أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الحكومة السورية وفي إطار التزامها بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني عبّرت عن ارتياحها لمندرجات القرار 2401 مطالبة بالضغط على الدول الداعمة للمجموعات الإرهابية ومشغليها للالتزام بحيثيات القرار.
وجاء في رسالة وجهتها الوزارة إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أمس: في إطار التزام حكومة الجمهورية العربية السورية بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني واستعدادها للتعامل بجدية مع المبادرات الدولية الإيجابية بما ينسجم مع مصالح الشعب السوري وخاصة وقف سفك الدماء في كل أنحاء سورية حرصاً على حياة مواطنيها فقد عبرت سورية عن ارتياحها لمندرجات القرار 2401/ 2018 وخاصة التوجهات الإيجابية الواردة فيه، وفي هذا المجال فإن الجمهورية العربية السورية ترحب بشكل خاص بتأكيد هذا القرار على الالتزام القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومطالبته بتحقيق هدنة إنسانية على كل الأراضي السورية لتمكين وصول مستدام وآمن وغير معاق للمساعدة الإنسانية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وتنظر سورية بروح إيجابية إلى تأكيد القرار على أن وقف الأعمال القتالية لن ينطبق على العمليات العسكرية المنفذة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام- داعش- والقاعدة وجبهة النصرة» وكل الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بـ«القاعدة» و«داعش» وغيرها من الجماعات الإرهابية على نحو ما حدده مجلس الأمن.
وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين: تعيد الجمهورية العربية السورية التأكيد على أن القوات المسلحة السورية التي تقوم بعملياتها العسكرية للقضاء على الإرهابيين في الغوطة الشرقية في إطار ممارستها حقها وواجبها في مكافحة الإرهاب وانسجاماً مع القانون الدولي الإنساني اتخذت كل الإجراءات المطلوبة لحماية المدنيين وحددت لهذا الغرض وبعد ساعات قليلة من اعتماد القرار 2401 هدنة إنسانية يومية لمدة خمس ساعات وممراً إنسانياً آمناً لضمان سلامة السكان وخروج المدنيين الآمن وإبعادهم عن مواقع وجود الإرهابيين ووفرت أماكن لإقامتهم إضافة لتوفير الرعاية الصحية لهم.
وتابعت الوزارة: كما نكرر أن الحكومة السورية يسرت بتاريخ 1 آذار الجاري إيصال قافلة مساعدات إنسانية إلى مدينة عفرين السورية التي تتجاهل الدول الغربية العدوان الهمجي التركي المستمر عليها وعلى قراها وما تسبب به من خسائر بالأرواح ولا سيما بين الأطفال والنساء ودمار في الممتلكات ونزوح بين السكان ونقص شديد في الاحتياجات الإنسانية ولا سيما الغذائية والطبية منها، كما سهلت الحكومة السورية يوم 5 آذار 2018 دخول قافلة مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية مؤلفة من 46 شاحنة محملة بمختلف الاحتياجات المطلوبة وهي تقوم حالياً بالتحضير لإدخال قافلة مساعدات أخرى إلى المنطقة، وما يدل على الطبيعة الإجرامية للإرهابيين والمسلحين الموجودين في الغوطة الشرقية هو قيام هؤلاء بقصف هذه القافلة عند عودتها إلى دمشق.
وأردفت وزارة الخارجية والمغتربين: من جهة أخرى تقوم مروحيات الجيش العربي السوري بشكل يومي بإلقاء المنشورات على قرى وبلدات الغوطة الشرقية لإعلام المدنيين الراغبين بالخروج من مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية بطرق الوصول إلى الممر الآمن المحدد لخروج المدنيين عبر معبر الوافدين، بالمقابل لاتزال الجماعات الإرهابية المسلحة وعلى مدى ثمانية أيام تستهدف بالقذائف الممر الإنساني الذي حددته الدولة السورية وتمنع المدنيين من الوصول إليه بقوة السلاح ويلقى هذا السلوك الإجرامي صمتاً وتشجيعاً من الدول المشغلة للمجموعات الإرهابية الموجودة في منطقة الغوطة الشرقية.
وقالت الوزارة: هذا الاستهتار بحياة المدنيين وبقواعد القانون الدولي الإنساني من التنظيمات الإرهابية ومشغليها في واشنطن ولندن والرياض وأنقرة غير مستغرب ولكن المستهجن هو أنه لم يصدر بيان إدانة واحد من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التي دفعت لاعتماد القرار 2401 تدين فيه انتهاكات هذا القرار من المجموعات الإرهابية واعتداءاتها على مدينة دمشق ومحيطها والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء وبدلاً من ذلك قامت هذه الدول بشنّ حملة إعلامية مضللة وكاذبة وإطلاق شائعات حول استخدام مزعوم للأسلحة الكيميائية.
وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن سلوك الدول التي أثارت زوبعة لاعتماد القرار 2401 في مجلس الأمن والتصريحات التي تلت اعتماده يؤكد أن الهدف ليس الوصول إلى هدنة حقيقية ولا حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم بل استخدام الأمم المتحدة مطية لعرقلة تقدم الجيش العربي السوري وحلفائه في مواجهة المجموعات الإرهابية وحمايتها.
وتابعت الوزارة: إن حكومة الجمهورية العربية السورية إذ تضع هذه الوقائع أمام الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي فإنها تطلب منهما الاضطلاع بمسؤولياتهما والضغط على الدول الداعمة للمجموعات الإرهابية في الغوطة الشرقية ومشغليها للالتزام بحيثيات القرار 2401 ولجم هذه المجموعات التي تقصف الأحياء السكنية والمؤسسات المدنية والمنشآت الطبية متسببة بوقوع العديد من الضحايا المدنيين وأغلبهم من النساء والأطفال والتي كان آخرها قيام المجموعات الإرهابية المسلحة يوم الاثنين 5/3/2018 بقصف عدد من المنشآت الطبية في مدينة دمشق وريفها وهي مستشفيات تشرين والبيروني وابن سينا وقبلها المشفى الطبي الجراحي ما أدى إلى استشهاد عدد من المرضى وإصابة غيرهم وإلى إلحاق أضرار مادية جسيمة بهذه المنشآت الطبية.
وختمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتها بالقول: لقد فشل التضليل وسياسات المعايير المزدوجة في حرف انتباه الشعوب عن قضاياها الأساسية، وعلى الدول التي تقوم بتشغيل المجموعات الإرهابية المسلحة التوقف عن ذلك لوقف التدهور الجدي في المنطقة والعالم.
كذلك أكدت سورية أن القرار البريطاني في مجلس حقوق الإنسان حول الغوطة يوجه رسالة دعم للتنظيمات الإرهابية المسلحة التي تنتهك كل ما له صلة بحقوق الإنسان في سورية للاستمرار في جرائمها.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ(سانا) أمس: في خطوة جديدة تبرز التسييس الفاضح لمسألة حقوق الإنسان وتوظيف أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان لخدمة أجندات سياسية تقدمت بريطانيا بالنيابة عن مجموعة من الدول المعادية لسورية والدول التي تدور في فلكها بمشروع قرار في المجلس المذكور حول الأوضاع في الغوطة الشرقية.
وأضاف المصدر: وعلى الرغم من الضغوط التي مارستها الدول المقدمة لمشروع القرار لضمان تمريره فقد فشلت في مسعاها بتحقيق إجماع حوله، حيث أعربت 18 دولة عضو في المجلس عن رفضها للقرار المنحاز الذي يعبّر عن الانتقائية والازدواجية وسياسة الكيل بمكيالين في قضايا حقوق الإنسان وصوتت ضده أو بالامتناع وهو الأمر الذي يبرز مدى الانقسام القائم في مجلس حقوق الإنسان بشكل خاص وفي منظومة الأمم المتحدة بشكل عام حيال الوضع الراهن في منطقة الغوطة الشرقية وإزاء تسييس تلك الآليات وتوجيهها من الدول الغربية وخاصة الاستعمارية منها لزعزعة أمن واستقرار دول بعينها.
وتابع المصدر في وزارة الخارجية والمغتربين: إن القرار البريطاني يوجه رسالة دعم للجماعات الإرهابية المسلحة التي تنتهك كل ما له صلة بحقوق الإنسان للسوريين للاستمرار في جرائمها ومواصلة استهداف المدنيين في دمشق وريفها واحتجاز المدنيين في الغوطة الشرقية واتخاذهم دروعاً بشرية ومنعهم من المغادرة عبر الممرات الآمنة التي وفرتها الحكومة السورية.
وقال المصدر: وهي ممارسات تمثّل انتهاكاً جسيماً للقرار «2401» لا بل إن بريطانيا والدول الحليفة لها المتبنية للقرار رفضت المقترحات التي تقدمت بها بعض الدول لمطالبة المجموعات الإرهابية بوقف قتلها للمدنيين الأبرياء في دمشق وريفها وبالسماح للمدنيين بالخروج من الغوطة الشرقية وآثرت أن يتم استخدامهم دروعاً بشرية ومنعهم من الخروج بأمان.
وأوضح المصدر أن الحكومة السورية التزمت بجميع قواعد القانون الدولي الإنساني ونفذت تعهداتها في هذا المجال واتخذت الإجراءات ذات الصلة وآخرها منح الموافقة على إيصال قافلة مشتركة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري إلى الغوطة الشرقية يوم الإثنين الـ5 من آذار الجاري تضمنت 46 شاحنة محملة بجميع أنواع المساعدات الإنسانية الغذائية وغير الغذائية والطبية، كما تمّ تأمين ممرات إنسانية آمنة للمدنيين الراغبين بالخروج من المنطقة إلى غير ذلك من الجهود التي تصطدم دائماً بإرهاب التنظيمات المسلحة التي تنفذ تعليمات مشغليها من بريطانيين وأمريكيين وفرنسيين وسعوديين وإسرائيليين وغيرهم ممن أرعبه التقدم الذي يحرزه الجيش العربي السوري على الإرهابيين في الغوطة الشرقية.
وختم المصدر في وزارة الخارجية والمغتربين تصريحه بالقول: إن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد على حقها في الدفاع عن مواطنيها ومكافحتها للإرهاب والتصدي لمن يمارسه ويموله ويدعمه بالسلاح وعلى أن هذه المواقف المسيّسة والمنحازة والبعيدة كل البعد عن القانون الدولي لن تثنيها عن الاستمرار في مكافحة الإرهاب والعمل على استعادة الأمن والاستقرار وإعادة بناء ما دمّره الإرهابيون ومشغلوهم.
الحملة الكاذبة للدول المتواطئة مع الإرهابيين بشأن «استخدام» غاز الكلور في الغوطة هدفها منع تنفيذ قرارات الشرعية الدولية حول الحفاظ على وحدة سورية
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين ـ اللجنة الوطنية لتنفيذ التزامات سورية بموجب انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ان الحملة الدعائية الجديدة المضللة والكاذبة والتي أثارتها أمس الأول الدول المتواطئة مع الإرهابيين بشأن مزاعم جديدة حول «استخدام» الدولة السورية غاز الكلور في الغوطة الشرقية تأتي في إطار مخطط يهدف إلى منع تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالحفاظ على وحدة أرض وشعب سورية وصون سيادتها.
وجاء في بيان صادر عن اللجنة تلقت «سانا» نسخة منه أمس: أثارت الدول المتواطئة مع الإرهابيين والمسلحين والمشغلة لهذه المجموعات حملة دعائية جديدة مضللة وكاذبة يوم الإثنين الماضي تتعلق بمزاعم جديدة حول «استخدام» الدولة السورية غاز الكلور في الغوطة الشرقية في إطار مخطط يهدف إلى منع تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالحفاظ على وحدة أرض وشعب الجمهورية العربية السورية وصون سلامة وسيادة سورية.
وأضافت اللجنة: إن سورية كانت قد أطلعت بشكل منتظم الأمانة العامة للأمم المتحدة والأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على الأعمال الإجرامية التي تقوم بها بعض الدول والتنظيمات لإدخال المواد السامة إلى سورية لمصلحة التنظيمات الإرهابية الضالعة في سفك الدم السوري لاستخدامها ضد الأطفال والنساء والمدنيين الآخرين بهدف تشويه صورة الدولة السورية والإنجازات التي حققها الجيش العربي السوري والقوات الرديفة والحليفة له خلال الأشهر والأسابيع والأيام القليلة الماضية.
وأوضح بيان اللجنة أن سورية ضبطت مؤخراً بعد تحريرها مناطق في ريف حماة، الظاهرية وتل عدلة، من المجموعات الإرهابية المسلحة ما يزيد على 40 طناً من غاز الكلور وذلك بحضور مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وتابعت اللجنة في بيانها: كما قمنا بموافاة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمعلومات حول دخول شاحنات محملة بمواد سامة عبر معبر باب الهوى بتاريخ 22/2/2018 وقيام تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي بإخفاء أسلحة وغاز السارين ضمن منطقة أثرية في البارة- ريف إدلب- بتاريخ 20/2/2018 إضافة إلى دخول ثلاث شاحنات تركية محملة بالكلور إلى إدلب قريتي قلب لوزة والهابط واستخدام شاحنات المعونات الغذائية في نقل هذه المواد في حين دخلت بتاريخ 13/2/2018 عبر معبر باب الهوى شاحنة محملة ببراميل تحوي مادة الكلور تم تفريغها بمعسكر المسطومة بريف إدلب.
وأشارت اللجنة أيضاً إلى دخول عربات نقل مغلقة تحوي براميل مشبوهة إلى المنطقة الصناعية في إدلب ووصول عشر شاحنات محملة بالعتاد الكيميائي إلى قرية التمانعة قادمة من خان شيخون إضافة إلى دخول ثلاث سيارات محملة ببراميل تحوي الكلور من المحتمل إرسالها إلى منطقة أبو الظهور في ريف إدلب.
ولفت بيان اللجنة إلى أنه بتاريخ 12/2/2018 تم العثور في مدينة دير الزور ضمن بناء مدمر قرب دوار غسان عبود بعد تحرير المدينة من العصابات الإرهابية على ست أسطوانات خاصة بغاز الكلور مدون عليها غاز الكلورين مصدرها شركة «الكوت» للمشروعات الصناعية في الكويت.. وهذه المواد الكيميائية السامة يتم توزيعها إلى مناطق وجود الإرهابيين ضمن كامل الأراضي السورية.
وقالت اللجنة في بيانها: شرحت سورية في هذه البلاغات التي كانت تتكرر أحياناً أكثر من مرة في اليوم الواحد عن كشفها محاولات استخدام هذه المواد السامة والتدريبات التي تقوم بها المجموعات المسلحة وأذرعها مثل أصحاب «الخوذ البيضاء» والأفلام التي تم تصويرها عبر مسرحيات ملفقة بهدف وقف التقدم الذي يتم تحقيقه على المجموعات الإرهابية في مختلف أنحاء سورية.
وأوضحت اللجنة أنه في هذا السياق نفذت التنظيمات الإرهابية و«القبعات البيضاء» عملية إجرامية ضد أهلنا المحاصرين من هذه المجموعات في الغوطة الشرقية وقامت أبواق الدعاية الغربية في المنطقة وخارجها بالترويج لهذه العمليات الإجرامية في إطار خطة محكمة قادتها الحكومات المشغلة للإرهابيين على المستويين الإعلامي والسياسي لتسويغ دعواتها المشبوهة لعقد اجتماعات طارئة لمجالس المنظمات الدولية وخاصة في نيويورك وجنيف.
وجاء في البيان أيضاً: إن الجمهورية العربية السورية التي أكدت مراراً وتكراراً عدم امتلاكها لأي نوع من الأسلحة الكيميائية وعدم استخدامها لمادة الكلور كسلاح في مواجهتها التنظيمات المسلحة ومن يدعمها في أحلك وأشد المواجهات تعيد التأكيد على أنها المعني الأول في الدفاع عن مواطنيها ومنع أي استخدام للمواد السامة على أرضها من أي كان وأنها ستضرب من دون رحمة أي طرف يحاول استخدام مثل هذه الأسلحة على الأرض السورية.
وختمت اللجنة بيانها بالقول: الجمهورية العربية السورية تدين استخدام مثل هذه الأسلحة في أي مكان وزمان وتحت أي ظرف كان وإذا كان الهدف من هذه الحملة الدعائية هو استخدامها لشن اعتداءات جديدة كما حدث من عدوان على قاعدة الشعيرات فإن الجمهورية العربية السورية ستكون على استعداد لإفشال هذه الاعتداءات وتدعو الدول المتورطة إلى الابتعاد عن هذه الألاعيب التي لم يكن ضحاياها سوى المدنيين الأبرياء وستحمل حكومة الجمهورية العربية السورية هذه الدول وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسعودية وتركيا مسؤولية استخدام هذه المواد السامة وقتل المدنيين الأبرياء من دون أي رادع أخلاقي.
Posted from صحيفة تشرين
Related news :
تورّط واشنطن في الحرب عـلى اليمن أعمق مما هو مُتوقّع- الرئيس بوتين: مُلتزمون بالقرارات الأممية الخاصة بالجولان السوري المحتل ونرفض «قرار» ترامب
- ماكسيموف: بعد «عـش الدبابير» واشـنطن تستعد لإطلاق «الربيع الأسود» في العراق
- مصدر عسكري : مجموعة إرهابية ترتدي الأحزمة الناسفة تعتدي على إحدى نقاطنا العسكرية على اتجاه طيبة الإمام بريف حماة الشمالي وعلى الفور تم اكتشافهم من حراس النقطة والتعامل معهم بالنار وإفشال الهجوم
- مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في مزارع العب بمنطقة دوما في غوطة دمشق الشرقية بين الساعة 10.30 ـ 12.30
Note: Only a member of this blog may post a comment.