تتفاخر الجهات المعنية بمراقبة السوق المحلية بأعداد الضبوط الكبيرة التي تنظمها بحق المخالفين، لكن على النقيض تماماً كثرتها ليست حالة صحية وإنما مؤشر على أن السوق غير معافى عكس ما تروج له تلك الجهات، وفوضى كبيرة تشهدها من خلال ارتفاع الأسعار والتلاعب بسلامة المستهلك وغيرها العديد من التجاوزات.
من أبسط حقوق المواطن أن يأكل لقمة نظيفة خالية من الغش بمكوناتها، يكفي ما عاناه ولايزال من ضائقة اقتصادية كبيرة أثقلت كاهله بعد سبع سنوات من الحرب تحمّل فيها ما يصعب على الجبال أن تتحمله، انطلاقاً من ذلك يجب على الجهات المختصة بمراقبة السوق ألا تزيد الطين بلة، فرغم التوعد بعقوبات قاسية ورادعة بحق المتلاعبين بغذاء المستهلك يبدو الأمر وعيداً أكثر منه تطبيقاً، ليكون الضحية دائماً هو المواطن «المعتّر» الذي يعجز عن تأمين قوته اليومي.
ولنكون منصفين هناك أكثر من ألف فعالية تجارية في دمشق وهذا يحتاج إلى عدد كبير من المراقبين التموينيين المدربين بشكل جيد على التعامل مع شتى أنواع المخالفات المرتكبة بهدف تغطية كامل الأسواق، مع ضرورة تحفيزهم مادياً لكي لا تسول لهم أنفسهم تلقي الرشاوى أو ما شابه من التجار وغيرهم بغية غض النظر عما يرتكب.
وأخيراً نقول: إن المسؤولية لا تقع على جهة بعينها وإنما هي مسؤولية كل الجهات الرقابية، حتى المستهلك نفسه يجب أن يكون شريكاً أساسياً ومهماً في قمع المخالفات والغش والإبلاغ عن أي مخالفة مهما كان نوعها، لأنه من الضروري جداً معالجة أوضاع السوق من أجل ألا يتمدد الفساد أكثر من ذلك.
milliaesper@yahoo.com
The post حـق المـواطن بلقمــة نظيفـة appeared first on صحيفة تشرين.
Rea morePosted from صحيفة تشرين
Note: Only a member of this blog may post a comment.