قُتل سبعة أشخاص خلال المظاهرات التي شهدها السودان الاثنين، 17 من كانون الثاني، بحسب ما نشرته “لجنة أطباء السودان”.
وقالت اللجنة الطبية في بيان اطلعت عليه عنب بلدي، إن ثلاثة أشخاص قُتلوا برصاص القوى الأمنية والعسكرية في العاصمة الخرطوم، لفض المظاهرات السلمية.
وأضافت اللجنة أن أربعة أشخاص آخرين قتلوا دون تحديد المكان، ليصبح العدد الكلي سبعة قتلى في مظاهرات الاثنين التي حملت عنوان “مليونية 17 يناير”(كانون الثاني).
وبهذا، ارتفع عدد قتلى المظاهرات إلى 71 شخصًا منذ 25 تشرين الأول الماضي.
ووثقت اللجنة أمس ما يقارب 100 إصابة بين الإصابات بالرصاص الحي وغيره من الأسلحة المستخدمة من قبل الأجهزة الأمنية.
وشهدت العاصمة الخرطوم والضواحي القريبة منها، وعدة مدن سودانية، تجمعات لآلاف من المتظاهرين مطالبين بعودة الحكم المدني، ورافضين انتهاكات السلطات ضد المتظاهرين، ومحاسبة المسؤولين عن القتلى منذ “الانقلاب” في 25 من تشرين الأول 2021.
ورفع المتظاهرون لافتات تدين ما وصفوه بحكم العسكر، وتحمل شعارات مثل: “ما بتحكمونا”، و”السلطة للشعب، والعسكر للثكنات”، و”الثورة مستمرة”، كما أُطلقت هتافات تطالب بعودة الحكم المدني.
ويتهم “تجمع المهنيين السودانيين”، الذي يقود الحراك الاحتجاجي في البلاد، أجهزة الأمن بتنفيذ حملة اعتقالات وصفها بـ“المسعورة”، تستهدف أعضاء في القوى الثورية، استباقًا للمظاهرات، وتستخدم الأسلحة لفض المظاهرات.
وتتكرر المظاهرات والاحتجاجات المطالبة بحكم مدني في السودان، رغم إغلاق السلطات المعابر الرئيسة والجسور، وقطع الطرقات بين المدن، وقطع خدمات الإنترنت.
وأعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، استقالته من منصبه، في 2 من كانون الثاني الحالي، نتيجة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
وقرر حمدوك تقديم استقالته ليفسح المجال لغيره، بحسب ما قاله في خطاب متلفز، بعد أن تحدث عن قبوله بالتكليف عقب الاتفاق السياسي في السودان، الموقّع مع القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، لمحاولة إعادة مسار التحول المدني الديمقراطي، وحقن الدماء، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقًا سياسيًا، في 21 من تشرين الثاني 2021، تضمّن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن قوى سياسية اعتبرت الاتفاق “محاولة لشرعنة الانقلاب”، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق “الحكم المدني الكامل” خلال الفترة الانتقالية.
ومنذ 25 من تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، اعتبرتها أطراف سياسية “انقلابًا عسكريًا”.
وكان أبرز الإجراءات التي نفذها البرهان حينها، فرض حالة الطوارئ، وحلّ مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
Read morePosted from Enabbaladi
Note: Only a member of this blog may post a comment.