ظل التصنيع الزراعي في محافظة درعا رهين أنماط محددة من الصناعات الزراعية التقليدية، وعلى الرغم من التنوع الزراعي في المحافظة وتعدد إنتاجها من أصناف الحبوب والخضر والفواكه إلا أن التصنيع الغذائي المتمم لها لم يستطع مواكبة هذا التنوع الزراعي بما يلبي حاجة المحافظة الفعلية من منشآت الصناعة الزراعية والغذائية المعتمدة على المواسم المنتجة بما يحقق قيمة مضافة أكبر ويزيد من فرص تسويق المنتج داخلياً وخارجياً.
ولعل المتتبع لعدد وتخصصات منشآت الصناعة الزراعية في درعا يُلاحظ أن منشآت كمعامل الكونسروة ومعاصر الزيتون زاد عددها على الـ50 منشأة مازالت تتصدر قائمة التصنيع الزراعي، حتى وصلنا حسب رأي المتخصصين إلى حد التخمة في هذه المنشآت التي بدأت جدواها الاقتصادية تقل مع الوقت لأسباب متعددة، أبرزها كثرة هذه المنشآت وموسمية عملها، وارتفاع تكاليف الإنتاج فضلاً عن ضعف فرص التصدير المتاحة، ما بات يفرض ضرورة استنباط أنماط جديدة تأخذ في الحسبان فائض إنتاج المحافظة من أصناف الخضر والفواكه وأيضاً حاجة السوق الداخلية والخارجية لمنتجات جديدة تُضاف إلى رب البندورة و«الكاتشاب».
وبيّن رئيس غرفة زراعة درعا – المهندس جمال المسالمة أن التصنيع الزراعي في المحافظة لا يزال يخضع للتجريب حيناً والتقليد أحياناً كثيرة، فنجاح معمل للكونسروة هنا أو معصرة زيتون هناك يدفع كثيرين إلى تقليد مثل هذه الاستثمارات برغم عدم درايتهم المسبقة بها وبرغم عدم وجود دراسات جدوى لمثل هذه المنشآت، وكانت النتيجة العشرات من معاصر الزيتون المنتشرة في أنحاء متفرقة من المحافظة بالإضافة إلى عدد يقاربها من معامل الكونسروة التي بات يشكو أصحابها الخسارة نتيجة ضعف جدواها الاقتصادية وموسمية عملها فضلاً عن تكاليفها الكبيرة، طارحاً أيضاً مثالاً على ذلك مشاغل توضيب الخضر التي ما إن اقلع بعضها حتى هب كثيرون إلى تقليدها لمجرد نجاح ذلك البعض.
وأشار المسالمة إلى ما سماه فوضى منح التراخيص لمنشآت التصنيع الزراعي في المحافظة، والتي لا تأخذ في الحسبان الحاجة الفعلية لمثل هذه المنشآت ومنتجها النهائي، إضافة إلى عدم وجود ترابط أو تنسيق بين الجهات المعنية وبين الاتحادات والغرف المختصة باستثمارات لهذه، فالسائد – حسب قوله- هو زيادة عدد المشاريع بغض النظر عن جدواها والحاجة الفعلية لها بمعنى الكم وليس الكيف، لافتاً إلى ضرورة وجود تعاون وتنسيق بين كل الجهات المعنية كالنقابات والغرف والاتحادات المهنية والجهات الرسمية ذات العلاقة وتشكيل لجان متخصصة تضم استشاريين من أصحاب الكفاءة العلمية والعملية وليس فقط الاعتماد على الكوادر الإدارية، ومهمة هذه اللجان دراسة كل مشروع مقدم وتقديم صورة متكاملة لواقع المنشأة ودراسة الجدوى الاقتصادية وإمكانات النجاح والفشل والمنطقة المراد إقامة المشروع فيها ومدى قربه من مناطق الإنتاج الزراعي وفوق كل ذلك مدى الحاجة الفعلية لهذه المنشأة في ظل وجود نظير لها في المنطقة الواحدة.
وأضاف رئيس الغرفة أن المحافظة تبحث اليوم عن فرص استثمارية جديدة لمشاريع مبتكرة تبتعد عن التقليدية، وأهمها الحاجة إلى منشآت لتجفيف الخضر والفواكه التي تعمل على مبدأ الصعق وهي منتجات مطلوبة في الأسواق الخارجية وقد نجحت دول مثل تونس والمغرب في تصدير مثل هذه المنتجات إلى السوق الأوروبية، مشيراً إلى أن محافظة درعا لم تستفد حتى الآن من إنتاجها الغزير من فاكهة الرمان، إذ لا يوجد على مستوى المحافظة معمل متكامل لدبس الرمان باستثناء خط واحد لإنتاجه في أحد معامل الكونسروة.
وكأمثلة على المشاريع الزراعية يطرح المسالمة فكرة إنشاء معمل لمخلفات الزيتون التي لا تزال استخداماتها تقتصر فقط على التدفئة وبديلاً عن الفيول لبعض المنشآت الصناعية، برغم فوائده الاقتصادية العالية إذا ما أعيد تكريره من جديد وإمكانية استخدامه كأسمدة وأعلاف وفي المستحضرات الطبية، مبيناً أن المحافظة بحاجة أيضاً إلى معمل لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية التي بات استيرادها مكلفاً جداً وقد سبقتنا بعض دول المنطقة في هذا المجال برغم حاجتنا لمثل هذه المعامل.
The post الصناعات الزراعية في درعا تبحث عن وصفات لإطالة عمرها appeared first on صحيفة تشرين.
Rea morePosted from صحيفة تشرين
Note: Only a member of this blog may post a comment.