تابع مجلس الشعب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة حمودة صباغ رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع القانون المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 لجهة جواز إحداث مناطق تنظيمية في المحافظات كافة وذلك بمرسوم بناء على اقتراح من وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
وذكرت «سانا» أن أعضاء المجلس وافقوا على عدد من مواد المشروع منها المادة الخامسة التي تشير إلى أنه يجب على الوحدة الإدارية الطلب خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور المرسوم إحداث المنطقة التنظيمية من مديرية المصالح العقارية ومديرية السجل المؤقت أو أي جهة عامة إعداد جدول بأسماء أصحاب العقارات مطابق للقيود العقارية أو السجل الرقمي متضمنة الإشارات المدونة على صحائفها.
وبعد نقاش مستفيض وافق أعضاء المجلس على إحالة مشروع القانون إلى لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية بالمجلس لإعادة دراسته مجدداً لمناقشته تحت القبة.
حضر الجلسة وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.
ورفعت الجلسة إلى الساعة العاشرة من صباح اليوم.
Posted from صحيفة تشرين
Note: Only a member of this blog may post a comment.