نقلت وكالة “رويترز“عن مصدرين دبلوماسيين مطّلعين، لم تذكر اسميهما، أن ألمانيا ستقدم في 7 من نيسان الحالي مقترحًا للسلطات اللبنانية لإعادة إعمار مرفأ بيروت، في إطار مساعٍ لإقناع القوى السياسية في لبنان بتشكيل حكومة قادرة على تلافي الانهيار المالي، الذي يهدد البلاد.
وينص المقترح الألماني على تمويل “بنك الاستثمار الأوروبي”، لعملية إعادة إعمار المرفأ والمرافق الحيوية التي تضررت جراء انفجار المرفأ، بكلفة تتراوح بين اثنين إلى ثلاثة مليارات يورو.
وأوضح المصدران أن النخبة السياسية في لبنان ستحتاج أولًا، إلى الاتفاق على تشكيل حكومة تقوم بالإصلاحات المالية وتحارب الفساد، وهو شرط المانحين، بمن فيهم صندوق النقد الدولي، قبل تقديم مساعدات مالية إلى لبنان تقدر بالمليارات.
وبموجب المقترح الألماني، في حال تنفيذه، ستعمل ألمانيا على إعادة تطوير أكثر من مئة هكتار ضمن المنطقة المحيطة بالمرفأ، على غرار إعادة وسط بيروت إبان الحرب الأهلية (1975- 1990).
وستشمل خطة الإعمار إنشاء شركة مدرجة في البورصة، بما يشبه شركة “سوليدير”، التي أنشأها رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، عام 1994، لإعادة إعمار ما دمرته الحرب وسط بيروت، ولا تزال قائمة في البورصة اللبنانية.
وبحسب تقديرات المصدرين، فإن كلفة المشروع ستترواح بين خمسة إلى 15 مليار دولار، ما يمكن أن يخلق ما يصل إلى 50 ألف فرصة عمل.
وأبدت باريس التي تولي اهتمامًا كبيرًا بالملف اللبناني، اهتمامًا بالمشاركة في إعادة الإعمار، إذ أرسلت عدة بعثات إلى لبنان، كان آخرها في آذار الماضي، وركزت على عمليات إخلاء محددة من أجل إعادة الإعمار، حسبما نقلته “رويترز”.
ووفقًا لما نقلته الوكالة عن المصدرين، فإن ألمانيا وفرنسا تتنافسان على قيادة جهود إعادة إعمار المرفأ، في ظل رغبة برلين بالعمل مع باريس بهذا الشأن، لكن الأخيرة تتابع مبادرتها الخاصة في الوقت الحالي.
اقتصاد على المحك
ويتزامن الحديث عن المقترح الألماني، مع الوضع الاقتصادي الذي يهدد لبنان بالانهيار المالي، إذ أعلن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية لترشيد الدعم، في 31 من آذار الماضي، أن احتياطي العملة القابل للاستعمال شارف على الانتهاء، ولم يعد المصرف قادرًا على تأمين الدولارات المطلوبة لدعم استيراد السلع الأساسية لأكثر من شهرين، كحد أقصى.
ولفت سلامة إلى عدم قدرة المصرف على الاستمرار في سياسة الدعم، داعيًا حكومة تصريف الأعمال إلى الإسراع في عملية الترشيد قبل أن يضطر لإيقاف الدعم، وفقًا لما نقلته صحيفة “الأخبار” اللبنانية.
ويعيش لبنان منذ أكثر من عام أزمة مالية خانقة تُعرف باسم “أزمة المصارف”، وتتجلى بتهريب الأموال من البنوك والمصارف اللبنانية إلى الخارج، ما أفقد المودعين القدرة على التصرف بأموالهم المودعة في المصارف اللبنانية، بالإضافة إلى تراجع حاد في سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي، حتى تخطت عتبة الـ 15 ألفًا مقابل الدولار الواحد.
وأعلن موقع “رئاسة الجمهورية اللبنانية” في 1 من نيسان الحالي، عن موافقة العراق على طلب لبنان تزويده بالنفط الخام مقابل الخدمات الطبية.
وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، ميشال عون، لوزير الصحة والبيئة العراقي، حسن التميمي، في قصر بعبدا.
وكان البنك الدولي وافق في 13 من كانون الثاني 2020، على منح لبنان قرضًا بقيمة 246 مليون دولار، ضمن ما وصفه بـ”مشروع دعم طارئ جديد” بعد مفاوضات متبادلة بين الطرفين استمرت لنحو شهر، بحسب ما نشره عون عبر حسابه في “تويتر“.
Recent crises in #Lebanon have threatened to reverse hard-won gains in human capital. Our new World Bank support program will reach the poorest people with cash transfers and also focus on the vulnerable, incl. students, women-headed households, the disabled and the elderly. https://t.co/2iWTABKsXn
— Axel van Trotsenburg (@AxelVT_WB) January 13, 2021
وفي تقريرها الصادر في 14 من كانون الثاني 2020، حمّلت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات اللبنانية مسؤولية الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد.
ويواجه لبنان مع 19 دولة أخرى من بينها سوريا، مخاطر انعدام الأمن الغذائي، وفق ما ذكره تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو“، في 23 من آذار الماضي.
انفجار وانتظار حكومة
ضرب انفجار ضخم في 4 من آب 2020، “العنبر رقم 12” في مرفأ بيروت، والذي قالت السلطات حينها، إنه كان يحوي نحو 2759 طنًا من “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، مصادرة منذ 2014، ومخزنة في المرفأ دون مراعاة شروط ومعايير السلامة عند تخزينها.
وأسفر الانفجار عن خسائر كبيرة في الأرواح والبنى التحتية، وتبعه احتجاجات شعبية مطالبة باستقالة حكومة حسان دياب، ومحاسبة المتورطين بالحادثة.
وأعلن دياب في 10 من آب 2020، عبر كلمة متلفزة، استقالة حكومته استجابةً لمطالب الشارع اللبناني، كما اعتذر مصطفى أديب في 23 من أيلول عن تشكيل الحكومة اللبنانية.
وفي 22 من تشرين الأول جرى تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية التي لم تبصر النور بعد حتى ساعة كتابة هذا الخبر، في حين ما تزال حكومة دياب تتولى تصريف الأعمال، ريثما تتشكل الحكومة.
وزار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لبنان، في 6 من آب 2020، ودعا لفتح تحقيق بحادثة المرفأ، ليعود في 1 من أيلول إلى بيروت حاملًا مبادرة فرنسية، تنص على تشكيل حكومة من الاختصاصيين، ذات مهام محددة للقيام بإصلاحات اقتصادية ومكافحة الفساد، بهدف جذب الدعم الدولي والاستثمار لإعادة الإعمار الذي بات مقرونًا بتشكيل الحكومة.
وأجرى الحريري خلال الفترة الأخيرة، سلسلة من اللقاءات داخل وخارج لبنان، شملت لقاءه بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في 9 من آذار الماضي، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بعد زيارة سابقة التقى خلالها ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، في 19 من شباط الماضي.
والتقى الحريري بأمير قطر، تميم بن حمد، في 18 من شباط، بالإضافة إلى لقاءه بالسفيرتين الأمريكية والفرنسية، منتصف آذار الماضي.
ولم يُعلَن بعد تلك اللقاءات عن أي تقدّم ملموس على أرض الواقع حيال تشكيل الحكومة التي يتمسك “التيار الوطني الحر”، والرئيس عون، بثلثها المعطل.
وتشهد الساحة السياسية اللبنانية حالة من التجاذب السياسي بين عون والحريري، بدت بشكل واضح بعد تكذيب عون للحريري فيما يتعلق بتصريحاته حول قرب ولادة حكومة لبنانية، بحسب فيديو مسرّب نشرته قناة “الجديد” اللبنانية.
#عون في تصريح ناري مسرب: سعد #الحريري بيكذّب @LBpresidency @saadhariri @Hassan_B_Diab pic.twitter.com/55i9BWAUdN
— قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) January 11, 2021
وفي 23 من آذار الماضي، أرسل عون ورقة تشكيلة حكومية للحريري تتضمن ثلثًا معطلًا، مطالبًا الأخير بتعبئتها، وفق ما نشره الحريري عبر “تويتر”.
الا ان الامر المستغرب وغير المقبول ان تعمد المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى توزيع جدول لا يمت بصلة الى ما ارسله فخامة الرئيس عون للرئيس الحريري امس، زاعمة انه الجدول المرسل. واحتراما لعقول اللبنانيين ننشر الاوراق كما وصلت بالامس من رئيس الجمهورية للرئيس الحريري. (٣/٣) pic.twitter.com/zWhzddnifS
— Saad Hariri (@saadhariri) March 22, 2021
واعتبرت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، في بيان لها، أن الورقة التي أرسلها عون للحريري منهجية ولا تحوي ثلثًا معطلًا طالما أنها تخلو من الأسماء.
Read morePosted from Enabbaladi
Note: Only a member of this blog may post a comment.