لم تنأ جلسة مجلس الوزراء أمس عن الاجتماعات التي قام بها رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الحالي مع كل من هيئة شؤون الأسرة والسكان والهيئة العامة للتخطيط والتعاون الدولي، فكانت تجسيداً عملياً لها بأن ناقشت القضايا المطروحة خلالها، منها مشروع تعديل قانون إحداث معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وقرّرت وضع تشريعات تمكينية لمكافحة ظاهرة التسول والتشدد بملاحقة المشغلين، كما كلفت كل الوزارات بتنظيم برنامج تدريبي فني وإداري للمديرين العامين على مستوى كل وزارة، إضافة لتناولها العديد من الموضوعات الزراعية والصناعية المختلفة.
عدة قرارات زراعية وصناعية واجتماعية تمخضت عن الجلسة المنعقدة برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس أولها الاستمرار بإحداث السدود والسدات المائية والمضي بمشروع الري الحديث المنفذ في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ومستلزماته، إضافة إلى وضع رؤية لاستبدال شبكات مياه الشرب غير الصالحة على مستوى كل المحافظات بعد أن قدّم وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن عرضاً حول الواقع المائي والمقترحات والإجراءات الاحترازية المطلوبة لترشيد استخدام هذه الموارد.
كما قرّر المجلس تكليف وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والمالية إعداد مشروع متكامل حول التأمين الزراعي على الأعمال والمحاصيل الزراعية التي يصيبها الضرر بسبب العوامل الطبيعية أو أي عوامل أخرى.
وقرّر مجلس الوزراء وضع تشريعات تمكينية لمكافحة ظاهرة التسول والتشدد بملاحقة المشغلين وتوعية المواطنين بخطورة هذه الظاهرة عن طريق وزارات الأوقاف والإعلام والتربية وتوسيع الطاقة الاستيعابية ضمن كل المراكز التي تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتقديم الخدمات من خلالها إلى الأشخاص الذين يكونون عرضة للتسول سواء على مستوى المرأة أو الطفل أو الرجال المسنين.
وطلب المجلس من وزارة الصناعة اعتماد رؤية لتصويب عمل شركات صناعة تجميع السيارات تأخذ بعين الاعتبار الأسعار الاسترشادية للجمارك ورسوم التسجيل الأول ورسم الرفاهية ومزايا العمل في صالة واحدة أو ثلاث صالات لهذه الصناعة.
وخلال الجلسة تمت مناقشة مشروع قانون تعديل قانون إحداث معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ووافق المجلس على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره، ويأتي مشروع القانون لتعزيز مساهمة المعهد في تطوير منظومة التخطيط التنموي في مرحلة إعادة الإعمار من خلال تأهيل الكوادر المتخصصة وتنفيذ الأبحاث والدراسات الداعمة لعمل الجهات المعنية بالتنمية، إضافة إلى تعزيز قدرة المعهد على جذب الخبرات العلمية والفنية.
وكلّف المجلس وزارة السياحة إنجاز خطة سياحية شاملة للاستثمارات السياحية والبنى التحتية ورأس المال التشغيلي في هذا القطاع بعد أن قدّم وزير السياحة المهندس بشر اليازجي عرضاً حول مؤشرات القطاع السياحي خلال عام 2017 فيما يخص أعداد المنشآت السياحية التي تمّ تأهيلها أو ترخيصها أو افتتاحها وأعداد المنشآت التي لا تزال في طور استكمال إجراءات تنفيذ بنيتها التحتية والخريطة الاستثمارية السياحية للساحل السوري.
وكلّف المجلس كل الوزارات تنظيم برنامج تدريبي فني وإداري للمديرين العامين على مستوى كل وزارة بما ينسجم مع متطلبات المشروع الوطني للإصلاح الإداري.
وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أشار في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إلى إمكانية التأمين على المحاصيل الزراعية بشكل عام في المؤسسة العامة السورية للتأمين إلى جانب شركات التأمين الخاصة فهذه المؤسسات تؤمن على مخاطر متعددة، وقال: «المطلوب من هذه الشركات العامة والخاصة العمل على دراسة إمكانية التأمين على الأماكن الزراعية المختلفة»، مثل البيوت البلاستيكية التي هي بحاجة للتأمين.
بدورها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري رأت أن موضوع مكافحة التسول يتطلب متابعة جادة من كل الجهات للحد من هذه الظاهرة ومعالجة جذورها والتشدد في القوانين والسرعة في تقديم الخدمات لهذه الفئة.
من جهته أشار وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن إلى أن الوزارة تعمل على إعداد دراسات لإنشاء أكبر عدد من السدود في الأماكن التي تسمح بذلك والتوسع في إنشاء السدات المائية وفقاً لموقعها ووضعها الجيولوجي.
في حين أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أهمية الانتقال إلى مشروع الري الحديث الذي يوفر نحو 55% من الاستهلاك المائي، حيث تمت الموافقة على دعم المشروع ضمن أسس ستصدرها الوزارة لاحقاً، بينما أوضح وزير السياحة المهندس بشر اليازجي أن الوزارة تكثف اهتمامها بالمتنزهات والاستراحات الطرقية وكل الأماكن التي يرتادها المواطنون وتعمل على إزالة المعوقات لتنشيط قطاع السياحة وتطوير الخدمات اللازمة لكل القادمين إلى سورية ولا سيما في المطارات.
Posted from صحيفة تشرين
Note: Only a member of this blog may post a comment.