بدأت التجارة الرقمية تشق طريقها كوسيلة سريعة وسهلة، تتم من خلالها عمليات تجارية تتعلق بتبادل السلع والخدمات في مختلف أنحاء العالم عبر الإنترنت، وعلى مدار الأيام والساعات، مُشكّلة تغييراً جذرياً في طريقة التعاطي مع قطاع الأعمال عموماً والمؤسسات التجارية خصوصاً.
وتغطي هذه التجارة نطاقاً واسعاً من الأعمال، فحققت نمواً كبيراً يتوقع استمرارها مع ازدياد الاعتماد على الإنترنت في العمليات التجارية، متخطية الحدود وتأشيرات الدخول والجمارك. وتعتبر المملكة المتحدة وأمريكا والصين الأكثر تطوراً في هذا المجال، تليها دول أوروبية وآسيوية كثيرة.
ولتصبح هذه التجارة أكثر أمناً وفعالية أعلن وزراء 75 دولة في منظمة التجارة العالمية عن محادثات لتنظيمها، وذلك بالنظر للتهديدات التجارية المتكررة من واشنطن.
وكعادتها، اتخذت واشنطن إجراءات منفردة تجاه الكثير من الدول، بعيداً عن الإجراءات والاتفاقات الدولية، وسعت لاتخاذ مفاوضات مع المملكة المتحدة للحصول على امتيازات عديدة، ولاسيما وأن المملكة هي نقطة الدخول لأوروبا، وواحدة من أسواق التجارة الأكثر تطوراً، وأن قرار بريطانيا بمغادرة الاتحاد سيغير النظام البيئي التجاري الأوروبي.
وتستعد لندن لتنظيم الأضرار التي ستلحق بمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، ما سيؤثر على الشركات الأمريكية. وتسعى واشنطن لضمان الحصول على المعلومة دون قيود، وتدفق البيانات عبر السوق الأوروبية بأقل التكاليف، وعدم طلب استخدام مرافق حوسبة محلية، لتصبح هذه المطالب، سمة مركزية للمفاوضات التجارية المعاصرة، ولضمان تدفق بيانات عالمية نحو أكبر شركات الإنترنت العملاقة والتي تهيمن على الإنترنت العالمي. ويمكن أن تتعارض هذه المتطلبات علناً مع اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي. أما الموافقة البريطانية على مطالب واشنطن فستضعها في مأزق مزدوج يعرض تدفق البيانات للاتحاد وإليها للخطر.
وأعلنت أكثر من 70 دولة، نيتها البدء بمفاوضات لتحديد سبل التجارة الإلكترونية، والتي ستؤثر في تنظيم الملاحة الإلكترونية بالتحكم في اللبنة الأساسية للتكنولوجيا الرقمية، وتدفق البيانات. بينما تحاول واشنطن الحد من مسؤولية المنصات عبر الانترنت، باستثناء الملكية الفردية، والحفاظ على سرية البيانات. إضافة لتقييد شيفرة المصدر والخوارزميات، ما سيعيق الجهود المبذولة لتطوير أشكال جديدة من المساءلة التكنولوجية. وتسعى واشنطن لضمان عدم فرض ضرائب على المنتجات الرقمية المستوردة، وتجنب أي تمييز ضد منتجاتها. فلدى المملكة المتحدة اقتراحات لزيادة الضرائب على شركات تكنولوجية أميركية ما وصفته واشنطن بإجراءات أوروبية تمييزية.
فبينما تسعى واشنطن لفرض قيود تجارية وحصار اقتصادي على الكثير من الدول، تحاول بالمقابل تأمين سوقها من المنتجات بعيداً عن أي ضرائب ورسوم جمركية، فهذه السياسة التسلطية لأمريكا التي سببت الكثير من الدمار في العلاقات الدولية والعمليات التجارية، أنتجت ضمناً الكثير من الحروب والمواجهات الدموية. وبدأت دول كثيرة تتحسس خطر سياساتها وإجراءاتها التعسفية.
عن «غلوبال ريسيرش»
The post التجارة الرقمية تحت وطأة الحرب الأمريكية appeared first on صحيفة تشرين.
Rea morePosted from صحيفة تشرين
Note: Only a member of this blog may post a comment.