دعا “الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين” في لبنان إلى عصيان مدني شامل احتجاجًا على فساد السلطات، وتقاعسها عن تشكيل حكومة، أو إيجاد حلول للأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وفي بيان له، الجمعة 28 من أيار، دعا الاتحاد إلى “العصيان المدني الشامل وعدم الخروج من الشوارع إلا بإسقاط كل المنظومة الفاسدة وتشكيل حكومة من خارجها”.
وجاء في البيان، “بعد مرور أشهر عدة على المرواحة والمرواغة بين أطراف السلطة بين التكليف والتأليف، فإن الشعب يعاني الأمرين للبقاء حيًا، وكثر منهم أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من الموت جوعًا أو على أبواب المستشفيات، وشبه المؤكد أن لا نية للمنظومة الفاسدة والحاكمة بأمر امتيازاتها الطائفية والمذهبية بتشكيل حكومة إنقاذية”.
وأشار البيان إلى وجود الكثير من الشخصيات التي تتمتع بالنزاهة والخبرة الاقتصادية والمالية، والتي يمكنها العمل على تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد من خلال استعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين.
ووجه البيان الدعوة إلى جميع منظمات المجتمع المدني وقوى التغيير الديمقراطي والهيئات النقابية والطلابية والعمال والفلاحين وقوى انتفاضة 17 تشرين، لـ “الانتفاض على الواقع الميؤوس منه، والنزول إلى الشوارع والساحات، وإعلان العصيان المدني الشامل، بعدم دفع أي رسوم أو جباية للدولة، وعدم الذهاب إلى العمل، إلا بعد إسقاط هذه المنظومة الفاسدة”.
وأضاف، “لقد طفح الكيل بالفقر والجوع والبطالة وحجز أموال المودعين الصغار، وبتشريد طلابنا في الخارج الذين أصبحوا يعانون الأمرين نتيجة عدم تحويل الأموال لمتابعة عامهم الدراسي”.
ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة فاقمها تفشي فيروس “كورونا” والانفجار الكارثي الذي وقع بمرفأ بيروت، في 4 من آب 2020.
ومنذ أواخر عام 2019 فقدت الليرة اللبنانية نحو 85% من قيمتها أمام الدولار، نتيجة ما يعرف باسم أزمة المصارف، والتي تتمثل في تهريب الأموال من المصارف اللبنانية إلى الخارج، ما أفقد المودعين القدرة على الوصول الحر إلى حساباتهم أو التحكم بما يرغبون سحبه من أرصدتهم.
وأدى ذلك إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الغذائية وندرة بعض السلع وغياب بعضها الآخر، إلى جانب صعوبة في تأمين الأدوية المستوردة، ونقص في المحروقات.
ضغط فرنسي
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي يسعى لإيجاد حل للأزمة السياسية التي يعاني منها لبنان منذ انفجار مرفأ بيروت، وجه تهديدات عديدة للمسؤولين اللبنانيين على خلفية فشلهم بتشكيل حكومة اختصاصيين.
وبعد نحو تسعة أشهر على انتظار حكومة تتولى إدارة لبنان لإنقاذه من شفير هاوية اقتصادية واجتماعية واضحة الملامح بعد استقالة حكومة حسان دياب، في 10 من آب 2020، لا يزال المأزق على حاله.
وفي 22 من تشرين الأول 2020، تم تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة، ليبدأ بمشاورات سياسية مع الأطراف والقوى اللبنانية.
كما عقد الحريري الكثير من اللقاءات السياسية ضمن جولات خارجية، وأخرى جمعته بدبلوماسيين غربيين في لبنان.
ورغم تحركات عربية وأوروبية وأمريكية لحلحلة العقدة السياسية في لبنان، والدفع بتسريع ولادة الحكومة، ما زال التعطيل السياسي سيّد المشهد، أمام تمسك الرئيس ميشيل عون بالثلث المعطّل في الحكومة، بما يتيح لحلفه الذي يضم “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” الهيمنة على حكومة يُفترض أن تتكون من اختصاصيين لا محسوبين على أحزاب سياسية، وفقًا للمبادرة الفرنسية التي طرحها ماكرون.
وكان ماكرون تعهد بإقناع المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي للبنان لمساندته في إعادة الإعمار، وجذب الاستثمار، مقابل التزام اللبنانيين بتشكيل الحكومة في أسرع وقت.
Posted from Enabbaladi
Note: Only a member of this blog may post a comment.