حذرت منظمة الصحة العالمية (WHO) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، من أن المليارات من الأشخاص على مستوى العالم معرضين لخطر الحرمان من الوصول إلى مياه الشرب النظيفة، وخدمات الصرف الصحي والنظافة بحلول عام 2030، ما لم يتضاعف التقدم الاستثماري في هذا المجال.
وبحسب تقرير مشترك للمنظمتين، الخميس 1 من تموز، لم يتمكن ثلاثة من كل عشرة أشخاص في جميع أنحاء العالم، من غسل أيديهم بالماء والصابون في منازلهم أثناء جائحة فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19).
وذكر التقرير، أن شخصًا واحدًا من كل أربعة أشخاص في العالم كانوا في عام 2020، يفتقرون لوصول مياه الشرب النظيفة إلى منازلهم، وحوالي نصف سكان العالم يفتقرون لخدمات الصرف الصحي الآمنة.
وعلى الرغم من تقدم دعم تأمين المياه النظيفة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، دعا التقرير إلى مضاعفة الجهود خلال السنوات المقبلة من قبل الحكومات، لتوفير دعم كافٍ يضمن عدم حرمان المزيد من حقهم في الحصول على خدمات المياه، والنظافة الصحية الحيوية المنقذة للأرواح.
وأشار التقرير، إلى أنه إذا لم يتم تكثيف الدعم والتقدم في هذه المجال، فبحلول عام 2030 ستتوفر إمكانية الحصول على مياه الشرب النظيفة في المنزل لـ 81% فقط من سكان العالم، ما سيترك 1.6 مليار شخص دون هذه الإمكانية.
كما ستتوفر خدمات الصرف الصحي الآمنة لـ 67% فقط، ما سيترك 2.8 مليار شخص حول العالم كحرومين منها، كما سيترك 1.9 مليار شخص بدون مرافق غسل اليدين الأساسية، إذ ستتوفر لـ 78% فقط من السكان حول العالم.
المدير العام لـ “منظمة الصحة العالمية”، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أوضح أن غسل اليدين هو أحد أكثر الطرق فعالية لمنع انتشار فيروس “كورونا”، والأمراض المعدية الأخرى، “ومع ذلك فإن الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، يفتقرون إلى إمدادات مياه موثوقة وآمنة”.
بينما أضافت المديرة التنفيذية لـ “يونيسف”، هنرييتا فور، أنه حتى قبل بدء جائحة “كورونا”، كان ملايين الأطفال والأسر يعانون من الحصول على مياه نظيفة وخدمات صرف صحي آمنة، وعدم توفر مكان ليغسلوا فيه أيديهم، مضيفة أنه قد آن الأوان “لنحقق تعجيلًا كبيرًا في جهودنا لتزويد كل طفل وكل أسرة بالاحتياجات الأكثر أساسية لصحتهم ورفاههم، بما في ذلك مكافحة الأمراض المعدية مثل فيروس (كورونا)”.
ماذا عن سوريا؟
بحسب تقارير سابقة للأمم المتحدة، يفتقر 15.5 مليون سوري إلى المياه النظيفة، قسم كبير منهم في شمال غربي سوريا.
وأكدت المنظمة أن هذه المنطقة هي الأكثر تضررًا من أزمة المياه، إذ إن 27% من الأسر تنفق ما يصل إلى خُمس دخلها على المياه من الصهاريج.
كما أوضحت أن تلوث مصادر المياه، الناجم عن تدهور البنية التحتية وفيضان مياه الصرف الصحي، يؤثر سلبًا على صحة السوريين، في شمال غربي البلاد.
يضاف إلى ذلك أسعار الصرف المتضخمة التي تجعل المياه النظيفة باهظة الثمن، وبعيدة عن متناول الأسر الأشد فقرًا في بعض المحافظات، مثل دير الزور ودرعا وإدلب، حيث تنفق العائلات في المتوسط 25% من دخلها على المياه الصالحة للشرب من خزانات المياه.
وفي أيار الماضي، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، من أن الهجمات على مرافق المياه والصرف الصحي خلال النزاعات حول العالم، لا تزال تعرّض حياة الملايين من الأطفال للخطر وتحرم الأطفال والأسر من الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي النظيفة.
وأضافت المنظمة، حول ازدياد أزمة الوصول إلى المياه النظيفة في سوريا، إن مسألة توزيع المياه والأنظمة المرتبطة بها يجب أن تكون أولوية في المنطقة، وإلا فإن عدم معالجة الأزمة سيشكل مصدرًا لنشوب نزاعات جديدة في سوريا.
ووثق فريق “منسقو استجابة سوريا” أكثر من 200 مخيم في شمال غربي سوريا، ليست لها جهة داعمة تؤمّن المياه الصالحة للشرب.
إذ تعتمد هذه المخيمات على مياه من مصادر غير صحية أو غير معقمة، وعلى الرغم من تعقيمها بالكلور، تُنقل بصهاريج غير معقمة، والمياه المتوفرة لا تتناسب مع كمية الاحتياج العالمي للفرد، وهناك فجوة كبيرة بين حاجة الفرد والكمية المتوفرة.
Read morePosted from Enabbaladi
Note: Only a member of this blog may post a comment.