قدمت الرئاسة التركية، مذكرة للبرلمان التركي، لتمديد الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق لعامين آخرين، اعتبارًا من 30 من تشرين الأول الحالي.
ووفق ما نقلته وكالة “الأناضول” التركية، فالمذكرة التي حملت توقيع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لفتت لما وصفته بالمخاطر والتهديدات للأمن القومي التي تحملها التطورات، والصراع في المناطق المتاخمة للحدود الجنوبية لتركيا.
وجاء في المذكرة بحسب “الأناضول“، أن التنظيمات “الإرهابية” التي تواصل وجودها في المناطق القريبة من الحدود السورية، مستمرة في أنشطتها ضد تركيا وأمنها القومي، وضد المدنيين.
واعتبرت أن تنظيم “حزب العمال الكردستاني” بامتداداته، يواصل أنشطته “الانفصالية” في سوريا، وأن تركيا اتخذت إجراءات تتماشى مع مصالحها المشروعة المتعلقة بأمنها القومي، في سبيل الحفاظ على الاستقرار والتهدئة القائمة في مناطق عملياتها.
كما لفتت إلى تواصل المخاطر والتهديدات التي تستهدف الأنشطة المتعلقة بتحقيق الاستقرار والأمن ضمن مسار “أستانة” في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.
وكان البرلمان التركي صادق في تشرين الأول 2014، لأول مرة على تفويض يقضي بإرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد.
وبموجب التفويض دعمت تركيا عملية “درع الفرات”، في آب 2016، واستطاع حينها “الجيش الحر” بدعم من قوات تركية، السيطرة على مساحات واسعة شمال حلب، على حساب تنظيم “الدولة الإسلامية”.
كما سمح البرلمان للجيش التركي، بشن عمليات عسكرية عبر الحدود منذ 31 من تشرين الأول 2017، ولمدة عام واحد.
وفي شهر تشرين الأول من كل عام يمدد البرلمان التركي التفويض الممنوح للرئاسة التركية، بإسال قوات عسكرية عبر الحدود، لعام واحد، في حين تنص المذكرة الرئاسية الحالية على طلب تمديد التفويض لعامين.
وفي 1 من تشرين الأول الحالي، اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، خلال مقابلة صحفية أجرتها مع مجلة “دير شبيغل” الألمانية، أن “لتركيا الحق في دخول سوريا كما روسيا والولايات المتحدة”.
وصرّح قالن، أن “أنقرة لم تطمع في أراضي سوريا، لكنها اضطرت إلى اتخاذ هذه الخطوة من أجل أمنها وأمن السوريين في المنطقة”، وذلك ردًا على الاتهامات التي توجّه لتركيا على أنها “قوة احتلال في سوريا”، وفق ما نقلته “الأناضول“.
وردًا على التصريحات التركية بهذا الصدد، أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره المصري، سامح شكري، في العاصمة الروسية، موسكو، في 4 من تشرين الأول، إلى أن قرار مجلس الأمن رقم “2254” يؤكد وحدة وسلامة الأراضي السورية، ووفقًا للقرار، فالقوات المسلحة التي تمت دعوتها، يحق لها التواجد في ذلك البلد.
Read morePosted from Enabbaladi
Note: Only a member of this blog may post a comment.