لم تكن شكوى من مجهول أو جهة لا تعلم أهمية آلات البريفورم التي شغلت الحكومة والجهات المعنية منذ ثلاث سنوات ونقلها من الشركة الأهلية للمنتجات المطاطية والبلاستيكية في الغوطة الشرقية ريف دمشق والتي تعرضت للتخريب من قبل العصابات الإرهابية المسلحة.
وإنما الشكوى من أهل المعرفة بهذه الآلات والطريقة التي تم التعاطي معها منذ اللحظات الأولى لسحبها من موقع الشركة المذكورة مروراً بمراحل مختلفة نذكرها لاحقاً.
تشرين حصلت على نسخة من الشكوى التي قدمت إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والتي تحتوي على مجموعة من الملاحظات حول طريقة نقلها إلى شركة تعبئة المياه في طرطوس والجدوى الاقتصادية التي أعدتها الشركة المذكورة, مقدرة أرباحها بعد التأهيل بحدود 524 مليون ليرة سنوياً, وعرض الموضوع على اللجنة الاقتصادية والحكومة لاستكمال الإجراءات والموافقات.
لكن ما حصل خلاف الواقع وإن ظهرت تلك الخطوات والإجراءات ضمن الأصول القانونية وما خفي أعظم ما بين سطور الأصول والإجراءات القانونية والتي اتضحت من خلال إعلان الشركة العامة لتعبئة المياه بتاريخ 12/4/2016 بالسرعة الكلية عن طلب عروض داخلي – خارجي لترميم وتأهيل وتركيب وتشغيل آلات البريفورم وآلة السدادات في موقع تعبئة مياه نبع السن, حيث ورد إلى الشركة عرضان, الأول لشركة متري قصرملي (وكيل شركة بوهلر الاسبانية والثاني عرض وهمي لشخص متعامل مع الشركة نفسها صاحبة العرض الأول وبالفعل تم الإعلان وتمت الترسية على عرض متري قصرملي ونظم العقد برقم /26/تاريخ 20/6/2016 مع الشركة المذكورة. إلا ان الشركة العامة لتعبئة المياه في طرطوس الغت العقد وطالبت حالياً بعودة الآلات إلى الشركة الأهلية للمنتجات المطاطية بريف دمشق.
مغالطات
وبقراءة بسيطة لما بين السطور أي الاجراءات في طريقة العرض والإعلان والتوقيع نجد جملة من المغالطات والملاحظات والمخالفات القانونية يقف خلفها منتفعون في مقدمتهم أهل القانون في الصناعة والمؤسسة والشركة على السواء كما يراها المطلعون عليها وما تضمنته الشكوى نذكر على سبيل المثال:
-آلات البريفورم ملك للشركة الأهلية للصناعات المطاطية ولم توضح الوزارة الصيغة التي استندت إليها شركة تعبئة المياه في الإعلان والتعاقد لصيانة آلات هي ليست ملكاً لها وتخصيص مبالغ كبيرة كذلك.
-المتعهد متري قصرملي وكيل لشركة بوهلر الإسبانية التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير فقط وأوردت المذكرة التي رفعتها الصناعة إلى مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2015 أن الشركة ستقوم بالتنسيق مع شركة كراوس مافي الألمانية وشركة هاسكي الكندية لإعادة تأهيل خط البريفورم وقد ورد بالمذكرة نفسها أنه تمت مراسلة شركة كراوس بالموضوع وهذه بدورها امتنعت عن تقديم أي عرض؟!
– دفتر الشروط المعلن عنه مختصر جداً وغايته تلزيم الموضوع لشركة متري قصرملي.
-لم يتضمن العقد الإشارة بشكل واضح إلى وجهة شحن الآلات وكيفية إجراء عملية الترميم لها.
-تضمن العقد أن الاعتماد يفتح بنسبة100% وهذا فيه إجحاف كبير بحق شركة تعبئة المياه لمصلحة المتعهد والحرمان من تحصيل أي حقوق ناجمة عن تقصير المتعهد في الوفاء بالتزاماته.
– لم تتضمن إضبارة العقد وعرض شركة متري قصرملي أي تصريح عن مراسلة بينه ممثلاً لشركة بوهلر وبين شركة كراوس وشركة هاسكي يثبت استعداد الشركتين لإجراء الصيانة للآلات المذكورة خصوصاً أن شركتي كراوس وهاسكي شركتان متنافستان ولا تعاملات بينهما!
– والأخطر أن المعلومات تفيد أنه بتاريخ 3-12-2015 وجه مدير المؤسسة الغذائية سابقاً حسان كويفي كتاباً سرياً برقم /2603/ إلى شركة تعبئة المياه في طرطوس طلب بموجبه إرسال آلة السدادات إلى وحدة الفيجة في دمشق بغرض اطلاع اكبر عدد من الفنيين والورشات المختصة على الآلة وهذا يتعارض مع توجه إبرام عقد لترميم الآلات كلها. علماً بأن الآلة المذكورة لم تصل إلى وحدة الفيجة وإنما تم إرسالها إلى معمل خاص في منطقة حوش بلاس عائد للمدعو عماد المدني الذي قام بإجراء صيانة للقالب الخاص بالآلة وتشغيله وإنتاج أكثر من 2.5 مليون سدادة بشكل سري ولدى علم مدير المؤسسة المذكور باكتشاف الموضوع قام بتاريخ 28-6-2016 بتسطير الكتاب رقم /1341/ إلى شركة تعبئة مياه طرطوس لاستلام الآلة المذكورة.
قراءة مابين الإجراءات
وفي السياق ذاته وبقصد استكمال إجراءات الرواية فقد سطرت وزارة الصناعة بتاريخ 17-2-2015 مذكرة تحمل الرقم 219 /ص.م.و إلى اللجنة الاقتصادية عن طريق رئاسة مجلس الوزراء وبالتالي القارئ والمتفحص لهذه المذكرة يسجل عليها الكثير من الملاحظات التي تثير بدورها أسئلة واستفسارات كثيرة ينبغي التوقف عندها في مقدمتها:
1- إن التواريخ التي تم ذكرها في مضمون المذكرة ليست بالدقة المطلوبة فتاريخ الزيارة للمعمل رقم/2/ كان في العام 2014 وتحديداً نهاية العام وليس في شهر نيسان 2015 كما ورد فيها.
2- تقرر سحب البريفورم من المعمل رقم/2/ في عام 2014 وتحديداً منذ تاريخ 7-9-2014 وهذا ثبت بموجب كتاب مدير عام شركة المياه برقم/474/ ص تاريخ7-9 2014 وليس كما ورد في المذكرة بتاريخ شهر تموز 2015.
3- محضر الاستلام تم بتاريخ 9-7-2015 وليس بتاريخ16-9-2015.
4- المغالطة الأخرى أن اللجنة المكلفة بتحديد القطع التي يمكن الاستفادة منها في الآلات قد شكلت بقرار من مدير عام الشركة الأهلية بينما الواقع أن هذه اللجنة شكلت من قبل مدير عام شركة تعبئة المياه بتاريخ16-9-2015 وتحت رقم/460/ وقد قامت اللجنة بأعمالها في اليوم ذاته وأنجزت محضرها المطلوب بالتاريخ ذاته أيضاً.
جدوى اقتصادية
ومن الملاحظات التي استدعتنا إلى التوقف عندها في المذكرة المذكورة هو أن الوزارة طلبت من الشركة العامة لتعبئة المياه إجراء دراسة جدوى اقتصادية وفي حال ثبوتها الإعلان عن استدراج عروض للتأهيل والترميم للخط المذكور وقد جاء في مذكرة الصناعة إلى اللجنة الاقتصادية أن الشركة قامت بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية وأظهرت المردود الاقتصادي للآلات، والفرق بين عملية الترميم وشراء الآلات.. لكن في واقع الأمر أن دراسة الجدوى الاقتصادية التي ذكرت قد أعدت بتاريخ7-1-2016 ورفعت إلى المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بالكتاب رقم25 /ص.ف أي بعد تقديم المذكرة بحدود/20/ يوماً وتالياً هذا الأمر يحمل الكثير من التساؤلات حول دقة العمل وطريقة التعاطي معه بالشكل القانوني لدى الوزارة ولاسيما لجهة معدي القرارات والملاحظات والكتب القانونية؟!
للتضليل فقط..؟
أيضاً من الجوانب المخالفة والتي تؤكد الاستهتار في العمل أن الشركة العامة لتعبئة المياه قد قامت بتحديد احتياجات خط البريفورم ومن ثم أعلنت عن استدراج العروض للترميم والتأهيل ولكن في واقع الأمر هذا الكلام غير دقيق فاللجنة المكلفة بتحديد القطع التي يمكن الاستفادة منها شكلت بتاريخ 16/9/2015 فيما الإعلان تم بتاريخ 15/6/2015 والثاني بتاريخ 14/7/2015 والأهم أن دفتر الشروط الفنية قد ترك للعارض مهمة تحديد النواقص إضافة لعدم إعداد دراسة جدوى اقتصادية آنذاك ليبنى عليها لاحقاً دفتر الشروط المالي والحقوقي والتجاري.. وهنا من يتحمل المسؤولية هل الوزير أم المؤسسة أم الشركة أم الطرف الأقوى في هذه المسؤولية رجال القانون في الوزارة أولاً ومن ثم في المؤسسة وشركتها التابعة لها..؟
عرض مناسب..!
لم تقتصر الأخطاء على ما ذكرنا سابقاً وإنما هناك جملة أخرى منها وقعت بها المؤسسة والشركة من ثم الوزارة والتي ذكرتها الوزارة في مذكرتها هو أن شركة المياه قد راسلت الشركة المصنعة للآلات ولكن بعد عملية البحث والتقصي حول الموضوع لم تتمكن من الحصول على أي مذكرة أو قرار يتعلق بذلك.
لا بل إن المذكرة تضمنت أن العرض المقدم من شركة بوهلر مناسب, وباعتباره العرض الوحيد فإن كلمة مناسب في حد ذاتها غير مناسبة لعدم إمكانية إجراء مقارنة مع عروض أخرى بديلة حتى تتحقق من العرض المناسب في أدق تفاصيله, أيضاً هذا الإجراء يضعنا أمام فسحة كبيرة من الأسئلة حول صدقية الإجراءات وطريقة التعاطي معها من قبل القانونيين في الجهات المذكورة.
بالمنطق
تقول المذكرة إن شركة بوهلر ستقوم بالتنسيق مع شركة كراوس مافي الألمانية وشركة هاسكي الكندية لإعادة تأهيل خط البريفورم وفي هذا الكلام مجافاة للمنطق على اعتبار أن الشركات المذكورة منافسة لبعضها البعض وهناك برامج مشفرة لا يمكن لإحداها أن تعطيها لأخرى لكونها تتعلق بأسرار عملها ومنتجاتها ولاسيما برامج التشغيل وبرامج الروبوت وبعض القطع الحساسة.
الأهم أن شركة بوهلر من خلال عملية التأهيل ستحقق طاقة إنتاجية مقدارها 80% من الطاقة التصميمية وتالياً هناك نقص بمقدار 20% من الطاقة المحققة فيما لو تم شراء آلات الجديدة, وتالياً هذه النتيجة تعيدنا إلى مقولة إن العرض مناسب وهو الوحيد فهل هناك عرض آخر للقياس به؟؟.
تناقض واضح
حسب مذكرة الصناعة فإنها تقول إن شركة كراوس مافي وشركة هاسكي هما من ستقومان بأعمال الترميم وإعادة الآلات إلى شركة مياه طرطوس وبالمذكرة نفسها ورد فيها أن شركة كراوس مافي قد امتنعت عن تقديم أي عرض لشركة المياه في هذا الخصوص لوجود خلافات سابقة مع الشركة الأهلية حول الاستلام النهائي للآلات.
هذا الأمر يثير أكثر من تساؤل حول مصداقية العبارات أعلاه، تارة تقرأ بأن شركة مافي هي إحدى الشركات الأساسية التي ستتعاون مع شركة المياه لإنجاز المشروع, وتارة أخرى نرى أن الشركة المذكورة تمتنع عن الرد على الشركة العامة لتعبئة المياه..
ونحن نريد الإجابة الواضحة عن هذا التساؤل لكن يبدو أن المجيب لا يمكنه الإجابة لأنه يفتقد مصداقية الإجابة, ولربما الواقع الذي سينقشع عنه غبار التسويف لتتجلى أمامنا حقيقة واحدة هي أن مشروع تأهيل الآلات هو إحدى روايات شهرزاد في سلسلة ألف ليلة وليلة وهي محض خيال لا يمت إلى الواقع بصلة والحقيقة التي تعترف بها أن هذه الآلات ستنقل إلى عرض البحر ليتم التخلص منها واستبدالها بآلات أخرى مجهولة المصدر أو بمنشأ صيني ستقوم بإنتاج بريفورم المستقبل لمعاملنا..!
تفريط بالحقوق
واستكمالاً للمسرحية فقد ذكرت المذكرة في أحد فصولها أن تسديد القيمة تم بموجب اعتماد مستندي يحرر بمقداره 75% عند وصول مستندات الشحن ووثائق الاعتماد إلى المصرف وقبل التركيب والتشغيل وتنظيم محضر استلام أولي, وفي هذا إجحاف كبير بحق القطاع العام ممثلاً بشركة تعبئة المياه وهدر ضمانات مستقبلية مقابل منح تسهيلات كبيرة وتفريط بالحقوق المالية لمصلحة شركة بوهلر.!
قيد المعالجة الحكومية
الحكومة مهتمة بأدق تفاصيل الموضوع ومعرفة الإجراءات التي تم بموجبها نقل الآلات واستدراج العروض ودفاتر الشروط وطريقة الإعلان عن تأهيل تلك الآلات والتدقيق بالمخالفات المرتكبة خلال المراحل الإجرائية والتنفيذية التي قامت بها الجهات المعنية بذلك حيث وجهت رئاسة مجلس الوزراء بضرورة متابعة الموضوع من قبل الجهات الرقابية المختصة وإظهار النتائج بأقرب وقت ممكن.
وفي العودة إلى توجيهات الرئاسة نجد أنها قد بنيت على كتاب مرسل من وزارة الصناعة إلى الأمانة العامة برئاسة مجلس الوزراء برقم 2652/ص 42/11 تاريخ 30/10/2016 في هذا الكتاب أسهبت الوزارة في شرح تفاصيل وحيثيات ترميم آلات البريفورم لتنتهي في ختامه إلى مجموعة النتائج التي حملتها إلى إدارة الشركة العامة لتعبئة المياه سابقاً وخاصة بعد وفاة المدير العام السابق للشركة.
خفايا ما بين السطور
نبحث بين السطور في ذلك الكتاب لنجد مزيداً من التسويف والمغالطات القانونية التي يبدو أن جلّ اهتمامها هو إبعاد الأنظار عن الحقيقة والواقع نذكر على سبيل المثال لا الحصر:
– ورد في الكتاب أن توصية اللجنة الاقتصادية رقم 53 تاريخ 18/12/2015 لم تتضمن موافقة على مقترحات وزارة الصناعة وإنما أعادت الموضوع إليها للمتابعة وفق القوانين والأنظمة النافذة وأن هذا يدل على تلاعب مدير عام شركة تعبئة المياه السابق بمضمون ما ورد من رئاسة مجلس الوزراء حيث عدّه الأخير بمثابة موافقة.
نحن هنا لا نحلل ولا نأخذ صفة الادعاء وإنما فقط نعمل العقل بدراسة بعض التفاصيل التي جمعناها من عدد من الكتب والمراسلات وعليه وجدنا أن مسؤولية تفسير توصية اللجنة الاقتصادية هي من مسؤولية قانونيي الوزارة لكون التوصية وجهت حرفياً إلى الوزارة ولم ترد فيها عبارة الشركة أو المؤسسة.
ثم إن جهابذة القانون في الوزارة هم من أشرفوا بنفسهم على إجراءات التعاقد, بدءاً بالإعلان ومروراً بفض العروض وانتهاءً بوضع مشروع العقد والأدلة كثيرة على ذلك منها:
مهمات السفر وفواتير الإقامة في الفنادق في محافظة طرطوس والمذكرات التي رفعت نتيجة تلك المهمات إلى وزير الصناعة وأهمها المذكرة التي بينت اشتراك مدير الشؤون القانونية في الوزارة في إعداد وصياغة مشروع العقد بالتعاون مع إدارة الشركة العامة لتعبئة المياه واحتفاء بهذا الانجاز سطر كتاباً إلى الوزير يطلب فيه مكافآت لأعضاء اللجنة جراء ما أنجزوه من مخالفات في مشروع إعادة تأهيل آلات البريفورم.
بلغة العقل والمنطق هناك قنوات اتصال وجهات وصائية تربط ما بين الشركة والوزارة وهي(المؤسسة) ولايمكن في أي حال من الأحوال أن نقبل بادعاء الوزارة أن الشركة هي وحدها من تتحمل تلك التبعات التي ذكرت في الكتاب المذكور..؟
فكيف يمكن للشركة مخاطبة اللجنة الاقتصادية ولجنة المرسوم 40 من دون المرور عبر المؤسسة والوزارة وهذا ما يثبت تحليلنا بأن الوزارة كانت على علم بكل تلك التوجهات لدى الشركة لا بل أنها هي من أثنى عليها وثبتها لدى الجهات الوصائية.
فأين دور مدير الشؤون القانونية في كشف تلك المغالطات التي وردت في الكتاب المرفوع للأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ولا يمكن القول أن الأخير كان مهمشاً, فإن كل الكتب كانت ممهورة بتوقيعه ومن إعداده.
وهنا نتساءل هل يود الأخير تضليل السلطات وإبعاد الشبهات والأخطاء التي شابت مشروع العقد الذي شارك في صياغته وأشرف على فض العروض بنفسه ومتابعته المباشرة لإجراءات التصديق عليه. ؟
شـركة «تعبئة المياه» تطالب بعـودة الآلات إلى الشركة الأم
في اتصال هاتفي مع المدير العام للشركة العامة لتعبئة المياه في طرطوس المهندس رامز مرعي لمعرفة مصير آلات البريفورم التي تم نقلها إلى أرض الشركة منذ أكثر من سنتين أكد أن الآلات مازالت جاثمة على أرض الشركة في العراء عرضة للتغيرات المناخية التي تؤثر بصورة مباشرة في صلاحيتها وتعرضها للتلف زيادة لما هي عليه الآن .
وأضاف مرعي: نحن كشركة قمنا بإلغاء العقد الموقع لإصلاح الآلات وتسطير عدة كتب طالبنا فيها بعودة الآلات إلى مصدرها وهي الشركة الأهلية للمنتجات البلاستيكية والمطاطية بدمشق والتابعة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية لكن دون أي جواب من الشركة المذكورة علماً أنه تمت مخاطبتها لعدة مرات وحالياً نعد مطالبة جديدة بضرورة نقل الآلات وعودتها إلى الشركة الأم.
كما أوضح مرعي أن الموضوع مثار لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والحكومة وجهت للتدقيق في حيثيات الموضوع ومعاقبة المسؤولين عن نقل الآلات وما زلنا ننتظر نتائج التحقيق. !
أخيراً
نحن كتبنا ما كتبناه من منطلق الحرص على المصلحة العامة وحرصاً على المال العام وخاصة أن لجنة إعادة الإعمار ووزارة الإدارة المحلية قد رصدتا للمشروع مبلغاً وقدره مليار ليرة في ذلك الوقت وهو رقم ليس بالقليل لمشروع لو تم بالشكل السليم وفق القنوات القانونية النظامية لحقق عائدات كبيرة للبلد في المنظور القريب.
ولكن من منطلق العرف القانوني فإن مديرية الشؤون القانونية ودوائرها المختصة في كافة الجهات العامة هي المؤتمن الأول والأخير على سلامة وتطبيق القوانين النافذة وضمان تجسيدها من خلال التعاقدات السليمة شكلاً ومضموناً بما يلبي احتياجات الجهات العامة كافة, لكن ما وقفنا عليه من ملاحظات يدعونا لتكرار التساؤلات حول دور مديرية الشؤون القانونية في الوزارة في إطار مشروع إعادة تأهيل آلات البريفورم.. هل كانت مغلوبة على أمرها.. أم كانت طرفاً فاعلاً في حيثيات هذه القضية؟ وفي كلتا الحالتين فإن المصيبة لعظيمة وإن المسوغات التي ساقها القائمون على هذه المديرية أمام الواقع وتجلياته عقيمة..
إن قراءة ما بين السطور وكشف المستور لا يحتاجان نضجاً كبيراً في العقول.. فالأفعال مكشوفة والتجاوزات معروفة ومن ارتكب تلك المخالفات مازالوا مستمرين بالعمل حتى تاريخه في المنصب ذاته وبعضهم مؤتمن على المليارات من الليرات.
وفي النهاية لمسنا خصماً لا حكماً وكل ما ذكرناه بموجب وثائق متوافرة لدينا.. واستغرق جمعها شهوراً من المتابعة ونضع كل ذلك أمام الجهات الرقابية المسؤولة عن المال العام وحمايته..
The post خفايا وأسرار آلات البريفورم appeared first on صحيفة تشرين.
Rea morePosted from صحيفة تشرين
Note: Only a member of this blog may post a comment.