يشكو هيثم (30 عامًا) المقيم في مخيم “درعا” للاجئين الفلسطيين معاناته في توفير المواد الأساسية، أبرزها الخبز والكهرباء والماء والأدوية التي بدأت تنفذ من أغلب الصيدليات.
يحمد هيثم في حديثه لعنب بلدي ربه، لعدم تمكن النظام السوري من تعليب الهواء بزجاجات، لكان قد قطعه عن المخيم المحاصر منذ بداية حزيران الماضي.
لا يعتبر هيثم (الذي تحفظ عن ذكر اسمه الكامل لاعتبارات أمنية) استثناء، بل يفتقد سكان مخيم “درعا” إلى الخدمات الأساسية، بينما لم ينجز حتى الآن أي اتفاق ينهي التصعيد العسكري في مدينة درعا جنوبي سوريا، بين طرفي المفاوضات، “اللجنة المركزية” المتمثلة بوجهاء من أهالي المدينة، و”اللجنة الأمنية” التابعة لقوات النظام السوري.
واقع معيشي سيئ
قطعت قوات النظام السوري، خلال تموز الماضي، خطوط تغذية مياه الشرب عن المخيمـ من آبار حي طريق السد، ما تسبب بأزمة في تأمينها.
لجأ الأهالي لمياه الآبار داخل المخيم، ولكن بعض العائلات سحبت مضخات المياه وأخرجتها خارجه، خوفًا عليها من السرقة و”التعفيش”، في حال سيطر النظام السوري على المخيم.
“معظم مضخات المياه سُحبت خارج المخيم، وكذلك العفش (الأثاث المنزلي) وبعض الممتلكات المنقولة، بعد دفع رشاوي لحاجز السرايا تصل إلى 500 دولار لكل سيارة، و150 دولار لكل دراجة نارية، والآبار صارت دون مضخات ما زاد من معاناة السكان في المخيم”، وفق ما قاله الشاب الثلاثيني.
ويعيش سكان مخيم “درعا” تحت خط الفقر، باعتماد أغلبهم على مردود عملهم اليومي، الذي حُرموا منه بسبب الحصار المفروض عليهم.
وتفرض قوات النظام حصارًا أمنيًا على مخيم “درعا” عبر إغلاق معظم الطريق الواصل إلى المناطق المحيطة به، إذ أبقت على طريق واحد يصل إلى المخيم من جهة حي سجنة، وفيه العديد من الحواجز العسكرية.
ويُسمح للنساء فقط بالخروج من المخيم، بينما يُمنع الرجال من ذلك، بالإضافة إلى منع إخراج الأمتعة والأثاث عدا ما يُحمل باليد فقط.
ووفق ما قاله أحد سكان المخيم لعنب بلدي، فإن الأهالي سكنوا في مدارس مدينة درعا المحطة لعدم قدرتهم على دفع الإيجارات التي تصل لحدود 500 ألف ليرة سورية (حوالي 150 دولار) للشقة، وبعضهم صار يعود للمخيم مفضلًا الموت تحت قصف قوات النظام، على أن يسكن في المدارس.
وتلقت “اللجنة الإغاثية” في درعا البلد بلاغًا من قبل النظام، في تمور الماضي، عن منع شاحنات محملة بالمواد الإغاثية من الدخول إلى المدينة، في إطار الحصار الذي يفرضه النظام على المدينة.
ودعت الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق نار فوري في مدينة درعا، بعد إجبار 18 ألف شخص على النزوح من مناطقهم بسبب التصعيد العسكري.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، في 5 من آب الحالي في بيان، إن “الصورة الصارخة المنبثقة من درعا البلد، وأحياء أخرى تؤكد مدى تعرض المدنيين هناك للخطر، بسبب العنف والقتال المستمر تحت الحصار”.
“أونروا” غائبة
ينقسم مخيم “درعا” لقسمين، قسم يسكنه أبناء الجولان المحتل منذ عام 1967، وقسم للفلسطينيين اللاجئين منذ عام 1948، تدعمه “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” التابعة للأمم المتحدة (أونروا).
وبحسب الشاب هيثم، فإن المنظمة لم تدخل للمخيم منذ الحصار، ولم تقدم أي خدمات تذكر، في حين حصرت مساعدات فلسطيني المخيم عبر إعانات مالية يسلمها مركز “الهرم” للحوالات المالية.
وكانت وكالة “أونروا” قد أعلنت بالتنسيق مع “الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب” أن الفلسطينيين في سوريا سيتمكنون من تسلّم المساعدات المالية الشهرية المخصصة لهم للدورة الأولى لعام 2021، وهي مبالغ نقدية طارئة تغطي ثلاثة أشهر لفئتين من المستفيدين، اعتبارًا من 10 من آذار الماضي.
ويُمنح كل فرد من الأسرة للحالات العادية التي لا تنطبق عليها أي من المعايير مبلغ 34 ألف ليرة للشخص الواحد (حوالي 11 دولارًا)، في حين سيُمنح مبلغ 52 ألف ليرة (حوالي 17 دولارًا) لكل فرد في الأسرة للعائلات الأكثر عوزًا وفقرًا، وفق معايير الاستهداف المسجلة لدى الوكالة.
وتقدر الأمم المتحدة أعداد الفلسطينيين الذين لا يزالون في سوريا بحوالي 440 ألف لاجئ.
وأفادت مصادر من داخل مخيم درعا قاطعتها عنب بلدي، أن قوات النظام أغلقت مكتب “أونروا” في المخيم، وافتتحت له مركزًا في حي الكاشف، ضمن المربع الأمني في مركز محافظة درعا، ومنعته من الدخول إلى المخيم.
ويعمل النظام السوري على التضييق على سكان مدينة درعا بشكل عام، ومركز المحافظة المتمثل بدرعا البلد بشكل خاص.
وكانت الشرطة العسكرية الروسية ممثلة باللواء “أسد الله”، طالبت “اللجنة المركزية” في مدينة درعا البلد بتسليم 200 قطة سلاح فردي، بالإضافة إلى 20 رشاشًا آليًا من نوع “BKC”، مقابل إخراج الميليشيات المحلية التابعة للنظام السوري من المدينة.
Read morePosted from Enabbaladi
Note: Only a member of this blog may post a comment.