كشف رئيس هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن قانون الاستثمار الجديد في مراحله الأخيرة للصدور حيث تم إعداد المسودة النهائية له وسيعرض على اللجنة الاقتصادية قريباً، وهو قانون يلبي متطلبات المرحلة القادمة ويشجع المستثمرين السوريين للعودة إلى بلادهم ويلبي تطلعات المستثمرين الذين صمدوا وحافظوا على منشآتهم، ويقدم محفزات للمستثمرين الجدد ، لافتاً إلى أن أهم ميزة فيه هي الحوافز والحزم التنفيذية وتوجيهها بالاتجاه الصحيح لوضع الاستثمار على المسار الذي يلبي حاجة الاقتصاد الوطني.
وبين دياب أنه تم تخصيص فصل كامل للمناطق الاقتصادية الخاصة وآلية تنفيذها وتنظيمها ، ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تعد قاطرة النمو الاقتصادي.
وأكد دياب أن الهيئة تقدم كل التسهيلات لتشجيع عودة المستثمرين ورؤوس الأموال السورية بالخارج وتتابع شؤونهم خطوة بخطوة منذ تقديم طلبهم وحتى آخر مرحلة ، منوهاً أن تبعية الهيئة بشكل مباشر لرئاسة مجلس الوزراء هي ضمانة للمستثمر بالدرجة الأولى في متابعة تنفيذ مشروعه، وضمانة للحكومة في تنفيذ سياساتها الاستثمارية ، داعياً المستثمرين لمراجعة الهيئة وعدم التردد وخاصة من تضررت منشآتهم وتعثرت استثماراتهم لدراسة وضعها وتقديمها للحكومة مع طرح الحلول وتذليل الصعوبات التي ترضي المستثمر وتساعده على إعادة الحياة لاستثماراته.
Posted from Thawraonline.sy
Note: Only a member of this blog may post a comment.