ضاعفت “إدارة المحروقات العامة”، التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، أسعار جميع المحروقات في مناطق سيطرتها أمس، الاثنين 17 من أيار.
وبحسب البيان الذي نشرته “الإدارة” عبر صفحتها على “فيس بوك”، فإن سعر ليتر المازوت المخصص للمطاحن والأفران أصبح 100 ليرة سورية (0.034 دولارًا)، والمخصص للتدفئة والزراعة 250 ليرة (0.081 دولارًا)، والمخصص لـ”مكتب الصناعة والخدمات” 300 ليرة (0.097 دولارًا)، بعد أن كان كل منها بـ75 ليرة.
وسعرت الإدارة المازوت الممتاز بـ400 ليرة سورية (0.13 دولارًا)، بعد أن كان بـ150 ليرة، والمخصص للمنظمات 500 ليرة (0.16 دولارًا).
أما أسعار البنزين فبلغت وفق التسعيرة الجديدة 410 ليرات لـ”السوبر”، بعد أن كان 210 ليرات، والممتاز المستورد 0.65 دولارًا.
وفيما يخص الغاز المنزلي أصبح سعر الأسطوانة ثمانية آلاف ليرة (2.59 دولارًا) بعد أن كان 2500 ليرة، والمباعة للمنشآت الصناعية والتجارية 15 ألف ليرة (4.84 دولارًا)، بعد أن كانت تباع بأربعة آلاف ليرة (1.29 دولارًا)
وذكر البيان سعر مادة الكاز السائل، والتي لم تكن تباع من قبل “إدارة المحروقات” سابقًا، وحددها بـ300 ليرة.
غلاء بعد الغلاء
أبدى سكان القامشلي استياءهم من زيادة أسعار المحروقات والتي اعتبروها فاتحة لزيادة أسعار معظم السلع الضرورية والخدمات، بحسبما رصدت عنب بلدي من آراء على صفحة “الإدارة الذاتية”.
ثامر المطر، أحد المعلقين على القرار المنشور على صفحة “الإدارة”، انتقد توقيت صدوره خلال معاناة المواطن من تدهور الحال المعيشي، وبرأيه فإن المفروض إيجاد حلول للمشاكل الموجودة لا زيادتها.
أما عبد الباسط الحسيني، فقد عبر عن رفضه القاطع للقرار وإشارتها إلى “المصلحة العامة” عند إصدار الزيادة، وبرأيه فإن السكان أدرى بمصلحتهم من الذي أصدر القرار.
عبد الرحمن العلي (30 عامًا)، صاحب مولدة خاصة لتوزيع الأمبيرات في القامشلي، قال لعنب بلدي إنه سيرفع سعر الأمبير الواحد نحو 1500 ليرة سورية، ليصبح السعر خمسة آلاف ليرة، حتى يضمن “عدم الخسارة وتحقيق ربح معقول”، مع توقعه أن الزيادة ستؤدي لحدوث مشاكل مع المشتركين، الذين سيرفضونها.
بدوره وصف باسم العليوي (35 عامًا) القرار بأنه “جائر”، والوضع “لم يعد يطاق مع هكذا قرارات”، متهمًا “الإدارة الذاتية” بأنها تسير على خطى “النظام” في تعويض كل زيادة في الراتب من “جيوب الشعب”.
وبررت “الإدارة الذاتية” قرارها بأن الأسعار السابقة كانت “متدنية جدًا ولا تغطي تكاليف الإنتاج”، بحسبما قال صادق محمد أمين، الرئيس المشترك لـ”إدارة المحروقات”، في حديث لوكالة “نورث برس”.
وأشار المسؤول إلى استيراد الغاز من إقليم شمال العراق لتغطية النقص في المنطقة، موضحًا أن السعر الجديد للغاز “لا يعادل نصف تكلفة الاستيراد والتي تقدر بـ18 ألفًا لكل أسطوانة غاز”، على حد قوله.
وعلى الرغم من سيطرة “الإدارة الذاتية” على أهم حقول النفط والغاز في سوريا، تشهد المنطقة بين الحين والآخر أزمة في تأمين المحروقات، كأزمة الغاز المنزلي في القامشلي التي ما زالت مستمرة منذ شهر رمضان الماضي، إذ وصل سعر الأسطوانة في السوق السوداء إلى نحو 25 ألفًا قبل إصدار القرار الجديد.
Read morePosted from Enabbaladi
Note: Only a member of this blog may post a comment.