خصص مجلس الشعب جلسته التي عقدت أمس برئاسة حمودة صباغ رئيس المجلس لمناقشة مشروع القانون الجديد الناظم لعمل وزارة الثقافة.
وركّز أعضاء المجلس في مداخلاتهم على أهمية تطوير الخطاب الثقافي في مواجهة المشروع الإرهابي التكفيري وزيادة الاهتمام بثقافة الطفل والمراكز الثقافية وتنشيط عملها، داعين إلى النهوض بالواقع الثقافي وتفعيل الأنشطة الثقافية في المدارس والجامعات بالمحافظات وإيلائها الاهتمام الكافي.
واقترح عدد من أعضاء المجلس إحداث دوائر للإعلام الثقافي في مديريات الثقافة وإنصاف الكتّاب والأدباء مادياً وأن يشمل القانون إقامة أندية رياضية واجتماعية ثقافية، داعين إلى إيجاد آلية واضحة من الوزارة لاستعادة الآثار المسروقة من قبل التنظيمات الإرهابية.
وقد أورد مشروع القانون اقتراحاً يصحح بموجبه السياسة العامة لقطاع الثقافة ووضع الاستراتيجيات والخطط المتوافقة مع هذه السياسة والإشراف على تنفيذها، إضافة إلى تطبيق القوانين والأنظمة النافذة على الجهات العامة ذات الطابع الإداري وأن تطبق على العاملين فيها أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004. وتشجع مواد على تأسيس الجمعيات الثقافية المختلفة ومساعدتها على القيام بمهامها بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ونصت إحدى المواد على تمثيل الجمهورية العربية السورية في مجال الثقافة أمام الدول والمنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية التي تكون طرفاً فيها أو مدعوة إليها.
وقد وافق المجلس على عدد من مواد مشروع القانون لاسيما التي تشجع في إحدى فقراتها على تأسيس الجمعيات الثقافية ومساعدتها على القيام بمهامها بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وفي ردّه على تساؤلات أعضاء المجلس أكد وزير الثقافة محمد الأحمد أن مشروع بناء الإنسان السوري من أهم أولويات الوزارة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لافتاً إلى أن العمل الثقافي تشاركي ولا بد أن يكون للقطاع الخاص الدور البارز في إنشاء ثقافة وطنية نعتز بها جميعاً، مبيناً أن هذا الأمر هو أحد أسباب التعديلات على القانون الناظم لعمل وزارة الثقافة إلى جانب الثغرات الكثيرة التي تعتريه، لافتاً إلى أن الوزارة ستدعم مسرح الشباب إلى جانب إقامة فعاليات لنقل المسرح إلى آفاق أوسع كما ستعمل على تأهيل دور السينما وبناء دور جديدة في مرحلة إعادة الإعمار.
ولفت الوزير الأحمد إلى وجود صعوبات كثيرة تعترض عمل المراكز الثقافية أبرزها تبعيتها لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، حيث تمّ عرض هذه المسألة على رئيس مجلس الوزراء ووجه بحل الإشكالية ما أمكن، مبيناً أنه لتطوير عمل المراكز الثقافية يجب أن يكون الإنفاق عليها من وزارة الثقافة وذلك بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
وأشار وزير الثقافة إلى أنه على مديري الثقافة بالمحافظات وضع رؤية واستراتيجيات طويلة الأمد لتحقيق الغايات المنشودة من العمل الثقافي الذي يحتاج إلى زمن طويل للوصول إلى مخرجات واضحة.
Posted from صحيفة تشرين
Note: Only a member of this blog may post a comment.