أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية عدة دول تجنّد القصر، من بينها سوريا، وتضمن القائمة تركيا لأول مرة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير صدر الخميس، 1 من تموز، إن جائحة “كورونا” زادت عدد الأشخاص المعرضين لخطر الإتجار بالبشر، حيث استغل المهربون الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تفشي المرض عالميًا.
ووجدت الخارجية الأمريكية أن الوباء تسبب أيضًا في تحويل الحكومات للموارد، “ما أدى إلى انخفاض تدابير الحماية وتوفير الخدمات للضحايا، وتقليل الجهود الوقائية، وإعاقة التحقيقات والملاحقات القضائية للمتاجرين بالبشر”.
وكتبت كاري جونستون مديرة مكتب “مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر” بالإنابة، في مقدمتها للتقرير السنوي عن الاتجار بالبشر، “إذا كان هناك شيء واحد تعلمناه في العام الماضي، فهو أن الإتجار بالبشر لا يتوقف أثناء الوباء”.
ويغطي تقرير 2021 الفترة بين 1 من نيسان 2020، إلى 31 من آذار 2021، وسلط الضوء على وجه التحديد على التأثير السلبي للمعلومات الخاطئة على الإتجار.
رغم أن التقرير أشار إلى أن “كل دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، يمكنها فعل المزيد”، إلا أنه التقرير حدد 17 دولة في فئة المستوى الثالث، ما يعني أنها لم تستوف تمامًا الحد الأدنى من المعايير لمكافحة الاتجار بالبشر و “لا تبذل جهودًا كبيرة لفعل ذلك”.
وتشمل هذه الفئة، أفغانستان والصين وكوبا وإيران ونيكاراغوا وكوريا الشمالية وروسيا وسوريا وفنزويلا. وفقًا لقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، فإن البلدان في هذه الفئة “قد تخضع لقيود معينة على المساعدة الأجنبية”، وفقًا للتقرير.
كما حدد التقرير 15 حكومة مسؤولة عن “وجود قوات مسلحة حكومية أو شرطة أو غيرها من قوات الأمن، أو جماعات مسلحة تدعمها الحكومة، تجند الأطفال أو تستخدمهم”.
ومن بين تلك الحكومات كانت تركيا، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إدراج عضو في حلف “الناتو” في قانون منع تجنيد الأطفال، وفقًا لمسؤول رفيع في وزارة الخارجية.
وقال المسؤول، “بصفتها زعيمًا إقليميًا محترمًا وعضوًا في حلف شمال الأطلسي، فإن تركيا لديها الفرصة لمعالجة هذه القضية المتعلقة بتجنيد الأطفال واستخدامهم في سوريا وليبيا”.
وحدد التقرير أسماء 11 دولة تورطت فيها الحكومات نفسها في الاتجار بالبشر، وأشار على وجه التحديد إلى “سياسة أو نمط انتشار العمل القسري” للحكومة الصينية.
سوريا ضمن أكثر الدول تجنيدًا للأطفال في العالم
تضم أربع دول، بينها سوريا، أكبر عدد من الجنود الأطفال في العالم، بحسب تقرير نشرته وكالة “رويترز” ، في 12 من شباط الماضي.
ووصل عدد الأطفال المجندين في عام 2019 فقط إلى 7740 طفلًا في أنحاء العالم، بعضهم لم يتجاوز سن السادسة.
وبالإضافة إلى سوريا، ضمت الكونغو الديمقراطية، والصومال، واليمن، أكبر عدد من هؤلاء الأطفال.
ولم يقتصر التجنيد على الفتيان فقط، بل استُخدمت الفتيات أيضًا، كما لا يُجنّد الأطفال فقط من قبل الجماعات المسلحة كمقاتلين، بل من الممكن أن يُستخدموا كمخبرين وجواسيس وعبيد منزليين ولصوص، بحسب التقرير.
ووفق المادة الرابعة من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية “حقوق الطفل في القانون الدولي”، يمنع تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو استخدامهم في الأعمال القتالية دون سن الـ18، بينما يعتبر تجنيد الأطفال دون سن الـ15 “جريمة حرب”.
وفي تقرير حول تجنيد الأطفال، لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة“، نُشر في 5 من أيار 2020، بيّنت المنظمة أن الانتهاكات بحق الأطفال تجري في جميع أراضي سوريا من قبل أطراف النزاع كافة، ولكن بوتيرة ونسب مختلفة.
وتتهم المنظمات الحقوقية في تقريرها جميع الجهات في سوريا بتجنيد القصر بنسف متفاوتة.
Posted from Enabbaladi
Note: Only a member of this blog may post a comment.