أكدت الرئاسة الفلسطينية أن تصويت «الكنيست» الصهيوني على مشروع قانون «القدس الموحدة» بمنزلة «إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وهويته السياسية والدينية».
وكان «الكنيست» الصهيوني قد أقرّ مشروع قانون ينص على حظر التفاوض على مدينة القدس أو ما وصفه «التنازل عن أي أجزاء منها أو تقسيمها» في حال أي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين ويلزم أي حكومة إسرائيلية بالحصول على أغلبية من ثلثي النواب البالغ عددهم 120 قبل التوقيع على أي «اتفاق سلام».
وأوضح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان للرئاسة الفلسطينية أن هذا التصويت يشير إلى أن كيان الاحتلال أعلن رسمياً نهاية ما يسمى «العملية السياسية» وبدء عملية فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع.
وأشار البيان إلى عدم شرعية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الاعتراف بالقدس «عاصمة» لكيان الاحتلال وعدم شرعية قرارات «الكنيست» الصهيوني، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير مثل هذه المشروعات الخطرة على مستقبل المنطقة والعالم.
كما حذّر البيان من التصعيد الإسرائيلي المستمر ومحاولات استغلال القرار الأمريكي، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك لمواجهة العربدة الإسرائيلية التي تدفع بالمنطقة إلى الهاوية.
وأشارت الرئاسة في بيانها إلى أن المجلس المركزي الفلسطيني سيجتمع في الرابع عشر من الشهر الجاري لدراسة واتخاذ كل الإجراءات المطلوبة وطنياً لمواجهة هذه التحديات التي تستهدف الهوية الوطنية والدينية للشعب الفلسطيني، وقال: «إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا التصعيد اليومي والخطر وإن أي محاولة لإخراج القدس من المعادلة السياسية لن تؤدي إلى أي حل أو تسوية».
في غضون ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «معا» عن مصادر محلية قولها: إن «قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من مخيم العروب شمال الخليل واثنين آخرين من مخيم عايدة شمال بيت لحم بالضفة الغربية»، كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من نابلس وقلقيلية وأربعة آخرين في بلدة عناتا شمال القدس المحتلة.
Posted from صحيفة تشرين
Note: Only a member of this blog may post a comment.