بهدف تطوير منظومة التخطيط الوطنية في سورية وتأمين متطلبات التخطيط التنموي في مرحلة إعادة البناء درست لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء مشروع تعديل قانون إحداث معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وقامت بإحالته إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي لصياغته في ضوء الملاحظات التي تم تسجيلها أثناء جلسة اللجنة الأخيرة تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لاستكمال أسباب صدوره.
ويهدف التعديل إلى تطوير بنية المعهد ومهامه وتحديد ما يواجهه من صعوبات ليصبح مؤسسة علمية بحثية قادرة على جذب الخبرات العلمية والفنية والنهوض بدوره في توفير الكوادر المؤهلة وتقديم الأبحاث والدراسات والاستشارات لشركاء التنمية.
ونص مشروع التعديل على أن يحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة علمية ذات طابع إداري تسمى المعهد العالي للتخطيط والتنمية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس الهيئة ويكون مقرها دمشق، ويهدف المعهد إلى الإسهام في بناء قدرات وطنية ذات تأهيل علمي رفيع المستوى في مجالات التخطيط التنموي، وبخاصة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنهوض بالبحوث والدراسات المتصلة بإعداد السياسات والاستراتيجيات والبرامج والخطط، ووسائل تنفيذها وتقييمها، وتوفير الدعم العلمي والفني لمتخذي القرار في القطاعين العام والخاص للتعامل مع المتغيرات والتحديات التنموية.
كما يقوم المعهد في سبيل تحقيق أهدافه بإعداد كوادر متخصصة في مجالات التخطيط التنموي عن طريق: برامج ماجستير التأهيل والتخصص في مجالات التخطيط التنموي، ودورات التدريب والتأهيل وورشات العمل التي تستجيب للاحتياجات المحلية في مجالات التخطيط التنموي وتزوّد الفنيين في الجهات العامة والخاصة بالأساليب الملائمة للإدارة الحكومية وتنمية المجتمعات المحلية وقطاع الأعمال.
بالإضافة لقيام المعهد بإجراء البحوث العلمية المتعلقة بالتخطيط التنموي، وبخاصة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتعاون مع الهيئات العلمية ومراكز الأبحاث والمنظمات المحلية والدولية المعنية بالشأن التنموي، والإسهام في بناء وتطوير النماذج الاقتصادية ونظم المعلومات الداعمة لعمليات صنع وتتبّع القرار لدى الجهات العامة والخاصة، وتقديم الاستشارات والمعونة الفنية والعلمية للجهات ذات العلاقة في قضايا التخطيط والتنمية، والإسهام في نشر الوعي في مجالات التنمية عن طريق: إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية المتخصصة وإصدار مجلة علمية دورية تخصصية محكمة وترجمة وتأليف الكتب التخصصية . ويقبل للدراسة في المعهد في درجة ماجستير التأهيل والتخصص الطلاب السوريون والعرب والأجانب من حملة الإجازة الجامعية أو ما يعادلها وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية للمعهد، ويمنح المقبولون من العاملين المرشحين من الجهات العامة إجازة دراسية بكامل الأجر طوال مدة الدراسة في المعهد، وتخضع هذه الإجازة إلى نظام خاص تتضمنه اللائحة الداخلية للمعهد، ويمنح المعهد وفقا للأحكام الواردة في لائحته الداخلية درجة ماجستير التأهيل والتخصص في مجالات التخطيط التنموي، وتكون مدة الدراسة في ماجستير التأهيل والتخصص سنتين على الأقل وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية للمعهد، حيث يحصل الطالب الذي حقق شروط الحصول على درجة ماجستير التأهيل والتخصص في المعهد على شهادة بهذه الدرجة، موقّعة من عميد المعهد ورئيس الهيئة؛ وتعدّ هذه الشهادات معادلة للشهادات المماثلة التي تمنحها الجامعات السورية وفق القوانين والأنظمة النافذة، كما يمنح المعهد وثيقة تدريب لخريجي الدورات التأهيلية والتدريبية.
The post مشروع قانون تحويل معهد التخطيط الاقتصادي إلى هيئة عامة علمية ذات طابع إداري appeared first on صحيفة تشرين.
Rea morePosted from صحيفة تشرين
Note: Only a member of this blog may post a comment.