أصدر مفتي مدينة حلب، محمود عكام، فتوى تبيح نقل جثامين ضحايا الحرب إلى مقابر أخرى.
وتداول ناشطون اليوم، الأحد 8 من نيسان، كتابًا خطيًا موجهًا من عكام إلى مدير مكتب دفن الموتى بحلب، مؤرخًا في 5 من نيسان، يجيز فيه فتح القبر على المتوفى، قبل مضي المدة الشرعية وهي ثماني سنوات.
وأضاف عكام أن الأصل شرعًا أنه لا يجوز فتح القبر، وأن يدفن كل ميت مستقل، إلا إذا دعت الحاجة، فيشترط وقتها أن يكون جسد الميت قد بلي، ومدة تحلل الجثة في بلادنا هي ثماني سنوات.
واستطرد عكام أنه إذا اشتدت الحاجة، أي فقدت أماكن دفن الموتى، جاز دفن ميت فوق ميت آخر، دون اشتراط مدة، على أن يوضع ساتر بين الجثمانين، حجري أو ترابي.
وفسر ناشطون حقوقيون هذه الفتوى بشرعنة القرار الذي أصدرته محافظة حلب، بداية عام 2018، بنقل القبور العشوائية وعددها 5500 لضحايا الحرب والموجودة أغلبها في الحدائق، إلى مقابر أخرى بغية طمس معالم جرائم القصف على الأحياء الشرقية.
وكان هذا القرار سبب مخاوفًا عند سكان حلب الذين فقدوا أبناءهم، بشأن صعوبة معرفة أماكن دفنهم بعد نقل الجثامين.
وكانت المحافظة بررت إصدار قرار النقل، بضرورة المحافظة على البيئة.
وتعمل “لجنة نقل المقابر العشوائية” على إعداد إضبارة تنفيذية من قبل مديرية الأوقاف بحلب بقيمة 50 مليون ليرة، من مخصصات لجنة إعادة الإعمار، لهذا الغرض.
وكان أكثر من 150 ألف مدني قتل في حلب خلال خمسة أعوام من تعرض حلب الشرقية لحملة قصف مكثفة من طيران النظام والطيران الروسي.
وكانت هيئة الطبابة الشرعية في محافظة حلب الحرة، أصدرت بيانًا عقب صدور القرار تناشد فيه هيئات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة عدم السماح بنقل القبور إلا تحت إشراف هيئات ومنظمات حقوقية محايدة.
Read morePosted from Enabbaladi
Note: Only a member of this blog may post a comment.