملاحين بما يسهل تطقيم السفن السورية بالملاحين ذوي الكفاءة العالية في الوظائف المختلفة والمجازين بالشهادات السورية المناسبة, ويضاف إلى كل ذلك التخفيضات والميزات الممنوحة للسفن السورية في الموانئ السورية.
وعن أسباب عزوف ملاك السفن للتسجيل تحت العلم السوري أكد م.مخلوف أن معظم الأسباب في الوقت الحالي تتعلق بالظروف غير الموضوعية وغير الطبيعية التي تمر فيها بلدنا في ظل الأزمة الحالية والعقوبات الاقتصادية الظالمة المفروضة على الشركات والسفن السورية حيث إن المديرية وبدعم من وزارة النقل حاولت استقطاب العديد من السفن خلال فترة الأزمة وتم تسجيل عدد منها تحت العلم السوري المؤقت إلا أنه وبسبب العقوبات والضغوط التي تتمثل بصعوبات التعاقد مع شركات التأمين وأندية الحماية التي ترفض التعامل مع السفن السورية استجابة للعقوبات المفروضة وكذلك هيئات التصنيف ولاسيما المنطوية تحت ما يسمى IACS بالإضافة إلى صعوبات تتعلق بالتحويلات المالية ذات الصلة وكذلك تأمين الوقود Bunkering من خلال الشركات العاملة في هذا المجال….. كل هذه الأسباب حالت من دون استمرار العديد من هذه السفن وعدم استكمالها إجراءات التسجيل الدائم تحت العلم السوري باستثناء عدد محدود ممن استطاعوا التأقلم مع هذه الظروف الضاغطة والالتفاف عليها والتعايش معها حيث يبلغ حجم الأسطول السوري التجاري حالياً 7 سفن ثلاث منها مملوكة للقطاع العام وأربع للقطاع الخاص.
ودعا مدير عام الموانئ ملاكَ السفن السوريين للعمل معاً لإعادة إحياء الأسطول السوري بما يتناسب مع حجم سورية ومكانتها وموقعها الجغرافي وتاريخها البحري, والمديرية جاهزة لتقديم كل التسهيلات بما ينسجم مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية لتذليل كل الصعوبات والعقبات وقهر العقوبات الظالمة المفروضة على بلدنا الحبيب.
الأسطول السوري… حقائق وأرقام
تقرير المديرية العامة للموانئ يؤكد أن تسجيل السفن تحت العلم السوري بدأ منذ عام 1969 وتفاوت بين سنة وأخرى حيث تزايد عدد السفن تدريجياً ليصل تسجيل السفن إلى الذروة عام 1993 وبلغ 39 سفينة و37 سفينة عام 1996 وكانت هناك زيادة واضحة في نمو الأسطول السوري في النصف الأول من الألفية الثانية فقد وصل عدد السفن المسجلة تحت العلم السوري عام 2001 إلى 22 سفينة وعام 2004 إلى 15 سفينة فقط, وفي الضفة المقابلة فإن المخططات البيانية تظهر تزايداً في عدد السفن المشطوبة ليبلغ ذروته عام 2008 بـ42 ثم تناقص إلى 20 سفينة عام 2009 و16 سفينة عام 2010، وسبع سفن عام 2019.
فائدة تسجيل السفن الخاصة
السورية تحت العلم السوري..
كشفت مصادر في وزارة النقل الإجراءات الأخيرة التي قامت بها الوزارة من تبسيط لإجراءات التسجيل ودخول الموانئ السورية وتعديل بعض التشريعات، ناهيك بدور القانون ٣٤ الناظم للشهادات البحرية، وافتتاح الأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري. «إن دخول سورية على اللائحة البيضاء للمنظمة البحرية الدولية في لندن كان علامة فارقة في العمل البحري». وأكدت المصادر أن المفيد في قبول وتسجيل السفن تحت لواء العلم السوري، هو إغناء الخزينة العامة بملايين الدولارات سنوياً لجهة رسوم ترخيص بناء السفن، وتسجيل السفينة، ونقل ملكيتها وشطبها، ورسوم الوصول والمغادرة والمنائر، إضافة إلى رسوم رسو السفن السورية السنوية، وكذلك رسوم تراخيص المهن والأعمال البحرية والمهن التي تستدعي صعود أصحابها إلى السفن.
The post العقوبات تحول دون تسجيل السفن تحت العلم السوري appeared first on صحيفة تشرين.
Rea morePosted from صحيفة تشرين
Note: Only a member of this blog may post a comment.