بلهجة مبطنة بالبشارة والوعيد في الوقت ذاته، أعلن رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال الاجتماع الدوري الذي ترأسه أمس مع معاوني الوزراء عن وجود مؤشرات نوعية لتقييم عملهم سيتم على أساسها تعزيز إنجازات من يثبت أنه أهل للمسؤولية الملقاة على عاتقه وإقالة من تثبت عدم كفاءته فالمرحلة القادمة تتطلب تلافي حصول أي تقصير وظيفي من شأنه التأثير سلباً في سير العملية التنموية.
وأكد المهندس خميس على ضرورة تمتع معاوني الوزراء البالغ عددهم /54/ بمهارات فنية وإدارية ليكونوا صلة وصل حقيقية بين الوزير وجميع مفاصل العمل في الوزارة، فهم يشكلون داعماً إدارياً وفنياً مهماً لوزاراتهم في ظل الخطط التي يضعها كل وزير حول آلية عمل وزارته.
وخلص الاجتماع إلى تشكيل منظومات عمل من معاوني الوزراء تكون بمنزلة رديف لمجموعات العمل في رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بالعمل القطاعي إضافة إلى تكليف وزارة التنمية الإدارية التنسيق مع كل الوزارات من أجل إقامة دورات لرفع كفاءة المعاونين وإحداث نقلة نوعية في آليات عملهم تمكنهم من الارتقاء بواقع وزاراتهم لإعداد وتنمية الموارد البشرية القادرة على النهوض بمتطلبات تمكين قوة المؤسسات، فالمرحلة القادمة تتطلب انفتاحاً على التطورات الحديثة في مجال الإدارة واستخدام أساليب وتقنيات حديثة في الأداء.
وشمل الاجتماع 4 ركائز أولها مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد، إضافة إلى المشروع الوطني لسورية ما بعد الأزمة، والمشروعات الوزارية التي أطلقتها الحكومة لمعالجة ومتابعة الملفات المشتركة بين الوزارات، حيث بيّن المجتمعون أهمية إعادة الهيكلية التنظيمية المؤسساتية وتبسيط الإجراءات الإدارية وإيجاد بيئة تحفيزية للعمل وتأهيل الكوادر الإدارية بشكل مستمر، بينما تركزت مطالب معاوني الوزراء على تمكين برنامج الجدارة القيادية الذي أطلقته وزارة التنمية الإدارية، والإسراع في إصدار مرسوم وظيفة معاون الوزير، ووضع أسس فاعلة للتعيين تراعي المهارات الإدارية والفنية، والتشبيك بين الوزارات وتوفير متطلبات التفاعل بينها، وتطوير الهيكلية الوظيفية والنظام الداخلي، ودعم المديريات ذات الطابع الإداري وتشكيل مجموعات عمل لتقديم رؤى عمل للقطاعات على غرار البرنامج التنموي لسورية ما بعد الأزمة.
وخلال الاجتماع قدمت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف شرحاً تضمن مشروع المرسوم التشريعي المتعلق بتمكين مركز عمل معاوني الوزراء ومأسسته وأهدافه في تطوير عمل الوظائف القيادية وإصلاح مساراتها الوظيفية وتحديد مراكز عمل محددة المهام والاختصاصات تستجيب لاختصاصات الوزارة وتأطير دور معاوني الوزراء ليكونوا أحد مكونات المشروع الوطني للإصلاح الإداري «إصلاح النخب القيادية ودليل القادة» الذي يصدر بشكل تشريعي.
وأشارت الوزيرة سفاف إلى أن الوزارة تعد مساراً تدريبياً إلكترونياً خاص بمعاوني الوزراء ليكون جاهزاً مع نهاية العام الحالي، إضافة إلى إقامة ورشات عمل متكررة لتأهيل المعاونين ليكونوا داعماً إدارياً للمشروع الوطني للإصلاح الإداري.
من جهته وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس بيّن أهمية أن يكون معاون الوزير رافداً أساسياً لتطوير عمل وزارته من خلال تمكين مهاراته باستمرار وطرح رؤى تنفيذية نوعية، إضافة إلى سعيهم الدائم لتطوير أنفسهم بما يواكب حاجات وزاراتهم.
بدورها أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري إلى أن معاوني الوزراء هم الأجنحة الداعمة لقوة الوزارة، وضعفها يؤدي إلى إحداث شرخ كبير في عمل الوزارة، ما يتطلب حرص المعاونين على تنمية مهاراتهم واستثمار الصلاحيات المعطاة لهم في تعزيز ثقافة العمل المؤسساتي في وزاراتهم، في حين بيّن وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن الدعم الذي تقدمه الحكومة للمؤسسات يصب في إطار تطويرها، وحرصها على تحسين أداء معاوني الوزراء هو خطوة مهمة في تمكين عمل الوزارات بشكل عام والعمل الإداري بشكل خاص، بينما أكد الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر حرص الحكومة على التعاطي مع المؤسسة من حيث أنها مكون أساسي في بناء دولة المؤسسات، معتبراً أن المرحلة القادمة تفتح الباب أمام الإبداع الإداري والوظيفي في آن معاً لإيجاد إنجازات استراتيجية تصب في تعزيز قوة مكونات الدولة.
وفي تصريح للصحفيين بيّن الدكتور معاون وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس معلا الخضر أن معاوني الوزراء من المفاصل المهمة في الأداء الحكومي لذا لا بد أن يتمتعوا بالكفاءة والمقدرة على أداء دورهم بشكل فاعل، مشيراً إلى تركيز الاجتماع على ضرورة تقديم كل معاون وزير رؤية حول كيفية تطوير عمله وأداء وزارته والتشبيك بين الوزارات لتكون متكاملة في أداء دورها بما يؤدي إلى تقديم الخدمة العامة بشكل سليم.
بدورها أشارت معاون وزير النقل مها رسلان إلى أهمية الاجتماع لكونه دافعاً معنوياً لمعاوني الوزراء يحثهم على تطوير أدائهم حتى يكونوا عاملاً مساعداً في تطوير المؤسسات، لافتة إلى ضرورة تعديل التشريعات التي من شأنها تنظيم عمل المعاونين وتوصيف أدائهم بالشكل الصحيح.
Posted from صحيفة تشرين
Note: Only a member of this blog may post a comment.