احتجاجًا على تأخر “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (أونروا) في صرف المساعدة الشهرية المقدمة لفلسطينيي سوريا في لبنان، دعت لجان أهلية اللاجئين الفلسطينين إلى تنظيم اعتصام أمام المقر الرئيسي للوكالة في بيروت.
ودعا “تجمع اللجان الأهلية لفلسطينيي سوريا في لبنان”، الأربعاء 21 من نيسان، إلى المشاركة في الاعتصام الموحد الذي سيقام في 26 نيسان الحالي، أمام المقر الرئيسي للوكالة بمنطقة الجناح في بيروت.
وبيّن التجمع أن الاعتصام يأتي احتجاجًا على تأخر “أونروا” بصرف المستحقات المالية الشهرية المقدمة لفلسطينيي سوريا في لبنان، دون توضيح أي أسباب لذلك، أو الإعلان عن تطمينات أو موعد زمني لصرفها.
وسيطالب المعتصمون بصرف المستحقات المالية في أقرب وقت ممكن، وتحديد موعد ثابت لتسليمها شهريًا.
ومن المقرر أن يشارك في الاعتصام، “اللجنة الأهلية لفلسطيني سوريا في البقاع الغربي والأوسط”، و”رابطة الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان”، و”لجنة مهجري فلسطيني سوريا”،و”لجنة متابعة شؤون المهجرين بالشمال”.
ويعتمد 85% من أسر فلسطينيي سوريا في لبنان على مساعدات وكالة “أونروا” كمصدر أساسي لدخلهم في لبنان.
ووفقًا لإحصائيات “أونروا”، وصل عدد اللاجئين الفلسطينيين- السوريين في لبنان إلى حوالي 27 ألف لاجئ حتى عام 2020.
وفي 29 من كانون الثاني الماضي، اتهم ناشطون من فلسطينيي سوريا المهجرين إلى لبنان “أونروا” بالمماطلة في صرف مستحقاتهم المالية الشهرية.
ووجه الناشطون، حينها، رسالة إلى مدير عام وكالة “أونروا” في لبنان، كلاوديو كوردوني، ناشدوا فيها بجملة من الإجراءات الضرورية لإنقاذ اللاجئين من الجوع في ظل تردي أوضاعهم المعيشية، نتيجة تواصل الإغلاق العام مع تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) في البلاد.
وفي كانون الأول 2020، انتقد “تجمع اللجان الأهلية لفلسطينيي سوريا في لبنان” تقليص قيمة المعونة الشتوية التي تقدمها “أونروا”، إذ تبلغ قيمة المساعدة 25 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد.
وبحسب مسح أجرته وحدة الحماية القانونية في “أونروا”، يستفيد من المعونات المالية حوالي 27 ألف لاجئ مهجّر من سوريا، ويعاني 93.4% من شبابهم من الفقر والبطالة.
ومنذ أكثر من عام، يعيش لبنان أزمة مالية خانقة عرفت باسم أزمة المصارف، وتتمثل في تهريب الأموال من المصارف اللبنانية إلى الخارج، ما أفقد المودعين القدرة على الوصول الحر إلى حساباتهم أو التحكم بما يرغبون سحبه من أرصدتهم.
ورافق قضية المال المنهوب (التي توجه أصابع الاتهام بالضلوع فيها إلى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة) انخفاض متواصل في قيمة الليرة اللبنانية، التي بلغت نحو 15 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
وانعكس الوضع الاقتصادي على معيشة المواطنين وارتفاع الأسعار والازدحام على المتاجر الغذائية، بالإضافة إلى انعدام توفر بعض السلع.
Posted from Enabbaladi
Note: Only a member of this blog may post a comment.