التعاون الحكومي والتنسيق بين الجهات العامة يعطي مفاعيل إيجابية على صعيد المنفعة المتبادلة لهذه الجهات وتحقيق الجدوى من هذا التعاون الذي يخدم بالنتيجة المصلحة العامة التي تتقاطع معها كل أطراف هذا التعاون، والحال ذاتها تنطبق على اجتماع وزارتي النقل والسياحة أمس حول موضوع تعديل بدلات الأملاك البحرية والجهود التي بذلتها اللجان المختصة في الوزارتين لتعديل القرار 1546 لعام 2014 والقرار 2081 لعام 2016 وما خلصت إليه من نتائج مشتركة يمكن البناء إليها ليرى القرار النور ويحقق العائدية التنموية الاقتصادية منه.
وزير السياحة المهندس بشر يازجي أكد في حديثه خلال الاجتماع أن العمل متكامل بين الوزارتين للخروج بصيغة مشتركة تحقق عائدية اقتصادية وتشجع الاستثمار ومعالجة كافة القضايا بكل شفافية ومسؤولية والعمل على إنجاز وإعداد الخارطة الاستثمارية السياحية في الساحل السوري بما يمتلكه من مقومات والاستفادة من كل مواقع وعوامل الجذب السياحية والشواطئ المفتوحة وتركز على أهمية التعاون لكل موضوع الاشغالات والتراخيص وتقديم تصور كامل يرضي الجميع ويعود بالنفع على المواطن والاستفادة السياحية والاستثمارية منه.
وضمن الاطار ذاته بين وزير النقل المهندس علي حمود أهمية التعاون والعمل القائم مع وزارة السياحة بشأن ملف الأملاك البحرية وتعديل القرار 1546 بما يتناسب مع الوضع الراهن الاستثماري للحدود البحرية وتحقيق الفائدة الاقتصادية ويكون رافداً حيوياً واستراتيجياً مهماً للخزينة والحرص على تحقيق وجذب المستثمر في كافة المناطق، منوهاً بضرورة العمل مع وزارة السياحة على إنجاز خارطة استثمارية للساحل السوري وتكون بمثابة دليل ومفتاح عمل يطور ويشجع الحركة السياحية ويحقق الفائدة المرجوة ويحل موضوع الأملاك البحرية وتقسيمها وفق درجات حسب الكثافة السكانية والحركة السياحية وجمال المنطقة وطبيعتها والتعديل بما يتناسب مع ما نحن عليه في الوضع الراهن ويحقق عوائد تنموية ويكون له مردود مادي والخروج بقرار يكون خطوة قيمة وهامة سواء من ناحية البدلات والترخيص الممنوح وأوضاع المنشآت السياحية والاستثمارية على شريط الساحل السوري بدءاً من الآلية الاستثمارية المعتمدة في ترخيص هذه الإشغالات وبالتالي الحصول على نتيجة وأسس ومعايير واضحة ومدروسة وجميع المقترحات المقدمة من قبل لجان الوزارتين والخروج بقرار يؤهل لمرحلة جديدة من العمل في تطوير الساحل السوري وتنشيط العملية الاستثمارية والسياحية التي تقتضي بالضرورة تحقيق العائد المادي لكل الاطراف سواء الأطراف الحكومية أو الأطراف المستثمرة وفق القوانين النافذة.
The post تعديل بدلات استثمار الأملاك البحرية بين «النقل والسياحة» appeared first on صحيفة تشرين.
Rea morePosted from صحيفة تشرين
Note: Only a member of this blog may post a comment.