بعد حرب السنوات الثماني من عمر الحرب في سورية ساهم صمود الشعب فيها مدعوماً بانتصارات الجيش العربي السوري, في تحسين الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبدأت البلاد تستعيد عافيتها وتزيل عنها آثار الدمار ولاحت بوادر الانفراج والانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار والبناء والانفتاح الاقتصادي، حيث مثلت الفترة مابين العام 2015-2017 مرحلة بدء التعافي كأرضية لازمة لعملية الإعمار, وهو ما عكسته مؤشرات الأداء الاستثماري والاقتصادي، وتأسيساً لهذه المرحلة تسعى هيئة الاستثمار السورية الى جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتبسيط إجراءاته وإعادة هندسة هذه الإجراءات على مستوى كل المؤسسات والتشبيك الكامل معها واستخدام تقنيات متطورة ووضع دليل إجرائي واضح ومختصر وشفاف وربطه بمفهوم المحطة الواحدة، بحيث تكون هيئة الاستثمار نقطة الانطلاق السريعة للمستثمرين الجدد والعائدين لسورية.. بهذه الكلمات قدمت هيئة الاستثمار السورية لتقريرها الحادي عشر للاستثمار في سورية عن الأعوام 2015-2016-2017
واقع الاستثمار في سورية
تحت هذا العنوان يورد التقرير واقع المشاريع الاستثمارية حسب بيانات الهيئة للسنوات الثلاث تلك المشروعات التي استفادت من ميزات وحوافز المرسوم /8/ لعام 2007، وأوضح التقرير أنه ومع تحسن الوضع الأمني تدريجياً تنامت أعداد المستثمرين الراغبين في الاستثمار، سواء المحليين أو العرب والأجانب، وبدأت مرحلة اقتصادية عنوانها إعادة الإعمار، حيث بلغ عدد المشاريع التي استقطبتها الهيئة في السنوات الثلاث (156) مشروعاً تجاوزت تكلفتها الاستثمارية التقديرية (1726) مليار ليرة، حيث تتوقع هيئة الاستثمار لهذه المشروعات أن تشغل وتوفر (18064) فرصة عمل، حيث توزعت هذه المشروعات على قطاعات الصناعة والزراعة والنقل والطاقة والنفط والثروة المعدنية, وقد استحوذت الصناعة على معظم هذه المشروعات وسجل منها العام 2017 -44 مشروعاً، بينما سجل العام 2016 منها 40 مشروعاً صناعياً و26 مشروعاً العام 2015، ويورد التقرير من خلال المؤشرات أن قطاع الزراعة حلّ ثانياً واستقطب في العام 2017 -10 مشروعات زراعية ومشروعاً واحداً عام 2016، بينما شمل 8 مشروعات زراعية العام 2015يليها قطاع النقل الذي استحوذ خلال الأعوام الثلاثة على 20 مشروعاً، بينما قطاع الكهرباء كان نصيبه أربعة مشروعات, بينما قطاع النفط والثروة المعدنية مشروعان فقط إضافة إلى تشميل مشروع واحد تحت عنوان قطاعات وأنشطة أخرى.
وأشار تقرير الاستثمار الحادي عشر عن الأعوام 2015- 2016-2017 إلى أنه مع اتساع مساحات الأمان وعودة الاستثمار إلى العديد من المحافظات اتجهت الاستثمارات إلى ريف دمشق والسويداء وطرطوس واللاذقية وحماة كمحافظات آمنة وتركز النمو الاقتصادي فيها على حساب محافظات أخرى، ولكن في العام 2017 انضمت دير الزور وحلب وحمص بمدنها الصناعية بعد دخول الأمان إليها وتوجهت إليها الاستثمارات وعودة المنشآت الصناعية إليها، وقد استحوذت ريف دمشق على النصيب الأكبر من المشروعات واستقطبت 36 مشروعاً, تليها السويداء التي استقطبت 33 مشروعاً وحلت ثالثاً طرطوس باستقطابها 25 مشروعاً واللاذقية 24 مشروعاً وحمص 12 وحماة 11 ثم حلب التي استقطبت 10 مشروعات، وأقلها كان في دمشق مشروعان ودير الزور مشروعان.
المشروعات المنفذة
ويورد التقرير فيما يلي المشروعات المنفذة على قانون الاستثمار رقم /8/ لعام /2007 والقانون /10/ لعام 1991/ خلال الأعوام الثلاثة أنه تم تنفيذ عشرين مشروعاً تركز معظمها في قطاعي الزراعة (8) مشاريع والصناعة (7)مشاريع، ويوضح التقرير أن قطاع النقل الأكثر تأثراً بالحرب، واقتصرت مشاريعه على أربعة مشروعات العام 2015- وانعدمت في العامين 2016-2017، حيث تجاوز حجم الاستثمارات المنفذة خلال السنوات الأخيرة الثلاث 9/مليارات ليرة أمنت مايقارب 7/ آلاف فرصة عمل.
مشاريع قيد التنفيذ
ويوضح التقرير أن الحرب أثرت في قرارات المستثمرين، وبقيت المشروعات المستقطبة في حالة انتظار وترقب من دون تنفيذ، ومع شعور المستثمرين بتحسن الأوضاع الأمنية حصل /68/ مشروعاً على التراخيص الصناعية اللازمة، حيث قدرت تكلفتها الاستثمارية بـ(1095) مليار ليرة ومن المتوقع أن تشغل عشرة آلاف فرصة عمل منها /56/ مشروعاً يعود تشميلها للفترة نفسها.
واقع المشاريع المنفذة
يؤكد معدو التقرير تحت عنوان مؤشرات الصناعة أن حجم الاستثمارات الصناعية والحرفية قد ارتفع نحو /26/ملياراً عام 2017/مقارنة بـ/9/ مليارات عام 2015 بمعدل نمو سنوي 69 بالمئة، كما يشكل حجم الاستثمارات المنفذة 48 بالمئة من حجم الاستثمارات الكلي كما شهدت أعداد العاملين نمو 3728 عاملاً عام 2017 مقارنة بالعام 2015 , 2903 عمال بمعدل نمو وسطي 13 بالمئة سنوياً وخصوصاً في المشاريع الكيميائية الغذائية والهندسية والصناعات النسيجية بعد عودة المدينة الصناعية في الشيخ نجار وفيما يتعلق بالمشروعات الصناعية المشملة حديثاً، فقد كانت معظمها في الغذاء والدواء، وتركزت في المحافظات الآمنة، ولكن شهد العام 2017-ارتفاعاً ملحوظاً في صناعات الكيماوية بتشميل 15 مشروعاً والمعدنية 11مشروعاً وسبعة مشروعات صناعة الورق، إضافة إلى استمرار تعافي القطاعات الغذائية والصحية
المدن الصناعية
يشير التقرير إلى أن المدن الصناعية ساهمت في تأمين البيئة ونجحت في جذب استثمارات محلية وعربية وأجنبية بلغ حجمها الإجمالي (750)مليار ليرة منها (116) ملياراً خلال عام 2017 وفرت الاستثمارات 132 ألف فرصة عمل، وتشير الأرقام إلى أن المدينة الصناعية في عدرا نمت بمعدل أعلى من مثيلاتها من المدن الأخرى لتصل لـ(22)مليار ليرة، بينما تحسن حجم الاستثمارات التراكمية بشكل طفيف ليصل لـ2,8 مليار ل.س في عام 2017 مقارنة بـ(6,2) مليارات ل.س في عام 2015، حيث انضمت 242 منشأة قيد البناء فصار العدد 2623، و102منشأة قيد الإنتاج ليصبح العدد 1355وفرت 63200 فرصة عمل.
كما يشير التقرير إلى نمو الإيرادات التراكمية في مدينة الشيخ نجار في عام 2017 بقيمة 2مليار ليرة مقارنة بعام 2015 رغم عدم تطور حجم الاستثمارات التراكمية فيها رغم عودة الأمان إليها وارتفع عدد المنشآت قيد الإنجاز من 20 منشأة إلى220 عام 2017، إضافة إلى 102 منشأة قيد الإنتاج لتصل 440 عام 2016، حيث يوفر مجموع المنشآت قيد البناء وقيد الإنتاج 45557 فرصة عمل، بينما وصل حجم الإيرادات التراكمية التي حققتها مدينة حسياء الصناعية 10 مليارات ليرة وعدد المنشآت قيد البناء والإنتاج 92,812، بينما فرص العمل المتحققة فيها 22218، ويشير تقرير الاستثمار إلى توقف النشاط في مدينة دير الزور خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
مؤشرات القطاعات الاقتصادية
البداية من القطاع الزراعي الذي تراجع كثيراً بسبب الظروف الأمنية والمناخية وتعثرت معظم المشاريع، حيث شكلت محافظة السويداء بيئة آمنة واستقطبت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة /7/ مشروعات زراعية بتكلفة 221 مليون ليرة وفرت 119 فرصة عمل، بينما انعدمت مشروعات النقل لتقتصر على /3/ مشروعات عام 2015 بتكلفة 230 مليون ليرة توزعت بين طرطوس بمشروع واحد وحلب بمشروعين، ورغم استقطاب 20 مستثمراً خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلا أنهم أحجموا عن تنفيذ مشروعات النقل، ولم يكن واقع القطاع الصحي بأفضل, حيث تأثر هذا القطاع كثيراً ولم يكتب للمشافي الخاصة المشملة وعددها 23 مشفى أن تنجز باستثناء تشميل مشروع مدينة طبية متكاملة في دمشق بتكلفة 9 مليارات ليرة، بينما تم تشميل 23 مشروعاً دوائياً، بتكلفة تجاوزت 45 مليار ليرة, من شأنها أن توفر 3032 فرصة عمل، حيث تعاني معظم المشروعات من توافر الأراضي والبنية التحتية باستثناء مشروعين نفذا في طرطوس، وفيما يتعلق بقطاع النفط فقد أشار التقرير إلى تأثر مشروعاته بالحصار الاقتصادي وعانت مشروعاته بطئاً شديداً، حيث رخص لثلاثة مشاريع عام 2017 في حمص ودمشق واللاذقية كمشروع صناعة السيلكا من الرمال الكوارتزية قيد التأسيس في اللاذقية بتكلفة 1750 مليار ليرة وسبعمئة وخمسين مليون ليرة، ومشروع صناعة بلوك الطف البركاني بتكلفة 650 مليون ليرة ومشروع البلاط الإسفلتي 405 ملايين دولار, ويشير التقرير إلى أن القطاع الخاص أصبح شريكاً في إنتاج الطاقة المتجددة، حيث شهدت الأعوام الثلاثة الأخيرة تزايداً لمواجهة تحديات الطلب على الطاقة بترخيص 18 مشروعاً استطاعتها 49631 كيلوواط ساعي منها 3 مشروعات على القانون 8 لم يكتب لها النجاح والتنفيذ حتى الآن تكلفتها 111 مليار ليرة تشغل 372 عاملاً، حيث تتوزع في حمص والسويداء وطرطوس.
الاستثمار الأجنبي
وأوضح التقرير فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي أن تقارير مناخ الاستثمار العربية صنفت سورية عام 2010 بمناخ الاستثمار المعتدل المخاطر ورغم الحصار الاقتصادي والحرب فقد بلغ عدد المشاريع 10مشاريع استثمار أجنبي مباشر تكلفتها التقديرية /1/ تريليون ليرة توظف 4510 عمال تصدرها لبنان الذي استثمر في سبعة مشروعات تجاوزت تكلفتها التقديرية 560 مليار ليرة ومن الدول المستثمرة أيضاً الكويت وبلغاريا وفلسطين، وذلك خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
قطاع السياحة
يشير التقرير إلى أن قطاع السياحة وبالرغم من تأثيرات الأزمة التي أدت إلى انخفاض كبير في عدد وحجم الاستثمارات السياحية ليبلغ أدنى مستوى له عام 2017، حيث وصل عدد المنشآت إلى 144 بتكلفة 8 مليارات ليرة مقارنة بـ/382/ منشأة عام 2015 بتكلفة 17 مليار ليرة، وعدّ التقرير أن دخول 825 منشأة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بتكلفة /40/ مليار ليرة، إضافة إلى /23/ مشروعاً قيد التنفيذ بتكلفة /6/ مليارات ليرة عده مؤشراً جيداً على تحسن مؤشرات هذا القطاع وفيما يتعلق بمؤشرات التطوير العقاري أشار التقرير إلى وجود /25/ منطقة تطوير عقاري تكلفتها التقديرية /630/ مليار ليرة ومن المتوقع أن توفر /160/ ألف مسكن استحوذت ريف دمشق وحلب على النصيب الأوفر منها بهدف معالجة السكن العشوائي لـ/23/ منطقة ودراسة /15/ منطقة جديدة حيث رخص لـ /41/ شركة حصلت على الموافقة الأولية برأسمال /2200/ مليون ليرة منها /249/ مليون ليرة استثمار أجنبي وهي شركات مرخصة بشكل نهائي بنسبة 5 بالمئة من شركات التطوير العقاري، ويشير التقرير فيما يتعلق بقطاع التأمين إلى أن معظم شركات التأمين وضعت إيداعاتها في البنوك السورية البالغة /27/ مليار ليرة أي ما نسبته /86/ بالمئة من إجمالي استثماراتها بينما توجهت /5/ بالمئة من استثماراتها للتطوير العقاري، حيث تدرس هيئة الإشراف على التأمين إحداث شركة استثمارية لتوظيف أموالها في مرحلة إعادة الإعمار.
The post هيئة الاستثمار السورية تشخِّص واقع استثماراتها في السنوات الثلاث الأخيرة… appeared first on صحيفة تشرين.
Rea morePosted from صحيفة تشرين
Note: Only a member of this blog may post a comment.